أنهى "آرنست آند يونغ" المستشار المالي لشركة مصفاة البترول الأردنية؛ أعمال المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية الموكلة إليها لغايات توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وبحسب إفصاح زودت الشركة هيئة الأوراق المالية به أمس؛ فإن هذه الأعمال تمثلت في إعداد النموذج المالي والدراسات والتحاليل اللازمة لتحديد خيارات التمويل المثلى للمشروع وسيلي ذلك البدء بأعمال المرحلة الثانية من الخدمات الاستشارية التي تتضمن الاتصال مع الشركاء الاستراتيجيين والممولين من أجل تسويق المشروع والتوصل لاتفاق نهائي مع الممولين المحتملين.
وعلى الصعيد الفني؛ قالت الشركة "تم إعداد شروط مرجعية لتقديم التراخيص والقيام بالتصاميم الأساسية لوحدات مشروع التوسعة وقد تم الاتصال مع بيوت الخبرة المتخصصة بهذا الشأن للتقدم بعروض لإنجاز هذه المهمة ومن المتوقع استلام العروض الشهر المقبل".
وسيعمل مشروع التوسعة؛ وفقا للشركة، على تحويل ما سيصبح فائضا من زيت الوقود الى مشتقات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين مستقبلا.
كما يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة؛ إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.6 مليار دولار.
وأعدت الشركة دراسة لجدوى هذا المشروع من خلال اعتماد بدائل طرأت حديثا مثل بدائل التزود بالنفط العراقي سواء عن طريق الأنابيب أو عن طريق البحر، وبديل آخر تمت دراسته وهو استخدام النفط العربي الخفيف الذي نستخدمه حاليا والقادم من ينبع عبر ميناء العقبة.
وتناولت الدراسة نحو 70 بديلا من ناحية نوعية النفط الخام وطاقة التكرير التي تراوحت بين 100 الف برميل باليوم و120 الفا وإلى 150 الف برميل يوميا باستخدام تقنيات مختلفة لتحويل الوقود الثقيل الى منتجات عالية القيمة.
وانتهى امتياز الشركة بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
وبحسب إفصاح زودت الشركة هيئة الأوراق المالية به أمس؛ فإن هذه الأعمال تمثلت في إعداد النموذج المالي والدراسات والتحاليل اللازمة لتحديد خيارات التمويل المثلى للمشروع وسيلي ذلك البدء بأعمال المرحلة الثانية من الخدمات الاستشارية التي تتضمن الاتصال مع الشركاء الاستراتيجيين والممولين من أجل تسويق المشروع والتوصل لاتفاق نهائي مع الممولين المحتملين.
وعلى الصعيد الفني؛ قالت الشركة "تم إعداد شروط مرجعية لتقديم التراخيص والقيام بالتصاميم الأساسية لوحدات مشروع التوسعة وقد تم الاتصال مع بيوت الخبرة المتخصصة بهذا الشأن للتقدم بعروض لإنجاز هذه المهمة ومن المتوقع استلام العروض الشهر المقبل".
وسيعمل مشروع التوسعة؛ وفقا للشركة، على تحويل ما سيصبح فائضا من زيت الوقود الى مشتقات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين مستقبلا.
كما يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة؛ إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.6 مليار دولار.
وأعدت الشركة دراسة لجدوى هذا المشروع من خلال اعتماد بدائل طرأت حديثا مثل بدائل التزود بالنفط العراقي سواء عن طريق الأنابيب أو عن طريق البحر، وبديل آخر تمت دراسته وهو استخدام النفط العربي الخفيف الذي نستخدمه حاليا والقادم من ينبع عبر ميناء العقبة.
وتناولت الدراسة نحو 70 بديلا من ناحية نوعية النفط الخام وطاقة التكرير التي تراوحت بين 100 الف برميل باليوم و120 الفا وإلى 150 الف برميل يوميا باستخدام تقنيات مختلفة لتحويل الوقود الثقيل الى منتجات عالية القيمة.
وانتهى امتياز الشركة بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
