أكد الناطق الإعلامي لوزارة الصحة حاتم الأزرعي أن الوزارة "تعاني حالياً نقصا حادا في الكوادر الصحية والطبية نظرا للضغط الشديد على خدماتها، خاصة في أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية التي تتحمل 35 % من حجم العمل".

وقال الأزرعي ، إنه على الرغم من وجود أطباء اختصاص في عدد من أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات ومراكز صحية شاملة، بيد ان الغالبية العظمى من الأطباء عامون ومقيمون.

وأضاف أن الوزارة تقدم الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية من خلال 31 مستشفى وبنسبة 88 %، فيما تقدم الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية الثانوية والثلاثية بـ12 مستشفى، بينما تصل نسبة الأسرة في مستشفيات المملكة إلى 18 %، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، التي تقدم الرعاية الثانوية والثلاثية عبر مستشفيين، وبنسبة أسرة تبلغ 8.8 %. 

وزاد أن عدد مقدمي الخدمة الصحية في المملكة من القطاع الصحي الخاص يبلغ 61 مستشفى، تقدم الرعاية الثانوية والثلاثية والتأهيلية إضافة إلى الرعاية البيتية، كما تقدم الرعاية الصحية الأولية من قبل المنظمات والقطاع الخيري، ومن خلال مراكز وكالة الغوث الدولية، ومراكز جمعيات الكاريتاس وغيرها. 

وحول نقص الكوادر التمريضية في مراكز الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، قال الأزرعي إن تلك المراكز تواجه ضغطا شديدا في أعداد المراجعين، والتي راجعها العام 2014 على سبيل المثال نحو ثلاثة ملايين شخص.

وأشار إلى أنه وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أجرت الوزارة تعيينات غير مسبوقة في أعداد الأطباء والكوادر التمريضية والفنية، كما عملت على تعزيز أقسام الإسعاف والطوارئ بأعداد إضافية من الكوادر لمواجهة الضغط الشديد، فيما خضعت هذه الأقسام الى عمليات إعادة تأهيل وتنظيم وزودت باحتياجاتها من الأجهزة الطبية الأكثر حداثة.

وأولت الوزارة تدريبا للكوادر العاملة في هذه الأقسام اهتماما خاصا، لاسيما تدريب الكوادر الجديدة العاملة فيها، وعقدت العديد من الدورات التدريبية في هذه الأقسام.

وأضاف الأزرعي إن الوزارة وضعت أخيرا خطة تدريبية للأطباء العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ تشمل تدريب 300 طبيب موزعين على 15 دورة تدريبية ستعقد تباعا في مجالات الإنعاش والقلب، والعناية الأولية بالإصابات وتصنيف المرضى وتخطيط القلب، إضافة إلى التعامل مع حالات التسمم وآلام الصدر والبطن الحادة، فضلا عن المواضيع والدورات الخاصة بمهارات الاتصال.

وبين أن الوزارة، وضمن خطتين قصيرة وطويلة المدى، تعمل على سد العجز في الكوادر الطبية، لافتا إلى أنها تعمل على سد احتياجاتها من خلال شراء خدمات الكوادر من القطاع الخاص، فيما تعمل على المدى البعيد، لإنتاج جيل من الأطباء من خلال الإقامة في التخصصات على مدار أربعة أعوام، من خريجي كليات التمريض والطب والتمريض والصيدلة.

وأضاف أن الوزارة أعلنت عن مئات الوظائف، كما عينت ما يزيد على 2000 طبيب وممرض خلال العامين الماضيين، لافتا الى أنها تستقبل سنويا نحو 14 مليون مراجع في كافة مستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة في مختلف المناطق.

وفي استعراض لأعداد طلبة كليات الطب في للعام الدراسي 2014/ 2015، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنها بلغت 7886 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الأطباء العام الممارسين في الوزارة نحو 5051 طبيباً، و1000 في الخدمات الطبية الملكية، وفي المستشفيات الجامعية 751، فيما يبلغ عددهم 6799 في القطاع الخاص، بمجموع إجمالي قدره 13645 طبيباً وطبيبة.

كما بلغ عدد خريجي كليات الطب الأردنية العام 2014 الذين تم تسجيلهم في نقابة الأطباء نحو 600، في حين بلغ إجمالي الأطباء الذين تم تسجيلهم في النقابة لأول مرة 1420، أما عدد الأطباء في جمعيات التخصصات الطبية المختلفة في النقابة حتى العام 2015 فوصل إلى 8459.

ويقدر حجم الاستثمار في المستشفيات الخاصة بـ1.25 مليار دينار، فيما تبلغ نسبة العاملين في القطاع الطبي الخاص، شاملاً المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية،

58 % من مجموع العاملين في القطاع الصحي.

الى ذلك، ما تزال مشكلة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية ظاهرة تبحث عن علاج جذري وفعال، حيث تتراوح نسبة النقص من  30 % إلى 40 % مع قابليتها للتزايد.

وبلغت موازنة قطاع الصحة العام الماضي، 910.7 مليون دينار، موزعة على 758.4 مليون كنفقات جارية لقطاع الصحة، و152.3 مليون كنفقات رأسمالية، حيث يظهر أن نفقات القطاع قد بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ، سيما وأن اللجوء السوري قد بلغ ذروته خلال العامين الماضيين، ما يشكل ضغطا على المرافق الصحية في المملكة.