قرر اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

وتتعلق التعديلات بنص المادة 266 من قانون العقوبات التي تعاقب على اصدار التقارير الطبية المخالفة للواقع .

ويهدف التعديل الى تشديد العقوبة وتغليظها على الاشخاص الذين يقومون بإصدار تقارير طبية مخالفة للواقع واعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم للسلطات العامة حيث تم تغليظ العقوبة المقترحة لتصبح من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت من ثلاثة اشهر الى سنة .

ووجه المجلس اللجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وعلى الاطباء وذلك بناء على طلب كل من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الصحة الدكتور علي حياصات وذلك في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة .

واكد المجلس استعداده لتعديل اي تشريعات من شانها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل للدولة لترسيخ دولة القانون . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي يأتي للمساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الامراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي ويأتي مشروع القانون بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون حيث نص على فرض عقوبات على من يسمح بالتدخين في هذه الاماكن وليس فقط على من يقوم بالتدخين في هذه الاماكن .

كما يأتي مشروع القانون لإلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة من الحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم .

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الصحة لغايات ردع المخالفين ممن يقومون بالتدخين في الاماكن العامة الامر الذي يشكل ضررا على صحة الاخرين سيما وان الاردن يعد من اكثر الدول انتشارا في موضوع التدخين .

وعرف مشروع القانون المكان العام بانه المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشات الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والابنية السياحية والصالات للجمعيات الاجتماعية ويستثنى من ذلك المنشآت الحاصلة على اذن وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من المؤسسات ذات العلاقة .(بترا)