اجتمعت لجنة الازمة في نقابة الصحفيين امس الاحد لمناقشة اخر التطورات قضية الفتوى التي اصدرها ديوان تفسير القوانين حول جرائم القدح والذم الالكترونية.
واستمعت اللجنة من عضوي مجلس النقابة ظاهرالضامن وموفق كمال على نتائج اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين وقراراته وثمنت اللجنة قرار المجلس باعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم الى حين انتهاء الازمة والوصول الى نتائج من شأنها حماية الحريات الصحافية ومنع توقيف الصحفيين.
وقررت اللجنة البدء على الفور بأجراء حوارات مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي كخطوات اولية والهدف من ورائها وضع جميع الاطراف في خطورة مثل هذه الفتوى على برنامج الاصلاح وعلى الحريات الصحفية بانتظار ما ستفسر عنه هذه الحوارات من نتائج.
ووضعت اللجنة برنامجا عمليا للخطوات التي ستقوم بها في حال لم يتم تحقيق الاهداف المنشودة من الحوارات.
واعتبرت اللجنة ان قرارات مجلس النقابة محل تقدير وتجاوب من قبل الاسرة الصحفية وان لجنة الازمة ستبقى على تواصل مع مجلس النقابة في تنسيق مباشر حول كافة الخطوات المتخذة بهذا الخصوص.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر ارسال رسالة الى جلالة الملك اليوم الاثنين باعتباره الضامن لحرية الصحافة حول ذات الموضوع يشرح من خلالها خطورة مثل هذة الخطوة على الدولة بشكل عام وعلى الحريات الصحفية بشكل خاص.
