ويأتي الإبلاغ سنداً لأحكام المادة 88 من الدستور التي تنص أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب بإستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وستكون الانتخابات التكميلية المقبلة السادسة في عمر المجلس السابع عشر، إذ سبق أن جرت 5 انتخابات تكميلية، كان أولها بوفاة النائب محمد المحسيري عن الدائرة الثانية عمان، حيث تم انتخاب شقيقه عبد المحسيري.

كما سقطت عضوية النائب نايف الليمون بسبب الطعن في الانتخابات، وأعيد انتخاب الليمون مرة أخرى، فيما جرت انتخابات تكميلية بالدائرة الثانية في الكرك بوفاة النائب محمود الهويمل، إذ تم انتخاب النائب مفلح العشيبات.

وجرت كذلك انتخابات تكميلية في الدائرة الأولى بعمان جراء فصل النائب طلال الشريف،

حيث تم انتخاب النائب هيثم ابو خديجة، وأخرى تكميلية في الدائرة الثانية إربد جراء وفاة النائب محمد فؤاد الخصاونة وانتخب النائب محسن الرجوب محله.

ويعتبر المجلس النيابي الحالي الأكثر من حيث إجراء انتخابات تكميلية، فمجلس النواب الحادي عشر جرت فيه انتخابات تكميلية واحدة لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب المرحوم احمد الازايدة، حيث تم انتخاب النائب محمد الازايدة.

وبمجلس النواب الثاني عشر جرت 3 انتخابات تكميلية لملئ المقعد الشاغر بوفاة النائب نايف الحديد، إذ تم انتخاب النائب أنور الجديد، وأخرى لملئ المقعد الشاغر بوفاة النائب نواف السعود القاضي وتم وقتها انتخاب النائب طراد القاضي، وثالثة لملئ المقعد الشاغر لوفاة النائب ابراهيم شحدة وتم انتخاب النائب هاني مصالحة.

أما مجلس النواب السادس عشر فقد جرت خلاله انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب راشد البرايسة عن الدائرة الأولى في عمان، وانتخب حينها النائب محمد البرايسة.