أعدت اللجنة العليا للانتخابات التركية مسودة جدول زمني، تنص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مع تزايد احتمال اللجوء إلى الانتخابات المبكرة عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين أحزاب البرلمان.

وقصرت اللجنة المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من 90 يوماً إلى 60، في حال اتخاذ قرار باللجوء إليها.

وعرضت اللجنة المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان؛ العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، الشعوب الديمقراطي، حيث من المنتظر أن يعمل الممثلون مع مسؤولي أحزابهم على المسودة، ويبلغوا اللجنة في حال وجود مقترحات أو آراء لديهم.

وفي ظل المقترحات تقوم اللجنة بصياغة الشكل النهائي للجدول الزمني، وتحدد التاريخ المعين للانتخابات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أقرت، في اجتماع الثلاثاء الماضي، أنَّ من صلاحياتها، تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ90 يوماً.

ووفقاً للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة، في حين تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها.

وفشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجة لي، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوماً من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون، في الأحد الأول بعد مرور 90 يوماً على صدور القرار.