وتطرق المشتكون الى التدخل النيابي في تعيين عضو تدريس في شعبة الدراسات الاسلامية بالكلية تخصص (الحديث مع العلم) رغم وجود عضوين في هيئة التدريس يحملون نفس التخصص وعدد الطلبة المقبولين فيه خمسة عشر طالبا فقط.

واشار المشتكون الى الاجتماع الذي جرى فيه التصويت على تعيين الشخص المذكور بعد ضغوطات مكثفة واتصالات ليتم التصويت على الموافقة مع العلم ان من ضمن المصوتين على التعيين سبعة اشخاص لايحق لهم التصويت حسب قانون الجامعة وبقية الاعضاء صوتوا بعدم الموافقة وتم اعتماد راي الاغلبية من اجل ان تتم الصفقة من اجل النيابة.. بحسب الشكوى.

وتساءل المشتكون عن سبب غياب الرقابة والمحاسبة عن مثل هذه التجاوزات ومن يضع حدا للمحسوبية والصفقات التي تتم داخل الصروح العلمية.