أخبار البلد -
أخبار البلد - هبة الصويص
قال خالد حسنات نقيب أصحاب مكاتب استقدام
والعاملات بأن وزارة الصناعة والتجارة لا زالت تعطل جزء مهم من منظومة العمل
الجديدة بتأخير وثيقة التأمين مما يتسبب بأضرار مادية كبيرة على أصحاب المنازل.
وأشار بأن وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في
المنازل لسنة 2015 تم نشرها في الجريدة
الرسمية بتاريخ 3/10 /2015 بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام المكاتب
الخاصة في استقدام العاملين على انه لا يتم منح تصاريح العمل وانتقال العامل لصاحب
منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تامين سارية المفعول من شركة واحدة
توفر المنافع التأمينية المنصوص عليها في الوثيقة.
نظام تصنيف مكاتب الاستقدام-
قال خالد الحسنات أن النقابة تعمل يدا بيد
وكفريق واحد لصالح القطاع من خلال تحقيق
برامجها الانتخابية التي وعدت بها الهيئة العامة ومنها فتح أسواق جديدة وتفعيل
وثيقة التامين والعمل على ملف الضريبة ونظام التصنيف لمكاتب استقدام العاملين.
وقد وضح بأن النقابة في مرحلة التصنيف لمكاتب
الاستقدام وان نظام التصنيف سيكون إضافة نوعية وسيعمل بايجابية من خلال إظهار المكاتب المميزة والملتزمة
للمواطن الاردني، وتدفع المكاتب ذات الفئات المتوسطة والمتدنية الى رفع أدائها
للوصول إلى الفئة المطلوبة. موضحا بان نظام التصنيف قسم المكاتب إلى ثلاث فئات :
الفئة (أ) للمكتب الذي يحصل على علامة 90%
فما فوق.
الفئة (ب) للمكتب الذي يحصل على 80 _89% فما
فوق.
الفئة (ج) للمكتب الذي يحصل على 79% فما فوق.
مشكلات وحلول -
تحدث الحسنات عن عدد من المشكلات التي تواجه
مكاتب استقدام العاملات وأبرزها قلة الأسواق المطروحة في سوق العمل ومن أسبابها
عدم توجه وزارة العمل ووزارة الداخلية والجهات الأمنية لفتح أسواق جديدة، موضحا
بأن الخلاف القائم مع السوق الكيني والسوق الاندونيسي الذي أغلق سوق العمل وتصدير
العمالة إلى جميع أنحاء العالم بعدم إرسال عمالة منزلية
نهائيا، وارتفاع رواتب العاملات الفلبينيات، أنتج وعيا بضرورة فتح أسواق جديدة وقد
تمت الموافقة المبدئية على فتح أسواق أوغندا ومدغشقر بالإضافة إلى الموافقة على أسواق
تنزانيا وكمبوديا وغانا والتي بدورها توفر البدائل للمواطن الأردني من حيث
التكاليف والرواتب.
وعن ملف الضريبة، قال الحسنات أن
اجتماعا ضم لجنة من موظفي الضريبة ولجنة من النقابة عقد قبل ثلاثة أشهر وتم فيه الاتفاق
على ما قيمته 2.7% ضريبة مقطوعة على تكلفة عقد العامل، وأشار بأن مدير الضريبة طلب
التأني لحين صدور قانونا جديدا يخص الضريبة ليتم بعدها التوقيع مع جميع الجهات
المعنية.
