من سعد الياس: في وقت شهد تحركات الحراك المدني في الشوارع فباتت شبه رمزية وموسمية، فإن «المؤسسة اللبنانية للارسال» (تلفزيون إل بي سي)، التي واكبت قناة «الجديد» في هذه التحركات وفتحت الهواء لتغطيتها ودعمها في مواجهة الطبقة السياسية، فتحت هواءها كل يوم اثنين للإعلامي جو معلوف مع عودة الموسم الجديد من برنامج «حكي جالس» الذي أثار ضجة بطرحه ملفات وأسئلة من نوع «من أين لك هذا»؟
وبعدما تناولت إحدى الحلقات من البرنامج ثروة وزير الخارجية، جبران باسيل، التي بحسب ما أورد معلوف تصل قيمتها إلى مليار دولار بينها طائرة خاصة وعقارات تبلغ قيمتها 21 مليون دولار، رد باسيل، الذي أصبح رئيس «التيار الوطني الحر» خلفا لوالد زوجته العماد ميشال عون، مستغربا أن «يُتهم مسؤول زورا وذنبه أنه يملك من قديم الزمان عقارات في بلدته، وأنه مهندس يعمل على حسابه في التطوير العقاري». وأضاف: «بغض النظر عن عدم صحة الأرقام والحصص والتضخيم الفاضح للتخمين، فإن غالبية هذه العقارات ورثتها عن والدي وجدي، وأملك أسهما في البعض منها ولا أملكها كلها». ولم يوفر باسيل رئيس مجلس إدارة المحطة، بيار الضاهر، فاتهمه بالوقوف وراء الحملة.
غير أن جو معلوف لم يوقف حملته بل تابع سرد ما يملكه وزير الخارجية من عقارات، وكشف عن طرده من إدارة إذاعة «Fame FM» من قبل مالك الإذاعة وزير التربية، الياس بو صعب.
وبعد يوم واحد على إعادة التأكيد على المعلومات، خرج العماد عون عن طوره في رده على معلوف واصفا إياه بـ»خريان». وقال: «لبنان يتخبط اليوم في مزابل ثلاث، سياسية وإعلامية وطبيعية»، معتبرا أن «تناول التيار في الإعلام تجن». وأضاف: «الإعلام شو ما قال ما رح يحط غبرة على بوطنا. هيدا تحدي للكل كبار وزغار، يللي عنده ورقة يروح على المحكمة. واحد خريان حاطينه على شاشة التلفزيون ويطلب منا ان نكشف على حساباتنا». وسأل: «مين عمله مدعي عام ومين كلفه يوجه تهم، وشو هالأجهزة الإعلام صايرة سخيفة جدا ما بتعرف حدود القانون؟ شو هالدولة العصابات صايرة ولا نائب عام يتحرك منو لوحده»؟ ومضى يقول: «لو كنت نائبا عاما لكنت استدعيته وطلبت منه إبراز الوثائق التي بحوزته وسألته بأي صفة يبرزها ثم زججته في السجن من دون ان يتقدم أحد بدعوى ضده. لكن المشكلة انه لا يوجد حكم اليوم ولا هيبة للدولة».
وقبل أن يكرر جو معلوف إطلالته اليوم الاثنين، تقدم المحامي وليد داغر بوكالته عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بدعويين قضائيتين منفصلتين أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق كل من:
1- معد ومقدم برنامج «حكي جالس» جو معلوف.
2- منتج منفذ ورئيس تحرير برنامج «حكي جالس» رامي زين الدين.
3- معدي ومقدمي التقريرين الأساسيين ضمن البرنامج، سيران سميرجيان وفانيسا طايع.
4- شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال – تلفزيون LBCI – ممثلة برئيس مجلس إدارتها، بيار الضاهر، وذلك بجرم القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة وملفقة بحق المدعي الوزير باسيل.
وفي حيثيات الدعويين أن برنامج «حكي جالس»، الذي يقدمه المدعى عليه جو معلوف، تناول على حلقتين متتابعتين المدعي الوزير باسيل: الحلقة الأولى بتاريخ 19/10/2015، والحلقة الثانية بتاريخ 02/11/2015.
«وقد تضمنت هاتان الحلقتان افتراءات أتت ضمن ما يشبه المسرحية الهزلية تحت عنوان جميل ألا وهو «المحاسبة وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع»، ناسبا زورا وافتراء امتلاكه طائرة خاصة وثروة بقيمة مليار دولار أمريكي وصفقات وهدر للمال العام بملفات حساسة تهم كل اللبنانيين في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه. «كما ربطه إيحائيا بمسألة امتلاكه عددا من العقارات في بلدته البترون بتوليه وزارتي الاتصالات والطاقة والمياه. وقد عمد مقدم هذا البرنامج المدعى عليه إلى تنصيب نفسه مدعيا عاما وقاضيا في آنٍ واحد يشهر ويدين ويحكم من دون أي رادع أدبي وأخلاقي وبأسلوب سوقي يفتقر إلى الحد الأدنى من أخلاقيات مهنة الصحافة».
ولفت الادعاء إلى إن «الوزير باسيل، الذي له ملء الثقة بالقضاء اللبناني لإحقاق الحق، يهمه أن يوضح للرأي العام اللبناني أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي تشن عليه هو تشويه صورة الخط السياسي الإصلاحي الذي اعتمده التيار الوطني الحر في جميع الوزارات والمسؤوليات الوطنية التي تولاها».
وبعدما تناولت إحدى الحلقات من البرنامج ثروة وزير الخارجية، جبران باسيل، التي بحسب ما أورد معلوف تصل قيمتها إلى مليار دولار بينها طائرة خاصة وعقارات تبلغ قيمتها 21 مليون دولار، رد باسيل، الذي أصبح رئيس «التيار الوطني الحر» خلفا لوالد زوجته العماد ميشال عون، مستغربا أن «يُتهم مسؤول زورا وذنبه أنه يملك من قديم الزمان عقارات في بلدته، وأنه مهندس يعمل على حسابه في التطوير العقاري». وأضاف: «بغض النظر عن عدم صحة الأرقام والحصص والتضخيم الفاضح للتخمين، فإن غالبية هذه العقارات ورثتها عن والدي وجدي، وأملك أسهما في البعض منها ولا أملكها كلها». ولم يوفر باسيل رئيس مجلس إدارة المحطة، بيار الضاهر، فاتهمه بالوقوف وراء الحملة.
غير أن جو معلوف لم يوقف حملته بل تابع سرد ما يملكه وزير الخارجية من عقارات، وكشف عن طرده من إدارة إذاعة «Fame FM» من قبل مالك الإذاعة وزير التربية، الياس بو صعب.
وبعد يوم واحد على إعادة التأكيد على المعلومات، خرج العماد عون عن طوره في رده على معلوف واصفا إياه بـ»خريان». وقال: «لبنان يتخبط اليوم في مزابل ثلاث، سياسية وإعلامية وطبيعية»، معتبرا أن «تناول التيار في الإعلام تجن». وأضاف: «الإعلام شو ما قال ما رح يحط غبرة على بوطنا. هيدا تحدي للكل كبار وزغار، يللي عنده ورقة يروح على المحكمة. واحد خريان حاطينه على شاشة التلفزيون ويطلب منا ان نكشف على حساباتنا». وسأل: «مين عمله مدعي عام ومين كلفه يوجه تهم، وشو هالأجهزة الإعلام صايرة سخيفة جدا ما بتعرف حدود القانون؟ شو هالدولة العصابات صايرة ولا نائب عام يتحرك منو لوحده»؟ ومضى يقول: «لو كنت نائبا عاما لكنت استدعيته وطلبت منه إبراز الوثائق التي بحوزته وسألته بأي صفة يبرزها ثم زججته في السجن من دون ان يتقدم أحد بدعوى ضده. لكن المشكلة انه لا يوجد حكم اليوم ولا هيبة للدولة».
وقبل أن يكرر جو معلوف إطلالته اليوم الاثنين، تقدم المحامي وليد داغر بوكالته عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بدعويين قضائيتين منفصلتين أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق كل من:
1- معد ومقدم برنامج «حكي جالس» جو معلوف.
2- منتج منفذ ورئيس تحرير برنامج «حكي جالس» رامي زين الدين.
3- معدي ومقدمي التقريرين الأساسيين ضمن البرنامج، سيران سميرجيان وفانيسا طايع.
4- شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال – تلفزيون LBCI – ممثلة برئيس مجلس إدارتها، بيار الضاهر، وذلك بجرم القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة وملفقة بحق المدعي الوزير باسيل.
وفي حيثيات الدعويين أن برنامج «حكي جالس»، الذي يقدمه المدعى عليه جو معلوف، تناول على حلقتين متتابعتين المدعي الوزير باسيل: الحلقة الأولى بتاريخ 19/10/2015، والحلقة الثانية بتاريخ 02/11/2015.
«وقد تضمنت هاتان الحلقتان افتراءات أتت ضمن ما يشبه المسرحية الهزلية تحت عنوان جميل ألا وهو «المحاسبة وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع»، ناسبا زورا وافتراء امتلاكه طائرة خاصة وثروة بقيمة مليار دولار أمريكي وصفقات وهدر للمال العام بملفات حساسة تهم كل اللبنانيين في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه. «كما ربطه إيحائيا بمسألة امتلاكه عددا من العقارات في بلدته البترون بتوليه وزارتي الاتصالات والطاقة والمياه. وقد عمد مقدم هذا البرنامج المدعى عليه إلى تنصيب نفسه مدعيا عاما وقاضيا في آنٍ واحد يشهر ويدين ويحكم من دون أي رادع أدبي وأخلاقي وبأسلوب سوقي يفتقر إلى الحد الأدنى من أخلاقيات مهنة الصحافة».
ولفت الادعاء إلى إن «الوزير باسيل، الذي له ملء الثقة بالقضاء اللبناني لإحقاق الحق، يهمه أن يوضح للرأي العام اللبناني أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي تشن عليه هو تشويه صورة الخط السياسي الإصلاحي الذي اعتمده التيار الوطني الحر في جميع الوزارات والمسؤوليات الوطنية التي تولاها».
