بمناسبة انتهاء الربع الثالث من السنة نشرت معظم البنوك نتائجها المالية عن التسعة أشهر الاولى من هذه السنة مشفوعة بصور رؤساء مجالس إدارة هذه البنوك!.

الملاحظة الأولى التي يخرج بها قارئ النتائج المقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، هي عدم وجود فروقات تذكر ، فأرباح تسعة شهور من هذه السنة تزيد أو تنقص عن أرباح تسعة شهور من السنة الماضية بمقادير بسيطة لا تستحق الذكر ، وغير ذات أهمية إحصائياً.

إجمالاً أظهرت معظم البنوك ارتفاعاً طفيفاً في حجم الأرباح قبل الضريبة ، وانخفاضاً في حجم الأرباح بعد الضريبة ، ويعود ذلك لكون ضريبة الدخل حسبت في عام 2014 بنسبة 30% في حين سوف تحسب في عام 2015 بنسبة 35% ، ولم يفت البنوك أن تسجل هذه الملاحظة لتفسير الهبوط في الأرباح بعد الضريبة ، وإن كان طفيفاً.

تستحق نتائج أعمال البنوك بالذات اهتماماً خاصاً ، ليس فقط لأنها تشكل أكثر من نصف القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي ، بل أيضاً لأنها تمثل شريان الحياة في القطاع الخاص ، وتعتبر بالتالي باروميتراً لقياس حرارة النشاط الاقتصادي العام.

تقول النتائج المنشورة إن النشاط المصرفي والاقتصادي هذه السنة كان مستقراً بالقياس إلى السنة الماضية ، فليس هناك تراجع ولكن ليس هناك تقدم أو انطلاق قوى باتجاه مستوى أعلى من النشاط والربحية.

ثلاثة متغيرات هامة حدثت هذه السنة ولها تأثير على نتائج أعمال البنوك ، وفي المقدمـة تخفيض سعر الفائدة على الدينار من قبل البنك المركزي ، والتوقف عن طرح سندات الخزينة من قبل وزارة المالية إلا بالقدر اللازم لإطفاء سندات مستحقة ، وزيادة ضريبة الدخل على البنوك.

تحت هذه الظروف كان من المتوقع أن يحدث هبوط ملموس في أرباح البنوك ، ولكن ما حدث فعلاً أن البنوك صمدت ، واستطاعت التكيف مع المعطيات الجديدة والحفاظ على مستوى ربحيتها.

الربحية مؤشر هام على اقتصاديات البنوك ، ولكنها ليست المؤشر الوحيد ، فهناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية مثل نمو الودائع والتسهيلات والقروض غير العاملة وكفاية السيولة ورأس المال ولكنها لم توضع بعد تحت المجهر.