أقرت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 122 مشتبهًا، بينهم "فتح الله غولن"، على خلفية القضية المعروفة في الشارع التركي بـ"السلام والتوحيد"، وأرسلتها اليوم الاثنين إلى المحكمة الجنائية الرابعة عشرة، مع طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق "غولن".
وقضية "السلام والتوحيد"، قضية ارتكب فيها أتباع الكيان الموازي، المتغلغلين في سلكي الشرطة والقضاء، مخالفات قانونية واتخذوها ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وحسب لائحة الاتهام، التي أعدها وكيل النائب العام، عرفان فيدان، فإن المشتبه بهم أرجعوا فتح التحقيقات في قضية السلام والتوحيد إلى "إيصال سفينة (مافي مرمرة) مساعدات إلى قطاع غزة، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي" و"تعيين هاكان فيدان رئيسًا لجهاز الاستخبارات في 25 مايو 2010"، و"إعلان طهران الموقع بين تركيا وإيران والبرازيل في 17 مايو 2010"، و"عرقلة نجاح مسيرة السلام".
ووجهت اللائحة إلى فتح الله غولن، ومدير الأمن السابق، يورط أطايون، والكاتب، إيمره أوصلو، تهمًا من بينها "تشكيل أو إدارة منظمة إرهابية مسلح، والحصول على أسرار الدولة بغرض التجسسس السياسي والعسكري، ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة قيامها بمهامها، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل بيانات شخصية بشكل مخالف للقوانين، وتزوير وثائق رسمية، وتلفيق تهم، وكشف معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة بغرض التجسس، وإتلاف أدلة جرائم، وإخفائها وتغييرها"، وطالبت بالسجن المؤبد لهم مرتين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
وقضية "السلام والتوحيد"، قضية ارتكب فيها أتباع الكيان الموازي، المتغلغلين في سلكي الشرطة والقضاء، مخالفات قانونية واتخذوها ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وحسب لائحة الاتهام، التي أعدها وكيل النائب العام، عرفان فيدان، فإن المشتبه بهم أرجعوا فتح التحقيقات في قضية السلام والتوحيد إلى "إيصال سفينة (مافي مرمرة) مساعدات إلى قطاع غزة، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي" و"تعيين هاكان فيدان رئيسًا لجهاز الاستخبارات في 25 مايو 2010"، و"إعلان طهران الموقع بين تركيا وإيران والبرازيل في 17 مايو 2010"، و"عرقلة نجاح مسيرة السلام".
ووجهت اللائحة إلى فتح الله غولن، ومدير الأمن السابق، يورط أطايون، والكاتب، إيمره أوصلو، تهمًا من بينها "تشكيل أو إدارة منظمة إرهابية مسلح، والحصول على أسرار الدولة بغرض التجسسس السياسي والعسكري، ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة قيامها بمهامها، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل بيانات شخصية بشكل مخالف للقوانين، وتزوير وثائق رسمية، وتلفيق تهم، وكشف معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة بغرض التجسس، وإتلاف أدلة جرائم، وإخفائها وتغييرها"، وطالبت بالسجن المؤبد لهم مرتين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
