استكمالا لمقالة الاول من امس بعنوان « مدارس غير مرخصة والتوجيهي الضحية»وبعد العديد من الاتصالات وردود الفعل ،حول مصير طلبة التوجيهي الذين ترفض التربية لغاية الان قبول طلباتهم للامتحان ، لان مدارسهم غير مرخصة.

اعرض هنا مقتطفات من حوار ام طالب مع مسؤول في التربية حسب قولها وبتصرف.

اذ يقول المسؤول ان التربية لا تتحمل مسؤولية هؤلاء الطلاب ،وليس لها دخل بالمشكلة ، والحق على الاهل الذين سجلوا اولادهم في مدارس غير مرخصة.

وعلى حد قوله ان وزير التربية قال له ،»اشتغل صح ولا ترد على حدا..».

واضاف المسؤول لا مجال لقبول الطلبات ، لان هناك اكثر من 20 مدرسة في عمان والمحافظات تعاني من نفس المشكلة.

والقرار النهائي بحسب المسؤول ان التربية ليس لها دخل والاهل والمدارس عليهم تحمل المسؤولية.

اذن نحن امام عملية احتيال من مدارس خاصة بحق طلبة ، وهنا يجب ضرورة تحريك دعوى قضائية ، ثم متى كان اولياء امور الطلبة يبحثون عن رخص المدارس،ولاول مرة تظهر هذه الحالات فلا بد للتربية من القيام بحلول سريعة حفاظا على حق الطلبة التائهين لغاية الان ومستقبلهم معلق على قرار ينصفهم دون ادارة الظهر لهم.

ثم كيف يسمح لمدرسة الاعلان عن التسجيل فيها دون الموافقة المطلوبة.

فقد اوقفت وزارة التعليم العالي القبول في جامعات لانها غير مستوفية الشروط ، فكيف تضحك مدارس على الاف الطلبة ، ويباشرون الدراسة فيها ، ليتفاجأوا انها غير مرخصة وقد يدفعوا سنة من عمرهم ثمنا لذلك ، عدا عن الكلف المادية.

الداخلية ازالت الاكشاك التي تبيع القهوة والشاي على الطرقات لانها غير مرخصة وعليها التصرف مع هذه المدارس التي تبيع العلم دون ترخيص.

واختتم بنفس خاتمة المقالة السابقة..يجب الطلب من المدارس الخاصة وضع يافطة كما في المحلات والابنية « حاصلة على ترخيص رقم (...) ويسمح لها بمزاولة المهنة.

facebook