اخبار البلد- محمد سويدان
لن تتغنى الحكومة بمستوى الحريات الإعلامية في الأردن الذي تعتقد أنه مرتفع، وأنها (الحكومة) مسؤولة عن ذلك، من خلال سياستها غير القمعية التي لا تضغط على الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام في الأردن. فبعد قرار ديوان تفسير القوانين الأخير، باعتبار "جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية وأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر" الذي يتيح توقيف وحبس الصحفيين والإعلاميين، لن يكون بإمكان الحكومة الترويج لذاتها بأنها حكومة تراعي الحريات الإعلامية، ولا تتدخل بالشؤون الإعلامية.
فهذا القرار، وإن لم يصدر عن الحكومة، وإنما عن ديوان تفسير القوانين، فإنه سيشكل أداة ضغط شديدة الوطأة على الساحة الإعلامية بكل مستوياتها وأشكالها، وإن كان يخص المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون وسيلة الحكومة للحدّ من الحريات الإعلامية، حيث سيكون سيفا مسلطا على رقاب الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، لاسيما أن جرائم الذم والقدح التي على أساسها يمكن محاكمة المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي فضفاضة، ما يتيح توقيف الصحفيين والإعلاميين قبل صدور الأحكام القضائية.
لقد أصابت نقابة الصحفيين والوسط الإعلامي والصحفي الأردني عندما تعاملا مع هذا القرار، بما يستحق من خطورة، فلا يمكن في ظل الضغوط المختلفة التي تتعرض لها الساحة الإعلامية، أن يمر هذا القرار، وأن لا يحشد المعنيون لمواجهته بكل الطرق القانونية والدستورية والإعلامية. فتوجه النقابة للطعن بدستورية القرار، خطوة جيدة، ولكنها لا تكفي، فعلى النقابة والوسط الصحفي، تبني مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تظهر مدى جديتهما في مواجهة القرار وتداعياته عليهما.
إن التواصل مع مجلس الأمة ومع مؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم فعاليات متنوعة ومكثفة لرفض القرار، ولإظهار سلبياته على الوسط الإعلامي خطوات في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتواصل ولا تتوقف حتى تحقيق غايتها. إن النقابة التي تؤكد، أنها بيت الصحفيين والإعلاميين الأردنيين جميعا وكافة المؤسسات الإعلامية ومنها المواقع الإلكترونية، وأنها تعمل باستمرار لرفع مستوى الحريات، يجب، أن تعتبر هذه المعركة معركتها الأساسية لإثبات أنها فعلا كما تقول؛ بيت لجميع الصحفيين وطليعة المقاتلين من أجل الحريات الإعلامية.
