قال مدير عام محطات المناصير للمحروقات ياسر المناصير ان شركات تسويق المشتقات النفطية في المملكة تنتظر مذكرة تفاهم توقعها مع الحكومة وتتيح للشركات استيراد ما بين 50 الى 60 الف طن من المشتقات النفطية شهريا.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مذكرة التفاهم تحدد آلية تسعير المشتقات المستوردة (تسعيرة الاستيراد) وتخزين هذه المشتقات في مستودعات شركة مصفاة البترول الاردنية وقضايا لوجستية اخرى.
وقال ان شركات توزيع المشتقات النفطية تعمل حاليا على انشاء مستودعات تخزين خاصة بكل شركة لاستيعاب الكميات التي سيتم استيرادها بموجب الرخصة الممنوحة لهذه الشركات.
وتزود مصفاة البترول الاردنية السوق المحلية بحوالي 75 بالمائة من حاجتها من المشتقات النفطية فيما تستورد باقي الكميات التي ستكون متاحة امام شركات تسويق المشتقات النفطية لاستيرادها وتتراوح ما بين 50 و60 الف طن شهريا.
وفيما يتعلق بحصرية توزيع المحروقات المعمول بها والتي تم بموجبها تم تقسيم محطات المحروقات في المملكة بين شركات (المناصير وتوتال وشركة التسويق التابعة لمصفاة البترول الاردنية) قال المناصير ان محطات المحروقات الجديدة التي تم افتتاحها ما بعد التقسيم ستكون مفتوحة للتنافس بين الشركات فيما تنتهي حصرية باقي المحطات مطلع شهر ايار عام 2016 "ما يتيح لهذه المحطات اختيار شركة التوزيع الانسب لكل منها".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف قد اكد في تصريح صحفي سابق ان الحكومة تسعى الى تمكين هذه الشركات بمزاولة حقها بالاستيراد والمنصوص عليه في الرخص التي حصلت عليها في وقت سابق.
واشار الى اتفاق مبدئي مع الشركات على النقاط التي كانت محل تفاوض بين الطرفين بما في ذلك الية التسعير والبنية التحتية اللازمة وبعض الامور اللوجستية مثل التخزين.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وقسمت محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة بين الشركات الثلاث.
وترتبط الشركات الثلاث مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على اساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.
وتشتري شركات التسويق الثلاث كامل انتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مذكرة التفاهم تحدد آلية تسعير المشتقات المستوردة (تسعيرة الاستيراد) وتخزين هذه المشتقات في مستودعات شركة مصفاة البترول الاردنية وقضايا لوجستية اخرى.
وقال ان شركات توزيع المشتقات النفطية تعمل حاليا على انشاء مستودعات تخزين خاصة بكل شركة لاستيعاب الكميات التي سيتم استيرادها بموجب الرخصة الممنوحة لهذه الشركات.
وتزود مصفاة البترول الاردنية السوق المحلية بحوالي 75 بالمائة من حاجتها من المشتقات النفطية فيما تستورد باقي الكميات التي ستكون متاحة امام شركات تسويق المشتقات النفطية لاستيرادها وتتراوح ما بين 50 و60 الف طن شهريا.
وفيما يتعلق بحصرية توزيع المحروقات المعمول بها والتي تم بموجبها تم تقسيم محطات المحروقات في المملكة بين شركات (المناصير وتوتال وشركة التسويق التابعة لمصفاة البترول الاردنية) قال المناصير ان محطات المحروقات الجديدة التي تم افتتاحها ما بعد التقسيم ستكون مفتوحة للتنافس بين الشركات فيما تنتهي حصرية باقي المحطات مطلع شهر ايار عام 2016 "ما يتيح لهذه المحطات اختيار شركة التوزيع الانسب لكل منها".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف قد اكد في تصريح صحفي سابق ان الحكومة تسعى الى تمكين هذه الشركات بمزاولة حقها بالاستيراد والمنصوص عليه في الرخص التي حصلت عليها في وقت سابق.
واشار الى اتفاق مبدئي مع الشركات على النقاط التي كانت محل تفاوض بين الطرفين بما في ذلك الية التسعير والبنية التحتية اللازمة وبعض الامور اللوجستية مثل التخزين.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وقسمت محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة بين الشركات الثلاث.
وترتبط الشركات الثلاث مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على اساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.
وتشتري شركات التسويق الثلاث كامل انتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد لست سنوات مقبلة.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
