نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام يقول إن 'الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو المواطن'

أخبار البلد-

تفيد إحصائيات وزارة العمل بأن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت هروب 204 عاملات من مخدوميهن، ورفض 69 عاملة متابعة العمل.

وذكر مصدر في الوزارة أن "غالبية العاملات تركن العمل بعد الشهر الأول، وبذلك تكون مكاتب الاستقدام غير مسؤولة قانونيا عن تعويض المواطنين".

ونقلت جريدة "الغد" عن نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات قوله إن "الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو المواطن"، مبينا أن التواصل المستمر مع وزارة الصناعة، لم يسفر حتى الآن عن حل هذه المشكلة، دون أن يبدي سببا لما وصفه بـ"تعنت" الوزارة.

وبدأت المشكلة فعليا قبل 4 أشهر، عندما توقفت شركة التأمين الفرنسية، وهي الجهة الموقعة للعقد مع نقابة أصحاب المكاتب، عن تزويد المواطنين الراغبين بتأمين عاملات المنازل خاصتهم، بعقود تأمين تضمن تعويضهم ماليا في حالات "فرار العاملة، امتناعها عن العمل، إصابة العمل، أو تغطية نفقات علاجها أو عند الوفاة"، بعد أن حررت وزارة الصناعة والتجارة مخالفة بحقها قيمتها خمسة آلاف دينار.

وبين الحسينات أن عقد التأمين أوجدته النقابة كحل لاستعادة الحقوق المالية للمواطنين، ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين وأصحاب المكاتب، فيما باركت وزارة العمل هذا الحل، وحصلت النقابة على استثناء من وزارة الصناعة لصالح النقابة، لاختيار شركة واحدة لمدة عام، فتم اختيار الشركة الفرنسية من خلال عطاء حسب الأصول القانونية في النقابة.

وأشار إلى وجود شركات تأمين وسماسرة عاملين بالتأمين "احتجوا على إرساء العطاء على شركة واحدة، لنفاجأ بعدها بقرار الوزارة بإلغاء الاستثناء وتحرير مخالفة بحق شركة التأمين الفرنسية".

وبلغت قيمة التعويضات التي تم دفعها من قبل "التأمين الفرنسية" للمواطنين المستقدمين لعاملات المنازل منذ بدء العمل بالاتفاقية، نحو 350 حالة، بين رفض للعمل وهروب، تجاوزت قيمتها المالية 400 ألف دينار، عدا قيام الشركة بالمساعدة في دفع نفقات سفر 150 عاملة، كن موقوفات في السجون والمراكز الأمنية وسفارات بلادهن، تجاوزت قيمة نفقاتهن 30 ألف دينار.

وكانت سفارات مصدرة للعمالة المنزلية في عمان، أبلغت قبل ثلاثة أشهر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، رفضها تصدير عمالة منزلية من بلادها، إلى حين العودة للعمل بالتأمين المطلوب على عاملات المنازل، إثر قرار وزير الصناعة وقفه.