اخبار البلد - مروة البحيري

 أقرت دائرة الاراضي والمساحة بعمق التعقيدات التي ترافق قضية اراضي الجبيهة وصعوبة التطبيق على ارض الواقع نظرا لحجم المساحة المعنية وعدد المتضررين رغم وجود قرار محكمة قطعي بذلك.

وأشار مدير الشؤون القانونية في الدائرة السيد محمد الصوافين ان جميع المعاملات والعقود التي تخص المشترين هي صحيحة وتثبت حقوقهم بشكل كامل مشيرا ان المحكمة لم تبحث الموضوع بشكل متكامل ولكنها اصدرت قرارها بناء على القانون الذي يبطل عقود البيع في هاذه الحالة.. ولم يسعف القضاة الاتجاه نحو ذكر التعويض والذي يعتبر الحل الامثل لانهاء خيوط هذه القضية الهامة والخروج بحل توافقي بين جميع الاطراف المعنية.

 وأكد ان المالكين الجدد يدفعون الضرائب والمسقفات ومن المتوقع ان يتم رفع اعتراض الغير كون اصحاب العقارات لم يمثلوا في هذه القضية وهم متضررون وموضحا ان الاجراءات المتوقعة هي رفع قضايا مستقلة على خلفية القرار لاثبات حقوقهم.

واكد الصوافين ان المشكلة لا تنحصر فقط في ابطال عقود شراء بل تشمل معاملات افراز ابنية واراض ومعاملات انتقال وملاك جدد مما يجعل تطبيق قرار المحكمة طويل المدى الا في حال حصول صلح وتفاهم بين المدعي والمدعي عليهم لانهاء القضية.

ويذكر ان قضية اراض الجبيهة تعد سابقة خطيرة نظرا لحجم الاضرار الاجتماعية والاقتصادية التي ترافقها بعد ان صدور قرار من المحكمة باعادة اربعة احواض من اراض الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها.

وكان احد الورثة قد طعن بملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما وعليها املاك تزيد عن 12 مليار دينار بتقديرات اولية ،وفيها 1500 سند تسجيل بين مجمعات تجارية وشقق وعمارات سكنية واراض ومحطات وقود وغيرها والتي تعود الى قرابة 25 الف مواطن لهم علاقة ملكية او استئجار او مصلحة سكنية او تجارية حيث لم يتم تبلغ المتضررين بتفاصيل الموضوع وتفاجأوا من القرار الذي يطردهم من منازلهم ومحالهم رغم صحة امتلاكها منذ عقود.