دعا النائب أمجد المسلماني لتشكيل لجنة تحقيق تضم عددا من نواب العاصمة عمان والمسؤولين للوقوف على حيثيات تقصير الاجهزة المعنية في التعامل مع الفيضانات التي اجتاحت العاصمة عمان صباح الخميس الماضي وأدت الى وفاة 4 أشخاص وألحقت الأضرار بالعديد من الممتلكات والمنازل.
وقال المسلماني أن ما حل بالعاصمة عمان لا يمكن السكوت عليه وقد عرا بالشكل الحقيقي الادعاءات الزائفة لأمانة عمان الكبرى والجهات المعنية بأنها أعدت خططا للطوارئ وأبدت جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية. ونوه المسلماني الى أن أمانة عمان الكبرى بأمس الحاجة الان لضخ دماء جديدة فيها تحمل الخبرات والكفاءات المتطورة وتكون قادرة على التعامل مع هذه الظروف الجوية بالشكل المناسب. وحمل المسلماني أمانة عمان بكامل كوادرها وليس أمينها وحده مسؤولية الأضرار التي حدثت خلال الفيضانات مطالبا اياها بضرورة تعويض المواطنين والتجار الذين تضررت ممتلكاتهم ومنازلهم،وتعويض الأسر التي فقدت ضحايا بسبب الفيضانات.
وأشار المسلماني الى أن الأمطار التي هطلت هي رسالة ربانية الى الحكومة والجهات المعنية التي لطالما كانت تشكو شح المياه،بأن تتوقف عن رفع المياه على المواطنين و أن تكف عن الشكوى ولتشكر الله تعالى على ما أتانا من خير وتتوقف عن التسول الزائف على ظهر الشعب.
وطالب المسلماني رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة التدخل العاجل ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في أجهزة أمانة عمان التي كان الأولى بها أن تتابع النشرات الجوية وتقوم على اثرها بمتابعة البنية التحتية للشوارع ومصارف المياه قبيل قدوم موجة الفيضانات هذه.
وبين المسلماني أنه مطلوب من الحكومة الان وكافة الأجهزة المعنية المبادرة الى سرعة حصر الأضرار الواقعة على المواطنين والتجار وتعويضهم كل حسب مقدار الضرر وإلا فإن النواب سيقومون بتشكيل لجنة تحقيق وتصعيد الموقف مع الحكومة.
وحيا المسلماني نشامى الأمن العام والدفاع المدني الذين حلوا مكان كوادر أمانة عمان فهبوا لنجدة المواطنين وانقذوا العديد من الأرواح التي كانت مهددة بالإزهاق جراء تدفق المياه،وغامروا بحياتهم مقابل فتح الطرق للمواطنين ومساعدتهم في تأمينهم الى أماكن آمنة.