يتوقع مشروع موازنة الحكومة المركزية لسنة 2016 ، كما ُنشر في الصحف ، أن تبلغ النفقات الجارية 2ر7 مليار من الدنانير ، والنفقات الرأسمالية 3ر1 مليار دينار ، أي أن حجم الموازنة الكلي سيكون 5ر8 مليار دينار وهو يزيد عن الموازنة المعاد تقديرها للسنة الراهنة (2015) بنسبة 7ر9% ، بضمنها 1ر3% نتيجة التضخم ، و7ر3% نتيجة النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة والباقي 8ر3% زيادة حقيقية.

في الجانب الآخر من الموازنة ، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية حوالي 8ر6 مليار دينار ، أي أنه سيكون هناك عجز قبل المساعدات يناهز 72ر1 مليار دينار ، يؤمل أن تغطي المنح العربية والأجنبية أقل من نصف هذا العجز أو 814 مليون دينار ليبقى عجز نهائي يناهز 906 مليون دينار ليغطى بالقروض مما يزيد المديونية بنسبة 5ر6% ويحافظ على نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحدود 83% ، مما يحقق الهدف المنشود وهو استقرار المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من سنة 2016 ، وهي السنة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.

يذكر أن هناك مبالغة في تقدير نسبة التضخم ونسبة النمو الاقتصادي لأن ذلك يرفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنة القادمة بالأسعار الجارية ، مما يلطف صورة العجز والمديونية منسوبين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

لا نستطيع الجزم فيما إذا كانت هذه الأرقام والنسب المئوية الخاصة بالسنة القادمة متفائلة أم متشائمة ولكن الارجح أنها متفائلة وبنيت على أساس سيناريو أحسن الاحتمالات ، أما رئيس الحكومة فقد أكد أن أرقام الموازنة هذه السنة واقعية ومضبوطة.

أمام مشروع الموازنة العامة الذي تعده وزارة المالية محطتان مهمتان للعبور: الأولى مجلس الوزراء حيث يتم كالمعتاد إقرار المشروع في جلسـة واحدة ، والثانية في مجلسي النواب والأعيان حيث يمكن أن تحصل تعديلات ، ضرورية أو غير ضرورية ، لتؤكد أن البرلمان موجود ، لا يقبل الأمور على علاتها ، ويستطيع أن يعيد صياغة الموازنة كما يشاء باعتبارها أحد قوانين البلد.

معظم خطابات النواب سوف تطالب بمشاريع وطرق ومرافق لمناطقهم ، مع أنهم يعلمون أن الدستور يسمح للمجلس بانقاص النفقات ولكنه لا يسمح بزيادتها ، خوفاً من ارتفاع العجز فوق ما تتحمله الموارد المالية المتاحة.

الموازنة العامة وثيقة تحاول التوفيق بين موارد مالية محدودة ومتطلبات اقتصادية واجتماعية غير محدودة.