أخبار البلد -   ما من شك أن ملك البلادفي خطابه امام مجلس الامه السابع عشر بشقيه الاعيان والنواب
الذي حضره جلالة الملكة رانيا العبدالله، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، والسادة الأشراف، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، والوزراء، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية، ومدراء الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

من خلال الخطاب الذي القاه
والذي شكل خارطة طريق حقيقية لاستكمال المسلسل التنموي للبلاد في مختلف القطاعات

وكان جلالة الملك قد شدد"بلهجة الصراحة الواقعية والحزم التأكيد علىان الاردن سيظل القلعه الامنه للمستجير والمستغيث وبيت كل العرب كما سيظل مدافعا عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية وثوابته وتمسكه بحقه في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي الت اليه الوصايه وحملها بعد ان حملها اجدادة البررة فكان الوضوح وتحديد المسؤوليات قد شكل النسق العام الذي هيمن على خطاب العرش والذي خصصه جلالته للحديث عن 'النموذج التنموي الديموقراطي الذي اعتمده الاردن منذ تولي جلالته العرش

وتناول جلالته في الخطاب عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، حيث شدد على أن "الإرهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا، وقد باتت العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، تهدد العديد من دول المنطقة والعالم، ما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، ولكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير

وقال جلالته سيظل الأرن، كما كان على الدوام، ملتزما بمواقفه التاريخية ورسالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وتجاه السلم والأمن في مختلف بقاع العالم.

واضاف ان القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية، لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا. وستبقى القدس، من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا، وسيحملها أبناؤنا وبناتنا، مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء، وتغيير الواقع فيها، ونحـن نواصـل اليوم القيام بهذا الدور المشرف.

أما فيما يتعلق بالأزمة السوريـة،فقال جلالته إننا نجـدد التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها.

وانطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف الأردن أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وايوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم.


وفي قراءتنا لهذا الخطاب نستنتج منه بالإضافة إلى كونه أكثر وضوحا ودقة ،فإنه أكثر واقعية وملامسة للمشاكل والتظلمات ومجددا على مستوى المقاربة الواعية للمشاكل والتظلمات التي يعاني منها المواطنون على مستوى الداخل والخارج، كما أنه يحمل في ثناياه إجابة عملية وملموسة لهذه المشاكل والتظلمات وخريطة الطريق بالنسبة للحكومة وللمسؤولين على مسنوى الوطن الذين ستفرزهم الانتخابات المقبلة خاصة إذا اعتبرنا أن الجهات والجماعات الاخرى بإمكانها معالجة هذه المشاكل ،انطلاقا من الاختصاصات منحها المشرع انطلاق من القوانين التنظيمية الجديدة، بحيث يمكن إدماج هذه المشاريع


كمااكد جلالته ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وفي إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد واختصاصات واسعة وهذا واضح من خلال القوانين التنظيمية ،سواء تلك المتعلقة بالجهات أو العمالات والأقاليم والجماعات.
لقد بين الخطاب الملكي بشكل صريح وواضح مدى اهتمام جلالته بمشاكل المواطنين ليس فقط داخل الوطن، ولكن كذلك رعاية الوافدين الى الاردن الحصن المنيع والجدار القوي والمقيمين بالخارج ايضا نت ابناء الاردن ، بحيث دعا جلالته إلى ضرورة الاهتمام الجاد بمشاكل المواطنين والتعامل مع الاختلالات اين كانت


كما أكد جلالته على ضرورة بلورة استرتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة
كما خصص الخطاب الملكي كذلك جزء مهما للتعليم ،واعتبر إصلاح التعليم تعتبر عماد تحقيق التنمية ،ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر
ودعا جلالته لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة الاردنسة ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب وذكر جلالته ،بتكليفه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح.


وأكد جلالة الملك أن" إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية. فمستقبل الاردن كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.ومن هنا، فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع،
كما أن جلالته أكد على ضرورة التأكيد على التكوين المهني والعمل على تغيير نظرة المواطنين لهذا التكوين وذلك حينما قال جلالته " فعلينا أن نذهب إليهم لتغيير هذه النظرة السلبية،
.
كما أكد جلالته على ضرورة إعادة النظر في أسلوب وتوجهات العمل الدبلوماسي الوطني، مع الالتزام بالمبادئ الثابتة التي يرتكز عليها الاردن في علاقاته الخارجية، والمتمثلة في الصرامة والتضامن والمصداقية.
ويأتي هذا التوجه استجابة للتطور والنضج الذي بلغه النموذج الاردني ولمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والاستفادة مما تحمله من فرص، ورفع ما تنطوي عليه من تحديات. ففي ما يتعلق بالصرامة، فإن الاردن كشريك مسؤول، ووفي بالتزاماته الدولية، لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه العليا.

كما أن جلالة الملك أكد على أنه لن يسمح أبدا بالتطاول على سياده الاردن ووحدته الوطنية وجيشه الباسل ونموذجه المجتمعي. ولن يقبل بأي محاولة للمس بمؤسساته، أو كرامة مواطنيه. وبخصوص قضية وحدتنا الوطنية


واشار جلالته .
ان المملكة لن تقف مكتوفه اليد امام الإرهاببكل اشكاله ومواجهته بالعزيمه والاصرار والخلاص منه كعامل يؤثر على الدين الصحيح والعقيدة
وقد تناول الخطاب الملك المجهودات التي يقوم بهاالاردن في المجال الدبلوماسي والانساني على المستوى العربي ومساهمته في إيجاد الحلول لمجموعة من الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول الشقيقة كاحتضانه كاحتضانه لاجئين من مختلف الدول العربيةوالتي دفعتهم الظروف للجؤ لوطن احب الضيف وقدره نتيجه الاوضاع الصعبة