قال مصدر قضائي انه يحق للقضاء الاردني واجهزته
المعنية ملاحقة تركة رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي الذي توفي امس عن
عمر يناهز السبعين عاما.
واضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصان
الحقوق المدنية المترتبة على الجلبي والحقوق الشخصية تبقى قائمة ويتم الحجز على
تركته لحين تصفية الديون المسجله بحقه.
وقال ان القضاء الاردني يسقط الاحكام القضائية على اي مطلوب في حال وفاته وتبقى الاحكام المالية ان وجدت له تركة، مبينا انه يحق للاردن المطالبة بقيمة المستحقات المالية التي حكمت بها محكمة امن الدولة في العام 1992 والتي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار اميركي والحجز على ممتلكاته وتركته لحين تصفية الدين.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت حكما غيابيا بحقه بتاريخ 9/4/1992 بادانته
بجرائم اختلاس اموال بنك البتراء عندما كان رئيسا لمجلس ادارته في الفترة ما بين
1989 -1982 وكذلك تجريمه بجرائم الاحتيال واساءة الائتمان والحكم عليه بالاشغال
الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة وتغريمه غرامات مختلفة تقدر بحوالي 30 مليون دولار
