الشركات المساهمة العامة في الاردن والمنطقة عادة ما تعتمد على الاقتراض من المصارف لتمويل مشاريعها وأعمالها التوسعية وتعزيز رأسمالها العامل باعتبار أن هذا المصدر من التمويل عادة ما يكون أقل كلفة من زيادة رأس المال سواء من خلال إصدار عام أو إصدار خاص لمساهمي الشركات بينما يؤدي الاعتماد الكبيرعلى الاقتراض كمصدر تمويل رئيسي للشركات إلى ارتفاع الفوائد المدفوعة للبنوك أو خدمة الديون ، مما يؤدي إلى انخفاض أرباحها بنسبة كبيرة ، لذلك فان الادارة الكفوءة هي التي تحقق توازن هيكلي بين الاقتراض وحقوق الملكية ولا تعتمد في هيكلية تمويلها على مصدر تمويل واحد ونتيجة الافراط غير المبرر وغير المدروس والذي لا يستند إلى دراسات جدوى اقتصادية محكمة في زيادة رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المساهمه العامه في المنطقة خلال طفرة الاسواق وسهوله تجميع الاموال من خلال اصدارات خاصة لمساهمي الشركات أو إدخال مستثمرين ومساهمين جدد والذي أدى الى ضياع نسبة كبيرة من رؤوس هذه الاموال نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الشركات وحيث ساهمت هذه الخسائر في توقف نشاط سوق الاصدار الاولي منذ عدة سنوات سواء طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديده او زيادة رؤوس اموال شركات قائمة فان معظم هيئات الاوراق المالية في المنطقة قد وضعت القوانين والانظمة والتعليمات والتي تهدف الى الحفاظ على حقوق الاقلية وحقوق صغار المستثمرين ومنها تعيين مستشار مالي مرخص من الهيئة ويكون جهة الاتصال الرئيسية ما بين الشركة والهيئة ومهمته التأكد من أن الشركة التي تنوي زيادة رأسمالها قد استوفت جميع الشروط المطلوبة وفي مقدمتها تعيين متعهد تغطية مرخص أيضا من هيئة الاوراق المالية والذي يتعهد بتغطية الاصدار بشكل كامل واستيفاء ملف طلب زيادة رأس المال لجميع المتطلبات النظامية وفي مقدمتها دراسات الفحص المالي النافي للجهالة ودراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني النافي للجهالة (والفحص المالي والقانوني النافي للجهالة غالباً مايتم في صفقات الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى بحيث يساهم هذا الفحص الذي يتضمن التحقق من القوائم المالية سواء المركز المالي أو قائمة الدخل أو بيان التدفقات النقدية ومطابقتها مع ما تعكسه في الواقع من أصول والتزامات للحيولة دون وقوع مفاجآت من شأنها إلحاق الضرر بأي من طرفي الصفقة) .

وعادة ما تؤكد هيئات الاوراق المالية للمستثمرين على اهمية الاطلاع على نشرات الاصدار ودراسة محتواها والتي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة وعن السيرة الذاتية لمؤسسيها من حيث المصداقية والخبرات المتراكمة والتخصص مع الأخذ في الاعتبار عوامل المخاطرة التي تفصح عنها نشرة الاصدار حيث أن دراستها بعناية يساهم في تقدير جدوى الاستثمار من هذا الطرح وجدوى الزيادة في رأس المال وتنصح الهيئة المستثمرين في حال تعذر فهم محتويات نشرات الاصدار اللجوء واستشارة مستشار مالي مرخص كما تؤكد الهيئات المالية عادة على أن مصادقتها على نشرات الاصدار لا يعني مصادقيتها على جدوى الاستثمار في الطرح بل التزام الشركة بتوفير المتطلبات النظامية بحسب أنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث تسعى هيئات الاوراق المالية الى عدم التدخل بصورة مباشرة في قرارات المستثمرين من حيث تحفيزهم على الاكتتاب من عدمه وعادة ما تفضل الإدارات الكفؤة للشركات المساهمة العامة زيادة رأسمالها تدريجياً بما يتناسب وحاجتها للسيولة باعتبار أن حبس سيولة كبيرة لدى خزائن الشركات تحرم المستثمرين من استغلالها في فرص استثمارية اخرى تدر عائداً يحافظ على القوة الشرائية لهذه الاموال وللحديث بقية .