تحت عنوان (العقبة ثغر أم ثغرة) الذي نشر في 29/ 10 نقلنا على لسان الدكتور محمود خليفات مفوض الجمارك والإيرادات والشؤون المالية والإدارية في سلطة منطقة العقبة الخاصة أن قيمة البضائع المهربة من المنطقة الخاصة (التي تم ضبطها خلال العام الماضي) بلغت 250 مليون دينار.

في حينه قلنا أنه إذا كان هذا ما تم ضبطه ، وهو نقطة في بحر ، فلا بد أن يكون التهريب الكلي الذي يقوم به تجار ومحترفون ولا يتم ضبطه أضعاف هذا المبلغ.

في رد رئيس مجلس المفوضين الدكتور هاني الملقي الذي نشرته الرأي في 1/ 11 إدعاء بأني حرّفت تصريح الدكتور خليفات ، وأن تصريح المفوض المنشور في الرأي يوم 20/ 10 يقول أن عمليات تهريب البضائع من المنطقة الخاصة قدرت خلال العام الماضي بما قيمته 250 مليون دينار ، وأن المبلغ المقدر هو البحر كله وليس نقطة في بحر ، واعتبر ذلك مغالطة من قبلي.

من عادتي أن لا أرد على الردود ، باعتبار أنني أبديت رأياً وأبدى الطرف الثاني رأيه المعاكس فاكتملت الصورة ولا حاجة للمماحكة.

لكن رد رئيس مجلس المفوضين يعني التشكيك بمصداقيتي وهي رأسمالي ، وإظهاري بمظهر من يحرّف تصاريح رسمية منشورة لتناسب أفكاره وانحيازاته.

من هنا فإني لن أكتفي بالتأكيد على أن ما نقلته عن تصريح المفوض الدكتور خليفات صحيح حرفياً ، بل أرجو من الدكتور خليفات أن يخرج علينا بموقف ، فهل صرّح بأن مبلغ 250 مليون دينار يمثل قيمة البضائع المهربة (التي تم ضبطها خلال العام الماضي) كما قلت ، أم أنه قال أن تقديره للتهريب الكامل هو ذلك المبلغ كما يقول الدكتور الملقي؟.

إذا وجد الدكتور خليفات أن الوضع محرج وأنه لا يرغب في تصحيح ما صدر عن رئيس السلطة ، فإننا سنفهم الجواب ، وبعكس ذلك فإن من الإنصاف أن يعتذر رئيس مجلس المفوضين الدكتور هاني الملقي ، وأن نقرأ اعتذاره في (الرأي) لكي يعرف القراء المحترمون أنني لا أقوّل أحداً ما لم يقله ، فإنا حر في رأيي ولكني لست حراً في تحريف تصريح رسمي منشور في الرأي على 70 ألف نسخة ويستطيع من يشاء أن يعود إليه.