اخبار البلد - مروة البحيري
لا تزال شركة الخزف الاردنية عالقة وتسير متخبطة في قراراتها بعد الخسائر الفادحة التي هزتها وارغمتها على اتخاذ احد القرارين اما التصفية او الاندماج مع شركة ضمن صفقة تنقذ ما يمكن انقاذه وتشكل غطاء قانوني للمخالفات والتجاوزات التي تدور رحاها في "الخزف" حيث وقع الاختيار على شركة التجمعات الاستثمارية.. ولكن يبدو ان الولادة عسيرة!
وتقف شركة الخزف الاردنية على مفترق طرق حيث اصطدم قرارها بالاندماج بعقبات كبيرة نظرا لغياب الشفافية والوضوح في بياناتها المالية التي ارغمت هيئة الاوراق المالية على توجيه كتاب الى الشركة للاستفسار عن وجود نقص بالمعلومات في تقريرها السنوي.
وتلوح بالافق بوادر أزمة و"عدم ثقة" بين الشركة من جانب وهيئة الاوراق المالية ووزارة الصناعة من جانب آخر ويدل على ذلك التأجيل المستمر لمراقبة الشركات في اصدار قرار نهائي بقضية الاندماج مع التجمعات الاستثمارية الى جانب عدم قبول هيئة الاوراق المالية بالبيانات الواردة في تقرير الشركة السنوي بسبب نقص المعلومات فيه والذي جوبه برد من الشركة على لسان رئيس مجلس الادارة محمد طه الحراحشة والمدير المالي والاداري عنان علي عبوشي اكدا فيه على صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة والذي اقر من قبل رئيس المجلس.
