نظم المعهد القضائي الاردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "مكافحة الجرائم المالية" برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني. وقال التلهوني خلال افتتاح الندوة ان الجرائم الاقتصادية تطال بأثرها المؤسسات والافراد وتلحق خسائر مالية بالاقتصاد الوطني وهي من الجرائم الخطرة كونها تصنف على أنها "منظمة وعابرة للحدود وتشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي"، مشيرا الى ان المنظمات الارهابية تستغل الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الاقتصادية بشكل عام، ما يستدعي تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون مع جميع الجهات المعنية في كافة ارجاء العالم.
وأكد ان مكافحة الجرائم المالية تستدعي توفير الوسائل والادوات القانونية الفعالة من خلال ايجاد تشريعات تواكب التطورات الحديثة، لافتا الى أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم وضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال مدير المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان ان تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي بالضرورة تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين كافة الدول لمكافحتها، مشيرا الى أن الموضوعات التي تناقشها هذه الندوة وما سيقدم من اوراق عمل حول موضوع مكافحة الجرائم المالية وخاصة قانون غسل الاموال سيتيح الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الفرنسية والأردنية وإثراء معلومات المشاركين.
واشاد العدوان بالدعم الفرنسي لطلبة المعهد والقضاة في مجال تعليم اللغة الفرنسية واستحداث غرف صفية في المعهد القضائي لتعليم اللغة الفرنسية لمن يرغب من القضاة بالتعاون مع المجلس القضائي، لافتا الى أن المعهد يحتضن حاليا السكرتارية الدائمة للشبكة العربية للتدريب القضائي ويشارك في عضويتها 12 دولة عربية وسيتم مخاطبة بقية الدول للانضمام اليها . وعبر السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بيرتولوتي عن اعجابه بالاصلاحات القضائية التي انجزها الاردن لتحديث القضاء خاصة انشاء المحكمة الدستورية والعديد من القوانين التي تساهم في استقلال السلطة القضائية، مشيرا الى الدعم الذي تقدمه السفارة الفرنسية لإنجاز الاصلاحات القضائية الاردنية التي تعتبر مهمة في مكافحة الفساد وما تقدمه في مجال التأهيل والتدريب للمحامين والقضاة.
وقال ان موضوع الندوة سيساهم في تعزيز قدرات ضباط الشرطة والمحققين واعضاء مكافحة الفساد والقضاة لمكافحة الجرائم المنظمة والمالية، والتحقيق بملفات معقدة تتعلق بتبييض الاموال ومكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والارهاب التي لا تعرف الحدود بهدف تحقيق الاستقرار.
وأكد ان مكافحة الجرائم المالية تستدعي توفير الوسائل والادوات القانونية الفعالة من خلال ايجاد تشريعات تواكب التطورات الحديثة، لافتا الى أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم وضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال مدير المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان ان تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي بالضرورة تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين كافة الدول لمكافحتها، مشيرا الى أن الموضوعات التي تناقشها هذه الندوة وما سيقدم من اوراق عمل حول موضوع مكافحة الجرائم المالية وخاصة قانون غسل الاموال سيتيح الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الفرنسية والأردنية وإثراء معلومات المشاركين.
واشاد العدوان بالدعم الفرنسي لطلبة المعهد والقضاة في مجال تعليم اللغة الفرنسية واستحداث غرف صفية في المعهد القضائي لتعليم اللغة الفرنسية لمن يرغب من القضاة بالتعاون مع المجلس القضائي، لافتا الى أن المعهد يحتضن حاليا السكرتارية الدائمة للشبكة العربية للتدريب القضائي ويشارك في عضويتها 12 دولة عربية وسيتم مخاطبة بقية الدول للانضمام اليها . وعبر السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بيرتولوتي عن اعجابه بالاصلاحات القضائية التي انجزها الاردن لتحديث القضاء خاصة انشاء المحكمة الدستورية والعديد من القوانين التي تساهم في استقلال السلطة القضائية، مشيرا الى الدعم الذي تقدمه السفارة الفرنسية لإنجاز الاصلاحات القضائية الاردنية التي تعتبر مهمة في مكافحة الفساد وما تقدمه في مجال التأهيل والتدريب للمحامين والقضاة.
وقال ان موضوع الندوة سيساهم في تعزيز قدرات ضباط الشرطة والمحققين واعضاء مكافحة الفساد والقضاة لمكافحة الجرائم المنظمة والمالية، والتحقيق بملفات معقدة تتعلق بتبييض الاموال ومكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والارهاب التي لا تعرف الحدود بهدف تحقيق الاستقرار.
