اخبار البلد-
يفتح «انفجار» ساحة جمرك عمان امس الاول الذي خلف وراءه 8 قتلى و 12 مصابا، ملفات عدة ابرزها السلامة العامة والية الاحتفاظ بمواد ممنوعة من دخول المملكة وهل من الممكن السكوت بعد هذه الكارثة عن تقصير الادارات في حماية الارواح والممتلكات وضبط سيادة القانون التي حرمت تجارة الممنوعات وتهريبها.اللافت في الكارثة امس الاول ان العاملين في ادارة الجمارك هم انفسهم من يتاجر بالممنوعات حيث كانت الحاوية المتفجرة معروضة للمزاد العلني بقصد تصديرها وهو ما يقلق اكثر فضابط الجمرك ومكافحي التهريب الذين فقدوا زميلهم في الحادثه اصبحوا تجارا بالمزاد العلني في سبيل زيادة اموال صندوق «المساعي» الذي يستفيد منه موظفو الجمارك.
غنائم «الحرب» في صندوق المساعي التي يسعى لزيادتها موظفو الجمارك دون الانتباه الى شروط السلامة العامة والية حفظ هذه الغنائم بطرق غير سليمة ستسمح لتكرار مثل هذه الحوادث المميته وهو ما يتطلب فرض رقابة على السلامة العامة واعادة النظر فورا بالية التخزين وضبط المهربات وفرزها حسب خطورتها في ساحات الجمرك واتلاف الممنوع منها فورا ودون تردد.
تصريحات سريعه اطلقها مدير عام الجمارك اعترف خلالها بان ساحات الجمرك مليئة بالبضائع الممنوعة ومن اصناف متعددة، جزء كبير منها من الالعاب النارية التي منعتها الحكومة في العام 2009 والتي كانت السبب الرئيسي في الانفجار المميت الا ان قوانين الجمرك تدفع موظفيها للمخاطرة من دون وعي في الاتجار بهذه البضائع المحرمة محليا مستندين على المادة 207 من قانون الجمارك والتي تضع البضائع المهربة المصادرة لتصبح ملكيتها عائدة للدائرة ويجوز إبقاؤها في المساحات المخصصة للبضائع التابعة لها في حين ان المادة 240 تجيز للجمارك بيع تلك البضائع بالمزاد العلني بقرار من الوزير وبتنسيب من مدير الدائرة.
وبالعودة الى الية السلامة العامة التي يجب ان تطبق بكامل حذافيرها حيث يفترض ان لا تدخل هذه المواد اصلا الساحات التي تضم المركبات والمواد الاخرى كما انه يمنع ان تنتقل من ميناء العقبة الى ساحات الجمرك في العاصمة وهو ما يزيد من احتمالات الحوادث اثناء نقلها من منطقة الى منطقة وتخزينها في مناطق مؤهولة بالسكان.
الى جانب هذه الملفات يطرح سؤال اصرار ومدى شهية تجار الالعاب النارية في ادخال هذه المواد وتهريبها رغم حظرها وما هي الروادع القانونية لمنع تكرارهم لهذا الجرم الذي يقتل الناس ببطئ فلا يمكن قبول بقاء العقوبة غرامة مالية يمكن ان تشطب بسهولة ولا يمكن ان يبقى الحال على ما هو، فعقوبة الغرامة غير رادعة بالمطلق ومن يمتهن تجارة التهريب قادر اصلا على دفع غرامات الدولة في سبيل ارباح خيالية يحصدها من تجارة «النار» المهرب الى البلاد.
ملفات عديدة عالقة منذ زمن يجب متابعة حلها بدقة فلا مجال لاستمرار الاستهتار بارواح الناس ولا طاقة لنا لنرى ضحايا هذا الاستهتار البشع اطلاقا
