كثيرة هي الروايات والحكايات التي تتحدث عن أشخاص
تنازلوا مكرهين عن شكواهم بحق من اعتدى عليهم وتسبب بإيذائهم تلافيا لتبعات
قانونية ستلحق بهم بعد حصول المعتدي على تقرير طبي «مُلفق» يتيح له تقديم شكوى
مماثلة.
يتعرض شخصٌ ما لاعتداء جسدي فيتقدم بالشكوى الى مركز أمني بعد حصوله على تقرير طبي حول الأصابات التي لحقت به، فيواجه بشكوى مقابلة من المعتدي الذي يكون حصل على تقرير طبي مماثل دون وجود إصابات أحيانا أو بوجود إصابات أحدثها هو بنفسه أحينا أخرى.
يصبح الطرفان مشتكى عليهما ومشتكين بذات الوقت ويعاملان ذات المعاملة من حيث الإجراءات الأمنية والقضائية وهو ما يدفع المعتدى عليه إما لتحمل تبعات لا يستحقها وأن يتم توقيفه مع المعتدي عليه أو أن يتنازل عن شكواه وإجراء مصالحة يتنازل فيها عن حقوقه مرغماً ومغبونا.
وتتعدى آثار التقارير «الملفقة» موضوع الشكاوى في المشاجرات لتمتد الى تأثيرها على الموظفين العموميين الذين يلجأ بعضهم للحصول على مثل هذه التقارير للحصول على إجازة مرضية أو إمتيازات تتعلق بالحضور والمغادرة وساعات الدوام.
فالتقارير الطبية وسيلة نظامية للتهرب من الحضور وتحمل المسؤولية، خاصة تلك التي تتضمن توصيةً بإجازات مرضية، أو تخفيض نصاب ساعات العمل في بعض مؤسسات القطاع العام، أو تخفيض نصاب الحصص الدراسية لدى مدرسي ومدرسات وزارة التربية والتعليم وتشكل وتعد هذه التقارير في الحقيقة تزويراً وتحايلاً على النظام.
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تنبه الى هذه القضية الهامة فقرر قبل نحو شهرين تشكيل لجنة خاصة لدراسة الية التعامل مع التقارير الطبية القضائية حيث خلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لوجود هذه الظاهرة.
وأوصت اللجنة باعتماد نموذج موحد للتقارير الطبية يحتوي على معلومات تمكن المركز الامني او المدعي العام او القاضي من الوقوف على حقيقة مدى إصابة المشتكي وضررها، وفيما اذا كانت هذه الإصابة تستوجب توقيف هذا الشخص ام لا.
كما أوصت اللجنة بتعديل نظام التقارير الطبية والمتضمن مجموعة من الاجراءات حول كيفية الاصدار والعقوبات اللازمة في حال مخالفة احكام النظام وماهية عناصر التقرير.
وكشف الوزير التلهوني مؤخرا عن التوجه لمنح النيابة العامة الحق في التحقق من اصدار التقارير الطبية في حال شكت بعدم صحتها وصدقيتها، وتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل يتيح للقضاء التوسع بالتحقيق في التقارير الطبية وكيفية صدورها، وتضمين قانون العقوبات نصوصا قانونية تعاقب الشخص الذي يصدر تقريرا طبيا بسوء نية خصوصا اذا ادى ذلك الى اضرار بالطرف الاخر المشتكى عليه.
وتحدث التلهوني عن أثر سوء استخدام التقارير الطبية على حقوق المواطنين من خلال الابتزاز والتكسب من هذه التقارير غير الصحيحة، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة بالعمل مع الشركاء من ذوي العلاقة والاختصاص.
تنبه وزارة العدل الى هذه الظاهرة المقلقة مشكور ومحمود لكن المطلوب سرعة ترجمة التوصيات التي خرجت بها لجنة التقارير الطبية على أرض الواقع ومتابعة هذه القضايا من زواياها المختلفة، فالقضية لا تتعلق بتقارير المشاجرات فقط ولا بد من متابعة القضية على صعيد التقارير المتعلقة بالاجازات الطبية او التوصيات الطبية المختلفة التي تمنح موظفين إمتيازات تتعلق بساعات العمل.
ولفت الوزير التلهلوني الى انه وفي حال ثبوت شخص حصل على تقرير طبي ولا تبدو عليه دلالات الايذاء يتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا في هذا الصدد الى اجراءات حازمة بحق اصحاب السوابق
يتعرض شخصٌ ما لاعتداء جسدي فيتقدم بالشكوى الى مركز أمني بعد حصوله على تقرير طبي حول الأصابات التي لحقت به، فيواجه بشكوى مقابلة من المعتدي الذي يكون حصل على تقرير طبي مماثل دون وجود إصابات أحيانا أو بوجود إصابات أحدثها هو بنفسه أحينا أخرى.
يصبح الطرفان مشتكى عليهما ومشتكين بذات الوقت ويعاملان ذات المعاملة من حيث الإجراءات الأمنية والقضائية وهو ما يدفع المعتدى عليه إما لتحمل تبعات لا يستحقها وأن يتم توقيفه مع المعتدي عليه أو أن يتنازل عن شكواه وإجراء مصالحة يتنازل فيها عن حقوقه مرغماً ومغبونا.
وتتعدى آثار التقارير «الملفقة» موضوع الشكاوى في المشاجرات لتمتد الى تأثيرها على الموظفين العموميين الذين يلجأ بعضهم للحصول على مثل هذه التقارير للحصول على إجازة مرضية أو إمتيازات تتعلق بالحضور والمغادرة وساعات الدوام.
فالتقارير الطبية وسيلة نظامية للتهرب من الحضور وتحمل المسؤولية، خاصة تلك التي تتضمن توصيةً بإجازات مرضية، أو تخفيض نصاب ساعات العمل في بعض مؤسسات القطاع العام، أو تخفيض نصاب الحصص الدراسية لدى مدرسي ومدرسات وزارة التربية والتعليم وتشكل وتعد هذه التقارير في الحقيقة تزويراً وتحايلاً على النظام.
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تنبه الى هذه القضية الهامة فقرر قبل نحو شهرين تشكيل لجنة خاصة لدراسة الية التعامل مع التقارير الطبية القضائية حيث خلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لوجود هذه الظاهرة.
وأوصت اللجنة باعتماد نموذج موحد للتقارير الطبية يحتوي على معلومات تمكن المركز الامني او المدعي العام او القاضي من الوقوف على حقيقة مدى إصابة المشتكي وضررها، وفيما اذا كانت هذه الإصابة تستوجب توقيف هذا الشخص ام لا.
كما أوصت اللجنة بتعديل نظام التقارير الطبية والمتضمن مجموعة من الاجراءات حول كيفية الاصدار والعقوبات اللازمة في حال مخالفة احكام النظام وماهية عناصر التقرير.
وكشف الوزير التلهوني مؤخرا عن التوجه لمنح النيابة العامة الحق في التحقق من اصدار التقارير الطبية في حال شكت بعدم صحتها وصدقيتها، وتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل يتيح للقضاء التوسع بالتحقيق في التقارير الطبية وكيفية صدورها، وتضمين قانون العقوبات نصوصا قانونية تعاقب الشخص الذي يصدر تقريرا طبيا بسوء نية خصوصا اذا ادى ذلك الى اضرار بالطرف الاخر المشتكى عليه.
وتحدث التلهوني عن أثر سوء استخدام التقارير الطبية على حقوق المواطنين من خلال الابتزاز والتكسب من هذه التقارير غير الصحيحة، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة بالعمل مع الشركاء من ذوي العلاقة والاختصاص.
تنبه وزارة العدل الى هذه الظاهرة المقلقة مشكور ومحمود لكن المطلوب سرعة ترجمة التوصيات التي خرجت بها لجنة التقارير الطبية على أرض الواقع ومتابعة هذه القضايا من زواياها المختلفة، فالقضية لا تتعلق بتقارير المشاجرات فقط ولا بد من متابعة القضية على صعيد التقارير المتعلقة بالاجازات الطبية او التوصيات الطبية المختلفة التي تمنح موظفين إمتيازات تتعلق بساعات العمل.
ولفت الوزير التلهلوني الى انه وفي حال ثبوت شخص حصل على تقرير طبي ولا تبدو عليه دلالات الايذاء يتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا في هذا الصدد الى اجراءات حازمة بحق اصحاب السوابق
