تفتح فجوة الدعم بين سعري الطحين المدعوم والحر الشهية للتلاعب وجني أرباح كبيرة لكن ما يحدث في سوق الطحين هو شكل من أشكال الإحتكار .

السيطرة على تسويق الطحين لا تتم فقط عبر إتفاق المطاحن بل يكفي أن تكون الملكية لعدد كبير منها بيد واحدة شخصا كان أم شركة , وهذا يذكرنا بالفترة التي كانت وزارة التموين فيها تتحكم بهذا السوق المهم وتمتلكه وبالإختلالات التي كانت تنتج عن مثل هذه السيطرة المشوهة .

ليس صحيحا أن المتاجرة بالطحين المدعوم تتم بين الناقلين والمخابز خلال شراء الناقل الطحين المخصص للمخابز من صاحب المخبز بأسعار مرتفعة ليبيعه لجهات أخرى بأسعار مرتفعة فالعملية قد تبدأ من المطاحن التي تستطيع فتح مسرب ثالث للتجارة فالمطاحن تستطيع شراء الطحين المدعوم من الناقلين لتبيعه من جديد بالأسعار الحرة وتحقق بذلك أرباحا كبيرة..

سبق ل «عبدالاله الحموي «رئيس نقابة المخابز وأن قال إن «آلية دعم الطحين الحالية تسهم في انتشار ظاهرة المتاجرة بالطحين المدعوم من قبل جهات أخرى غير المخابز وبالتالي لابد من تغيير آلية الدعم من خلال تحرير أسعار الخبز وتقديم دعم مالي للمواطنين».

معنى ذلك أن جهات ثلاث؛ المخابز والمطاحن والناقلين؛ مستفيدة من هذه الإختلالات وأرباحها تؤكد هذه الفائدة فالحكومة تبيع طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ56 دينارا وهي تقدم في المقابل دعما مقداره 240 دينارا لكل طن للحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى 16 قرشا وفرق المال في هذه العملية يترجم في تثبيت لسعر كميات من الخبز تقل كثيرا عن تلك التي تظهرها الإحصائيات وفي الأرباح غير الشرعية التي يحققها بعض الناقلين عند إعادة بيع الطحين المدعوم للمخابز التي تستخدمه في منتجات حرة التسعير وللمطاحن التي تعيد بيعه لذات الغاية وكأعلاف أو لتهريبه الى خارج البلاد .

الأرقام غير الرسمية تقول أن هناك 60 مليون دينار هي مبالغ تائهة بين المطاحن والناقلين وبعض المخابز والفروقات وهي ناتجة عن فرق دعم الخزينة للطحين بنحو 227 مليون دينار.

قضية تثبيت سعر الخبز عند 16 قرشا للكيلو تشبه الى حد كبير تثبيت سعر الكهرباء للشرائح متدنية ومحدودة الدخل بسقف استهلاك 650 كيلو واط بما لا يمس 92% من المواطنين , ففي كلا الحالتين الدعم لا يذهب الى الشرائح المقصودة به اللهم إن كانت هذه الشرائح هي المستهلكون الفرديون من العزاب !! وهو لا ينطبق الا على العمالة الوافدة .