لا يمكن حل مشكلة الازدحام المروري الخانق وشبه المستمر في العاصمة عمان بزيادة الغرامات على سائقي المركبات العمومية والخاصة، فالاوضاع الاقتصادية والمالية للسواد الاعظم من الاردنيين صعبة من غلاء متراكم لايطاق، وفقر، وبطالة مستشرية، فالمركبة لم تعد ترفا وانما ضرورة في ظل عدم كفاية وانتظام وسائط نقل الركاب العام كما في الدول المتوسطة والمتقدمة، وكُثير من الناس يفضل البقاء في البيت او المكتب تلافيا لقيادة مركبته في الشوارع جراء الازدحام والفوضى العارمة التي تعتري شوارعنا الرئيسية والفرعية.

من الابتكارات المستفزة التي ابتكرتها شركات التأمين، ودائرة السير، ترتيب تكاليف كبيرة على ميزانية الاسرة، اي حادث بسيط للمركبة تعني مخالفات مغلظة يتقاسم ريعها شركات التأمين، ودائرة السير، الى جانب مخالفات لايعرف سببها او مكانها، وعليه ان يجهز صاحب المركبة في جيبه مع تجديد ترخيص مركبته، وهذه الاموال ترهق الناس وتؤثر على قدراتهم الشرائية، ولايمكن لصاحب المركبة ان يتظلم فالتعليمات وقانون التأمين الالزامي وتعديلاته مجحف، تحت سوط متواصل تطلق شركات التأمين التي تتذرع بخسائر متراكمة من فرع التأمين الالزامي للشركات.

هذه المخالفات والغرامات لم ولن تساهم في تخفيف الازدحام المروري، فالواقع المروري يؤكد ذلك، والاجدى والافضل العودة الى نظام النقاط تدريجيا في زيادة رسوم وثائق التأمين الالزامي وليس دفعة واحدة، والمطلوب البحث عن حلول بديلة لتخفيف الازدحام المروري، بدءا من الزام الحافلات الكبيرة والباصات بالسير في مسرب اليمين تحت طائلة العقوبات، وعدم السماح للشاحنات المخصصة للحمولات الكبيرة من الاسمنت والحديد والصهاريج لكافة الاستخدامات في ساعات الذروة صباحا ومساء، وايقاع المخالفات طائلة الحجز لمن يخالف القوانين، وقبل تنفيذ ذلك اطلاق حملة مرورية للتوعية بهذه التعليمات والقوانين.

حالة الاختناق المروري المتفاقمة تكبدنا مئات الملايين من الدنانير سنويا من هدر الوقود والوقت وتلف الاعصاب، الى جانب الحوادث المرويرة التي نطالعها يوميا في وسائل مختلفة، وهذا يتطلب اجراء دراسات بحثية لمعرفة ارتفاع عدد الحوادث المرورية والخسائر الكبيرة التي نتكبدها، حتى اصبح استخدام المركبات والحافلات مصدر خطر حقيقي.

ارتفاع عدد السكان والمقيمين في عمان الى مستويات غير مسبوقة، وزيادة عدد المركبات عن 1.2 مليون مركبة، في وقت لايمكن توسعة الشوارع بشكل يساير النمو المستمر للسكان واعداد المركبات، مما يستدعي اجتراح حلول علاجية استثنائية، في مقدمتها منح الاولوية القصوى لتنظيم وتطوير قطاع نقل ركاب عام كاف يلبي الاحتياجات والابتعاد عن الاسلوب القديم في منح الرخص الفردية لنقل الركاب، وتقع المسؤولية في ذلك على الحكومات...