اخبار البلد : النائب / محمد الظهراوي
نحن مع حرية الصحافة الإلكترونية وضد توقيف الصحفيين المعبرين عن ارائهم
هذه الحكومة لاتؤمن بحرية الرأي ولا تعترف بحق أحد لا الصحفي ولاغير الصحفي في أن يعبر عن رأيه أو أن يحصل حتى على ماسمح له الدستور به من حرية التعبير بما لايسبب الضرر للأخرين،لن تجد صحافة حرة تعبر عن ضمير الشعب إن وجدت القيود المانعة للعمل الصحفي ،ونحن مع أن لاتتجاوز الصحافة حريتها المسموحة لها في القانون ومسؤوليتها الإجتماعية ولكن عن أي قوانين نتحدث يحاسب عليها الصحفي ويوقف على اساسها هل قانون العقوبات أم قانون منع الإرهاب أم قانون الجرائم الإلكترونية ام قانون المطبوعات والنشر فكلها مواد يمكن أن يحاسب عليها الصحفي على أرائه وحتى تصل به أن يقف أمام محكمة عسكرية ،يجب أن يتوقف توقيف الصحفيين تحت اي قانون لأن مهنة الصحفيين اساسها حرية القلم وإن أخطأ الصحفي يجب أن يتم محاسبته ضمن قانون واحد واضح حسب التهمة الموجه إليه حين لايتحرى الدقة وينتج عن ذلك أضرار للغير ويجب أن لاتأخذههم التهمة المكالة لهم لقانون يقفون مع من خان الوطن من المجرمين سواء بسواء ،لايجب أن يحاسب الصحفي على أرائه السياسية وقرائاته وتحليلاته فهذا قيد لايجوز .
القوانين تأتي لحماية المجتمع وتأطير الحريات المستندة لنصوص دستورية وتعبير المواطن عن أرائه هي حرية كفلها الدستور والقوانين والأصل فيها أنها ليست قيود ،لانريد أن نرهب الصحفيين بقانون منع الإرهاب ولا أن نعاقبهم بقانون العقوبات ولا أن نفقد الصحافة تاج حريتها ولا هويتها ونوقفها بقانون المطبوعات والنشر والقوانين ليس أداة في يد الحكومات لتجيرها وتستفتي فقط لتحقيق مصالحها،الصحافة الحرة والتعبير الحر عن الرأي هو أول الحريات للمواطن وأهمها ومن لم يتحمل وقع الكلمة لن يتحمل أي شيء.
الصحافة الإلكترونية لاينكر دورها إلا جاحد في تحقيق صحوة مجتمعية وهي من أنشأت النهج التفاعلي المجتمعي خلف مختلف القضايا الوطنية حتى بتنا نرى كل الوطن يتوحد على قضية ولو كانت لمواطن واحد ،يجب ان تعرف الحكومة بأن الصحافة التقليدية ذهب زمانها وانهار نظام الصحافة الذي تسيره الحكومات ومن يدور في فلكها وذهب ريحهم ومن اذهبها هي سياسة الحكومات نفسها ،نحن نعيش اليوم في عالم مفتوح ومن يعتقد أنه يحجب المعلومة واهم فالشعوب اصبحت متطلعة تذهب خلف الخبر اينما كان ولايخاف من الحقيقة الا الضعيف .
بت أشعر حين اسمع عن مخاطبة الحكومة لديوان التفسير بأن كل تفسير لقانون ترسله الحكومة لديوان تفسير القوانين يراد به مزيد من التضييق في مساحات الرقابة والعمل ومزيد من حظر الحريات،لقد ارسلت الحكومة لديوان تفسير القوانين من قبل استفسار حول حق من حقوق النواب وحقهم في الحصول على الاسماء والبيانات التي هدفها في النهاية كشف الحقائق ولمزيد من الشفافية والوقوف على قضايا وطنية كبرى ،الحكومة ضاقت ذرعاً بالأسئلة النيابية وحجم تأثيرها لأن تأثير الأسئلة النيابية بالأسماء والأرقام يكشف عورات الحكومة وكذلك نهج الحكومة مع الصحافة الإلكترونية والتضييق عليها لقد خاطبت الحكومة ديوان تفسير القوانين حول من يعاقب الصحفيين من القوانين وهي هنا تبحث عن مزيد من التضييق والبحث على اي قانون يتم من خلاله محاسبة الصحفيين و المعبرين عن رأيهم على المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي هل هو قانون المطبوعات والنشر أم قانون الجرائم الإلكترونية لعقوبة الذم والقدح والتحقير ولاننسى تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية وكم هو مؤلم أن يوقف صحفي لانه كتب تحليل منطقي وواقعي لسياسات خاطئة خارجية تمس أمننا الوطني وتؤثر فينا لأن العلاقات الدولية لاتسمح وبأن ذلك المقال سيضر بالأمن الوطني.
