في الوقت الذي ماتزال اللجنة الحكومية المشكلة لادارة شؤون نقابة الصيادلة تمارس مهامها دون وجود بوادر لاجراء انتخابات قريبا, شكلت مجموعة من القوى في النقابة لجنة للمطالبة بتحديد موعد لاجراء الانتخابات.
اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها لتسيير اعمال النقابة, بعد استقالة 6 من اعضاء مجلسها, عقب صدور قانونها الجديد, تقوم بكافة مهام المجلس وتسيير الاعمال اليومية, في حين لم تصدر أي تصريحات عن وزير الصحة الدكتور علي حياصات تفيد بتحديد موعد للانتخابات.


عدد من الصيادلة اعتبروا الاوضاع الحالية وغياب مجلس منتخب, غير صحية, مطالبين بضرورة البدء باجراءات تحديد موعد انتخابات, والدعوة لاجتماع هيئة عامة بشكل عاجل.
وشكلت فعاليات صيدلانية لجنة لمتابعة اوضاع نقابتهم التي تديرها لجنة حكومية منذ منتصف العام الحالي، مطالبين وزير الصحة د.علي حياصات بتحديد موعد لانتخاب نقيب واعضاء مجلس النقابة.
وقرر الصيادلة الابقاء على اجتماعهم الذي عقدوه في مجمع النقابات المهنية مفتوحا لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها في الاجتماع.
وحضر الاجتماع الذي اداره نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة نقباء صيادلة سابقون، وعدد من الصيادلة النقابيين، وممثل عن اللجنة الحكومية.
واوصى المشاركون في الاجتماع بان تقوم اللجنة المشكلة بمقابلة وزير الصحة والمسؤولين في الحكومة لحثهم على الدعوة لانتخابات نقابتهم، كما طالبوا مجلس النقباء بدعم مطلبهم بتحديد موعد الانتخابات ودعوة الهيئة العامة.
واكد متحدثون انهم ليسوا ضد وزير الصحة او اللجنة الحكومية، خاصة وان الوزير واللجنة احتجا على عقد اللقاء في مجمع النقابات المهنية، وانهم يطالبون بتطبيق القانون ليس اكثر.
وكان عدد من الصيادلة اقاموا دعوى قضائية على وزير الصحة لعدم دعوته لاجراء الانتخابات، رغم تلقي الوزير رأي ديوان التشريع الذي اجاب على العديد من الاستفسارات المتعلقة باجراء الانتخابات وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون النقابة.
ورفعت التعديلات دورة مجلس النقابة من سنتين إلى ثلاث سنوات، وعدلت تمثيل القطاعات الصيدلانية في المجلس، كما اعتبرت ان اخر موعد للتسديد لغاية عضوية الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات هو نهاية العام الذي يسبق الانتخابات، فيما كان في السابق قبل 30 يوما من موعد الهيئة العامة.
واعتبر ديوان التشريع وفقا للصيادلة ان المجلس الذي سيتم انتخابه هو مجلس لدورة جديدة وليس مكملا للمجلس الذي تم حله منتصف العام على اثر استقالة ستة من اعضاء مجلس النقابة، الامر الذي تم على اثره تشكيل لجنة حكومية، وان الانتخابات ستجري بموجب التعديلات التي طرأت على القانون.
وحمل صيادلة زملاء لهم مسؤولية ما وصلت اليه النقابة، معتبرين ان وزير الصحة ليس المسؤول عن هذا الوضع وليس له علاقة في استقالة ستة من اعضاء مجلس النقابة، مطالبين اياه في الوقت نفسه بالتدخل لانهاء الوضع القائم والدعوة للانتخابات.