أكدت نقابة الصحفيين أن لجوءها الى الملك عبد الله الثاني، جاء استنادا للتوصيات التي اقرها المؤتمر الاعلامي.
وكانت نقابة الصحفيين وجهت، الثلاثاء، رسالة إلى الملك؛ لإطلاعه على واقع الحريات الصحفية في المملكة، وتوضيح الاثار السلبية لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز للمدعي العام توقيف الصحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين وجهت، الثلاثاء، رسالة إلى الملك؛ لإطلاعه على واقع الحريات الصحفية في المملكة، وتوضيح الاثار السلبية لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز للمدعي العام توقيف الصحفيين.
وقال عوني الداوود نائب نقيب الصحفيين لـ"السبيل إن "حوارنا مع الحكومة لم ينقطع، ولا يمكن له ان ينقطع"، مشيرا الى ان اللجنة التي تم تشكيلها معنية بفتح قنوات حوار مع كافة الجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أم المجلس القضائي أم النواب.
واضاف الداوود ان لجوءنا الى الملك؛ كونه سيد السلطات، وهو الداعم الاول للحريات الصحفية.
وكشف الداوود أن النقابة تعمل في كل الاتجاهات، حيث يجري تكييف القضية قانونيا، حيث يعمل محامون على دراسة الرد المناسب على هذا القرار.
وقال الداوود إنه من المبكر الحديث عن تصعيد، ولكننا معنيون بالدفاع عن حرية الصحافة، وعليه فإننا مستعدون لاتخاذ أي إجراء من شأنه حمايه الصحافة والصحفيين في حال اغلقت كافة ابواب الحوار امامنا.
الى ذلك، تقول مصادر صحفية إن قرار التوجه إلى الملك بالرسالة جاء بعد أن ضاق الصحفيون بالحكومة ذرعا، حيث لم تكفّ عن استهداف حرية الإعلام عبر التشريعات المقيدة التي قدّمتها إلى مجلس الأمة وأقرّها الأخير دون تعديلات جوهرية.
ويؤكد الصحفيون ايمانهم المطلق بأن الملك هو الضامن الأول للحريات الصحفية، مشددين على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالحفاظ على صورة الأردن في المحافل الدولية.
ومن الجدير بذكر ان سائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والصحافة الالكترونية واعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين عقدت اجتماعا طارئا في نقابة الصحفيين لتدارس اتخاذ جملة من الاجراءات الاحتجاجية على توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر لبحث فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين والقاضي بـ'حق المدعي العام التوقيف في قضايا النشر'حيث ان ذلك القرار خلق عاصفة من الاحتجاجات وأجواء من التوتر لدى الصحفيين الذين اعتبروه تطورا خطيرا يقوض حرية الرأي والتعبير في بلادنا ، مشيرين إلى أن ذلك القرار من شأنه اعادة القيود على حرية الصحافة كما كان الحال قبل عام 1989 ابان فترة الاحكام العرفية .
واعتبر الزملاء تعديلات الحكومة على القوانين الناظمة للعمل الصحفي قيودا تحدّ من حرية الاعلام، مشددين على ضرورة التحرك بكافة الاتجاهات للعمل على تعديل القوانين المقيدة لحرية الصحافة وخاصة التعديل الجديد على قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر.
نقيب قال نقيب الصحفيين طارق المومني إنه ضد توقيف الصحفيين، بشكل كامل، وخاصة بعد اصدار ديوان تفسير القوانين المتعلق بجرائم الذم والقدح المرتكبة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تسري عليها بالإضافة إلى هذه المادة، المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المومني في حديث خاص لـ"السبيل" انه يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين؛ لأنها بالنهائية هيئة قضائية، "لكن موقفنا واضح في رفض توقيف الصحفي، تحت أي بند من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع الأخيرين".
وقال المومني إن النقابة بصدد التباحث في هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء النقابة ليتم اخذ موقف رسمي وصريح ضد توقيف الصحفيين.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قرار تفسير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف في قضايا الاعلام على نطاق واسع وقال منصور "إن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتتراجع عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية من أجل حثهم على الترخيص بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة الى أنه قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية".
وأعاد منصور الى الأذهان الجدل الذي شهده الوسط الإعلامي عند إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات عام 2011 والمعارضة الكبيرة الذي لاقاه خوفاً من ملاحقة الاعلام بموجبه، حيث قالت الحكومة آنذاك إنه وُضع للحد من القرصنة والجرائم الالكترونية ولا علاقة له بوسائل الاعلام، مبيناً أن القانون عدل في شهر حزيران الماضي ليصبح اسمه قانون الجرائم الالكترونية، وتم الاعتراض على المادة "11" من القانون؛ خشية ملاحقة الصحفيين بموجبها، وكان الرد مجدداً أنه لا داعي للخوف، فقانون المطبوعات والنشر هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الإعلاميون، رغم ادراكنا ومعرفتنا أن الصحفيين تاريخياً يحاكمون بموجب قوانين متعددة منها العقوبات ولاحقاً مكافحة الإرهاب.
وكان خلص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول جرائم الذم والتحقير المرتكبة من خلال المواقع الالكترونية وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تسري عليها احكام قانوني الجرائم الالكترونية واصول المحاكمات الجزائية.
وجاء اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين، برئاسة رئيس المجلس القضائي هشام التل، بعد طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من المجلس تفسير اذا ما كانت جرائم الذم والتحقير الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر ام لقانون الجرائم الإلكترونية.
وكان الصحفيون قد عقدوا اجتماعا طارئا في نقابة الصحفيين؛ لتدارس آلية التصدي لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، والقاضي بـ"حقّ المدعي العام توقيف الصحفيين"، حيث أقرّوا توجيه رسالة للملك تطلب تدخله لحماية حرية الإعلام من تغول الحكومات.
واضاف الداوود ان لجوءنا الى الملك؛ كونه سيد السلطات، وهو الداعم الاول للحريات الصحفية.
وكشف الداوود أن النقابة تعمل في كل الاتجاهات، حيث يجري تكييف القضية قانونيا، حيث يعمل محامون على دراسة الرد المناسب على هذا القرار.
وقال الداوود إنه من المبكر الحديث عن تصعيد، ولكننا معنيون بالدفاع عن حرية الصحافة، وعليه فإننا مستعدون لاتخاذ أي إجراء من شأنه حمايه الصحافة والصحفيين في حال اغلقت كافة ابواب الحوار امامنا.
الى ذلك، تقول مصادر صحفية إن قرار التوجه إلى الملك بالرسالة جاء بعد أن ضاق الصحفيون بالحكومة ذرعا، حيث لم تكفّ عن استهداف حرية الإعلام عبر التشريعات المقيدة التي قدّمتها إلى مجلس الأمة وأقرّها الأخير دون تعديلات جوهرية.
ويؤكد الصحفيون ايمانهم المطلق بأن الملك هو الضامن الأول للحريات الصحفية، مشددين على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالحفاظ على صورة الأردن في المحافل الدولية.
ومن الجدير بذكر ان سائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والصحافة الالكترونية واعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين عقدت اجتماعا طارئا في نقابة الصحفيين لتدارس اتخاذ جملة من الاجراءات الاحتجاجية على توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر لبحث فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين والقاضي بـ'حق المدعي العام التوقيف في قضايا النشر'حيث ان ذلك القرار خلق عاصفة من الاحتجاجات وأجواء من التوتر لدى الصحفيين الذين اعتبروه تطورا خطيرا يقوض حرية الرأي والتعبير في بلادنا ، مشيرين إلى أن ذلك القرار من شأنه اعادة القيود على حرية الصحافة كما كان الحال قبل عام 1989 ابان فترة الاحكام العرفية .
واعتبر الزملاء تعديلات الحكومة على القوانين الناظمة للعمل الصحفي قيودا تحدّ من حرية الاعلام، مشددين على ضرورة التحرك بكافة الاتجاهات للعمل على تعديل القوانين المقيدة لحرية الصحافة وخاصة التعديل الجديد على قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر.
نقيب قال نقيب الصحفيين طارق المومني إنه ضد توقيف الصحفيين، بشكل كامل، وخاصة بعد اصدار ديوان تفسير القوانين المتعلق بجرائم الذم والقدح المرتكبة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تسري عليها بالإضافة إلى هذه المادة، المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المومني في حديث خاص لـ"السبيل" انه يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين؛ لأنها بالنهائية هيئة قضائية، "لكن موقفنا واضح في رفض توقيف الصحفي، تحت أي بند من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع الأخيرين".
وقال المومني إن النقابة بصدد التباحث في هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء النقابة ليتم اخذ موقف رسمي وصريح ضد توقيف الصحفيين.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قرار تفسير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف في قضايا الاعلام على نطاق واسع وقال منصور "إن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتتراجع عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية من أجل حثهم على الترخيص بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة الى أنه قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية".
وأعاد منصور الى الأذهان الجدل الذي شهده الوسط الإعلامي عند إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات عام 2011 والمعارضة الكبيرة الذي لاقاه خوفاً من ملاحقة الاعلام بموجبه، حيث قالت الحكومة آنذاك إنه وُضع للحد من القرصنة والجرائم الالكترونية ولا علاقة له بوسائل الاعلام، مبيناً أن القانون عدل في شهر حزيران الماضي ليصبح اسمه قانون الجرائم الالكترونية، وتم الاعتراض على المادة "11" من القانون؛ خشية ملاحقة الصحفيين بموجبها، وكان الرد مجدداً أنه لا داعي للخوف، فقانون المطبوعات والنشر هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الإعلاميون، رغم ادراكنا ومعرفتنا أن الصحفيين تاريخياً يحاكمون بموجب قوانين متعددة منها العقوبات ولاحقاً مكافحة الإرهاب.
وكان خلص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول جرائم الذم والتحقير المرتكبة من خلال المواقع الالكترونية وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تسري عليها احكام قانوني الجرائم الالكترونية واصول المحاكمات الجزائية.
وجاء اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين، برئاسة رئيس المجلس القضائي هشام التل، بعد طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من المجلس تفسير اذا ما كانت جرائم الذم والتحقير الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر ام لقانون الجرائم الإلكترونية.
وكان الصحفيون قد عقدوا اجتماعا طارئا في نقابة الصحفيين؛ لتدارس آلية التصدي لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، والقاضي بـ"حقّ المدعي العام توقيف الصحفيين"، حيث أقرّوا توجيه رسالة للملك تطلب تدخله لحماية حرية الإعلام من تغول الحكومات.
