أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفضه لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مشددا على ان القضاء هو الفيصل في هكذا قضايا .

وعرض عدد من الصحفيين الذين يمثلون نقابة الصحفيين ومواقع الكترونية ومركز حماية وحرية الصحفيين لدى استقبال الطراونة لهم اليوم الاحد في لقاءين منفصلين لمطالبهم المتعلقة بالقرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بخصوص جرائم الذم والقدح خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .

واعتبر الطراونة ان توقيف الصحفيين تشكل عقوبة مسبقة لا مبرر لها ونعطل الحريات العامة وتمس هيبة الدولة وتتعارض مع توجيهات جلالة الملك التي اعتبر فيها أن الحرية سقفها السماء .

ودعا الطراونة الصحفيين الى تقديم دراسة تتضمن اقتراحاتهم ازاء جميع التشريعات المتعلقة بالحريات مشددا على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة ضمن معايير مهنية ادائية واحترافية.

واكد الطراونة استعداد المجلس لتشكيل لجنة مشتركة من النواب والجسم الصحفي للوقوف على واقع التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والعمل على معالجة الاختلالات فيها مؤكدا ان الصحافة كسلطة رابعة ومجلس النواب كسلطة تشريعية شركاء في الرقابة والدفاع عن الحريات العامة وان المجلس يعتبر الصحافة ذراعا رقابيا له وركنا اساسيا في عملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

ودعا الطراونة الى تشكيل لجان تاديبية لمراقبة ومحاسبة كل مسيء لمهنة الصحافة والدخلاء عليها مرحبا بخطوة نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة اخلاقيات المهنة .

بدورهم أكد الاعلاميون رفضهم لعقوبة التوقيف كونها سالبة للحريات وتمس سمعة الاردن في المحافل الدولية.

وطالبو بضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية ليتوافق مع قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحفي في قضايا النشر لافتين الى ان وجود البعض من الدخلاء على المهنة والمسيئين لها لا يبرر توجيه عقوبة جماعية للجسم الصحفي.

ووعدوا بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم ازاء جميع التشريعات الناظمة للإعلام لمجلس النواب والتي تضع قيودا على الحريات الصحفية .

واعرب الاعلاميون عن شكرهم لرئيس مجلس النواب ولكافة اعضاء المجلس على دعمهم المتواصل للجسم الصحفي ودفاعهم عن الحريات وتواصلهم المستمر مع الصحافة والاعلام وتبني مطالبهم وهمومهم.

وثمنوا الروح التشاركية التي ابداها رئيس المجلس وحرصه على التواصل مع الجميع مؤكدين على ضرورة تفعيل آليات المسائلة والمحاسبة للصحافة والاعلام عند الاساءة للمهنة وتجاوز القانون.