ذكر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل جهاد أبو بيدر، أن "لجنة الأزمة" التي شكلتها النقابة لتدارس الخطوات المرتقب اتخاذها للطعن بقرار ديوان تفسير القوانين الذي اعتبر "جرائم الذم والقدح المرتكبة من المواقع الإلكترونية مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية"، صاغت مجموعة من الإجراءات وتنتظر الرد عليها من مجلس النقابة خلال اليومين المقبلين.
وشكلت "لجنة الأزمة" إثر دعوة صحفيين وعاملين في مواقع إخبارية إلكترونية للطعن بقرار الديوان اعتبر "جرائم الذم والقدح المرتكبة من قبل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر".
واعتبر الزملاء الصحفيون، خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي في نقابة الصحفيين، هذا التفسير "مؤشرا واضحا وصريحا على تراجع الحريات الإعلامية في الأردن مستقبلا"، معربين عن استهجانهم لما اعتبروه "نهج الحكومة في تقييد الحريات الإعلامية".
وأشار أبو بيدر الى أن لجنة "الأزمة" اجتمعت الخميس الماضي وصاغت مجموعة من الاجراءات من أهمها "إرسال رسالة إلى جلالة الملك، والطعن في فتوى ديوان التفسير، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من اللقاءات مع شخصيات سياسية".
ونوه إلى ما وصفه "خطورة أن يكون الصحفيون مكتوفي الأيدي أمام قرار ديوان التفسير"، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيعيد مؤشر الحريات الصحفية في الأردن إلى المربع الأول ويلحق الضرر بالحكومة قبل أن يضر الصحافة"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لاحقة سيتم الإعلان عنها بعد أن يدرسها مجلس النقابة.
وكان صحفيون ونقابيون حذروا سابقا من "انعكاسات قرار ديوان تفسير القوانين الأخير على الحريات الإعلامية، وتهديده بتراجعها"، فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه القضية، ملوحة ببرنامج تصعيدي للضغط باتجاه إلغاء هذا القرار.
