كشفت مصادر نيابية عدم موافقة الحكومة على إشراك لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب أو اي من النواب الآخرين في لجنة التحقيق الرسمية التي تم تشكيلها مؤخرا للوقوف على ملابسات انفجار جمرك عمان.
وقالت المصادر إن الحكومة ابلغتها قيامها بإطلاع أي جهة داخل مجلس النواب على آخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق في الحادث إن طلب منها ذلك. وكانت لجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبت الحكومة اشراكها بلجنة التحقيق في حادثة انفجار شاحنة الالعاب النارية في جمرك عمان والتي اسفر عنها وفاة سبعة اشخاص واصابة ثلاثة عشر آخرين وذلك خلال اجتماعها التي عقدته امس في مبنى مجلس الامة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر نيابية بأنه لن يكون هناك لجنة تحقيق في الحادثة كون أن القضية منظورة أمام الإدعاء العام.
