استضافت اسرة الدستور في منتداها للفكر والحوار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا ، الذي كان يحمل قبل ان يتسلم الوزارة الكثير
من البرامج والخطط،اضافة الى الإطلاع الكامل على ما يجب أن تكون عليه وزارة
التعليم العالي، وما يجب أن يكون عليه البحث العلمي، والجامعات، وعلاقة الجامعات
بالمجتمع، ومدخلات ومخرجات التعليم، وسوق العمل.
وقال الخضرا ان التعليم العالي في الاردن يسير بالاتجاه الخاطىء ،حيث
يذهب أكثر من 90% من طلبة الثانوية العامة الناجحين إلى المقاعد الجامعية،
وأقل من 10% يذهبون إلى التعليم التقني مما ادى الى ظهور الهرم التعليمي المقلوب ،
مبينا انه لا يمكن ارغام الطالب للتوجه الى جهة معينة.
وتناول الخصرا هموم التعليم العالي بشكل عام ومشاكل الجامعات ومعدلات
القبول ودور راس المال وتاثيره وشهادات الدكتوراة الفخرية وغيرها من المواضيع في
الحوار التالي نصه:
] الدستور .عندما كنت خارج وزارة التعليم
العالي كان لديك الكثير من الخطط والبرامج، كيف يجب أن ندير العملية التعليمية،
وكيف يجب أن نوزع الطلبة إلى علمي وأدبي وتقني .. هل فعلاً استطعت أن تترجم
ما كنت تحمله وقناعاتك عندما تسلمت وزارة التعليم العالي. . ثانياً هناك من يرى
أنه يوجد هيمنة وتغول من هيئة الاعتماد على وزارة التعليم العالي، وأنها تقوم بدور
ليس دورها، كانت هيئة التعليم العالي دائرة في وزارة التعليم العالي، الآن أصبحت
هي من يقرر، والجانب الآخر البحث العلمي، فهو كان جزءا من وزارة التعليم
العالي، هل أنت راض عن هذا الوضع؟
-الخضرا : أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، التعليم العالي في
الأردن أمام تحديات كبيرة، وقلنا في عدة مناسبات أن التعليم العالي في الأردن يسير
بالاتجاه الخاطئ، هناك أكثر من 90% من طلبة الثانوية العامة الناجحين يذهبون إلى
المقاعد الجامعية، وهناك أقل من 10% يذهبون إلى التعليم التقني، هذا أظهر ما نسميه
بالهرم التعليمي المقلوب، فمعظم الكوادر هم من خريجي الجامعات، البكالوريوس
والماجستير.. الهرم المقلوب قاعدته في الأعلى ورأسه في الأسفل، الرأس السفلي
يحوي على الكفاءات المهنية التي هي قليلة، الكفاءات التقنية والذين هم خريجي كليات
المجتمع المتوسط في الوسط ومن ثم خريجي البكالوريوس والماجستير.. نسبة
البطالة بين خريجي الجامعات معروفة، خصوصاً بين الطالبات الخريجات، تكاد تكون 50%،
نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من الذكور حوالي 25%، هذا لا يجوز أن يبقى كذلك،
فهذا بعد 10-15 سنة سيكون عبارة عن قنبلة موقوتة.. يجب أن نحاول ضبط مخرجات
الثانوية العامة مع مدخلات الجامعات، ولهذا جاءت فكرة رفع القبول الجامعي، الذي
كان هناك مقاومة عنيفة من مجلس النواب له، إلا أنه قد تكون المعارضة محقة في أننا
قد نكون قصرنا في توضيح وجهات نظرنا بالشكل الصحيح في هذا الشأن، ولكنها خطوة
مهمة، فهي خطوة قلنا في السابق ونقول الآن أننا لم نلغها، بل جمدناها، فيجب أن
نعيد النظر فيها في العام القادم، إذا كان هناك مخرجات من الثانوية العامة بأعداد
هائلة جداً، ومعظم هؤلاء الطلبة يريدون الذهاب للجامعات، فيجب ضبط هذا العدد بحيث
ندخل مدخلات جيدة للجامعات، هذا بالنسبة لخريجي الجامعات، الماجستير والدكتوراة.
الآن لا أستطيع أن أرغم كل طالب أن يذهب إلى التعليم التقني رغماً
عنه، يجب أن يكون هناك حوافز لذلك، فيجب أن نجد له كحكومة حوافز بأن يذهب إلى
التعليم التقني، ولهذا الآن نتائج التوجيهي العام الماضي وهذا العام، ونسبة الرسوب
العالية جداً، هذا الأمر بالطبع يؤرقنا، الآن الفئة العمرية بين 18-21 هي أكثر فئة
تعاني من البطالة في المملكة، وهذا خطر جداً، فهذه الفئة العمرية هي فئة الشباب،
في أول مراحل الشباب، تعاني هذه الفئة من البطالة، لا يوجد هناك مهارات فنية ولا
مهارات مهنية، ولهذا اجتمعنا نحن كوزارة تعليم عالي، ووزارة تربية وتعليم، ووزارة
عمل لتنسيق هذه الأمور معاً، والآن تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور فايز الخصاونة
لإعادة النظر في التعليم المهني في المجالس، والتعليم المهني في وزارة العمل،
والتعليم التقني المتوسط في الجامعات، والتعليم التقني الجامعي في الجامعات بحيث
تكون ورقة شمولية وحلول كاملة جذرية، أعتقد الشهر المقبل سنطرح هذه الورقة
للنقاش وسنبدأ يتنفيذها عام 2016، فلا يجوز أن يبقى أكثر من 100 ألف طالب لم
يحالفهم الحظ في التوجيهي بالشارع، فيجب أن نفتح لهم مسارات أخرى.. المطلوب من
الطلاب الذين سيذهبوا إلى كليات مجتمع أن يكونوا قد نجحوا في التوجيهي، لكن هؤلاء
الطلبة لم ينجحوا، ولذلك هذه الورقة ستقترح أيضاً إيجاد مسار جديد يسمى بالمسار
التقني الفني، أي الطالب الذي لم ينجح في التوجيهي يستطيع أن يذهب في هذا المسار
ومن ثم إذا نجح في التوجيهي خلال دراسته في التعليم الفني ممكن أن يقوم بالتجسير
إلى التعليم التقني ومن ثم إلى الجامعة، فيجب ان يكون هناك مسارات مفتوحة
للطلبة، يجب ان لا يغلق إ الطريق على الشباب الأردني بهذا الشكل.
الفئة الثانية العاطلة عن العمل هي فئة البكالوريوس وهي مشكلة كبيرة،
لذلك يجب ضبط الأمور في هذا المجال، عندما كنت أستاذا كنت دائماً أتوق
لأن تكون الجامعات جامعات نوعية، والجامعات النوعية تأتي من الأستاذ ومن الإدارة
الجامعية أيضاً، وتأتي من مدخلات الجامعات، وهذا كله الآن في خطر، أولاً الجامعات
تعاني من التمويل، ثانياً مدخلات الجامعات ليست بالتي نريد، مدخلات الجامعات يجب
العمل عليها، ومن ثم تفعيل مكاتب الجودة داخل الحرم الجامعي حيث أنها غير مفعّلة
بالشكل الصحيح، وهذه كلها تؤرقنا، ليس فقط على عدد الطلبة الكبير، أيضاً المسؤولية
تقع على إدارة الجامعات في تنفيذ هذه الأمور، لذلك هناك عدد من الأمور نستطيع
التحدث عنها ساعات وساعات، ففي الحقيقة التعليم العالي يؤرقنا، ويؤرقني كأكاديمي،
لأنني بدأت عملي في الجامعات الأردنية من عام 1980، كنت مبتعث على حساب جامعة
اليرموك، وعدت إليها، ومنذ ذلك الوقت وأنا أكاديمي، فأعلم خبايا التعليم العالي،
إذا لم يكن هناك مراقبة واضحة في جودة التعليم فهناك خطر كبير على جامعاتنا ولن
تستطيع جامعاتنا أن تنافس، فلا نستطيع أن نتبوأ مراكز متقدمة بين الجامعات
العالمية فقط في الإعلام وفي التصريحات، يجب أن نفرض أنفسنا، ولا نستطيع فرض
أنفسنا إلا بالجودة والنوعية، فهناك أمور بسيطة على إدارة الجامعات أن
تضبطها ضمن مكتب الجودة داخل الجامعة، وهذه الآن في الجامعات الأردنية ما تزال غير
مفعلة، وهي أحد الأمور التي يجب أن يتم التحاور مع رؤساء الجامعات فيها .. فهناك تحديات
داخلية وتحديات خارجية، تحديات في المدخلات وتحديات أيضاً في الضغوطات الاجتماعية
الكبيرة، جامعاتنا تحولت إلى جامعات مناطقية شئنا أم أبينا، والسبب في ذلك نحن
الأكاديميين، مجلس التعليم العالي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وهذه القرارات كانت
خاطئة، فجامعة تنشأ لتكون تقنية وبعد عشر سنوات تصبح جامعة كاملة، ثم تقدم طلب
لتفتح كلية طب وكلية هندسة، فالعبء المالي الذي ستتحمله الجامعة جراء ذلك، فهذا
يكون نتيجة قرار خاطئ، وهذه القرارات الخاطئة تبعاً تؤدي إلى ذلك، ولهذا جاءت فكرة
تقييم أداء الجامعات، مجلس التعليم العالي كان يعين رئيس الجامعة ثم يجدد له أو لا
يجدد له بناءً على إما علاقات، أو رضا عام أو واسطة، لكن الرضا العام لا يكفي،
فهناك تفاصيل يجب النظر إليها. أحد مهام مجلس التعليم العالي هو الإشراف على
الجامعات، وهي المادة السادسة في القانون، ونحن فعّلنا هذه المادة من أول يوم،
وقلنا بأنه إذا أراد رئيس جامعة أن يجدد له فليقدم لنا ما عمله، فرئيس الجامعة
لديه الصلاحية الكاملة فيجب أن يكون هناك مساءلة، وهي ليست أن نحاكم رئيس
الجامعة بل لأن نتخذ قرارا بالتجديد أم لا، فهي ليست إهانة لأي أكاديمي، فمعظم
رؤساء الجامعات في العالم يتعرضون لهذه التقييمات.
قمنا بعمل هذا التقييم، آلية التقييم إذا أردت الحديث عنها بشكل عام،
لم أكن راضيا عنها مائة بالمائة، حيث أسيء فهمها من بعض الصحافة الصفراء التي
استغلت هذا الموضوع، وبعض الذين يطمحون لرئاسات الجامعات بدأوا يشهرون، نحن لا
نريد التشهير بأي رئيس جامعة، كل رؤساء الجامعات كفاءات، خصوصاً في الأردن.
] الدستور: لكن هل أنت راض عن أداء كل رؤساء الجامعات؟
-الخضرا: أستطيع أن أدعي أنه خلال هذه الفترة القصيرة تم تعيين
سبعة رؤساء جامعات، ثلاثة رؤساء جامعات رسمية وأربعة رؤساء جامعات خاصة، تم ذلك
بناءً على قرار من مجلس التعليم العالي وأنا وافقت عليه.. كان هناك لجان
تقييم، وهذه اللجان قدمت تقاريرها، وبناءً على هذه التقارير تم اتخاذ القرار بشكل
ديمقراطي بحت، ولأول مرة في مجلس التعليم العالي يتخذ قرار ديمقراطي بهذا الشكل
ويصوت عليه مع وضد، وكان النقاش مفتوحا، وكانت التقارير مكتوبة، وهي موثقة الآن في
مجلس التعليم العالي، وبناءً عليه تم التجديد من عدمه.
] الدستور: عندما نتحدث عن مشاكل في التعليم العالي معنى ذلك أنه يجب أن
يكون هناك حلول، وهذه الحلول بالضرورة ستمس الجامعة الخاصة والجامعة الحكومية وكل
الجهات المعنية المتصلة بالتعليم العالي.. الحراك النيابي الذي حصل على
موضوع رفع معدلات القبول للطلبة نتوقع أن سببه ليس حرص على سوية التعليم ورفع
مستوى التعليم، وإنما خوفاً من نقص عدد الطلاب الذين سيسجلوا في هذه الجامعات،
وبالتحديد في الجامعات الخاصة، فبالتالي رأس المال هو الذي كان الفيصل في موضوع
رفع المعدل أو خفضه، وقد تراجعتم عن القرار كوزارة تعليم عالي تحت ضغط النواب،
فكيف سيكون هناك حل لمشكلة التعليم العالي في البلد في ظل ضغط مالي وضغط نيابي
وضغط خارجي وداخلي..
-الخضرا : أنا أؤمن برسالة ولدي بوصلة ولم أضيعها، أنا أعرف أن
هذه الخطوات صحيحة، تم تجميدها ولم يتم التراجع عنها، سنعيد دراستها ثانية الآن،
ولكننا قلنا بأننا نربطها بنتائج الثانوية العامة، فتعلمون أن نتائج الثانوية
العامة هذا العام والعام الماضي كانت تختلف اختلافاً كلياً عن كل الأعوام، فعندما
يأتي طالب معدله 65 يماثل 81.5 قبل عامين، إذاً مخرجات الثانوية العامة تحسنت،
ولذلك هذه الخطوة أغنتنا عن رفع المعدلات لهذا العام، فثقوا ثقة كاملة لو لم يكن
ذلك لما تراجعت، ولكنني يجب أن أكون منطقي وأكاديمي، وعندما أرى أن النتائج حققت
ما نريد تحقيقه فلماذا التعنت في الموقف، ولكن دائماً نربطها بعلامات الثانوية
العامة، والاستمرارية مهمة، ولكن السيئة التي حصلت في نتائج التوجيهي
الجديدة أن نسبة الرسوب كانت عالية جداً، يجب أن نجد حلولا لهؤلاء الطلبة،
والتعليم التقني ضرب ضربة قاسمة من هذه النتائج ، فيجب البحث على حلول، ولكن أخشى
بعد أعوام أن تعود آلية التوجيهي والثانوية العامة كما كانت سابقاً.
] الدستور: تحدثت عن دور المال واصحاب رؤوس الأموال الذين اعترضوا ؟
-الخضرا: بالطبع، فالمال في كل دول العالم له لوبي، وورقة ضغط ،
لكن ليس جميع أصحاب رأس المال قاوموا، بل من قاوم عدة جهات، بعض الجامعات الخاصة،
التي لم يوافق أصحابها على القرار، لأنهم لم يدرسوا القرار بشكل صحيح،
فهو لم يكن ضد القطاع الخاص، ونحن لا نريد أن نكون ضد القطاع الخاص، يجب أن نعمل
مع بعضنا البعض حتى نكمل الخطوة، فالقطاع الخاص له أثر إيجابي في التعليم، ولكن يجب
التأكد من نوعيته ومخرجاته والإشراف عليه بشكل صحيح.
] الدستور: حديثك عن موضوع التعليم التقني، كما نعلم في بعض كليات
المجتمع الآن، أعداد الطلبة الذين يقومون بالتسجيل فيها لا يتجاوز 50 طالبا، وفي
بعض الكليات سجل فيها 20 طالبا فقط، هذا الوضع الحالي هل ممكن أن يؤدي إلى إغلاق
كليات مجتمع، أم سيؤدي ذلك إلى الاستغناء عن أعضاء هيئة تدريسية وإغلاق برامج،
فالامر لم يكن مدروسا بما يكفي لتصل كليات المجتمع إلى هذا الوضع.
ثانياً، نريد التحدث عن قانوني الجامعات الرسمية والتعليم العالي
والحديث عن منح الاستقلالية في قانون الجامعات الأردنية إلى مجلس الأمناء، ومجلس
الأمناء في الجامعات الأردنية يطمح ويطمع بأن يكون مستقلا تماماً ليؤدي إلى تعيين
رئيس الجامعة فيها، ونعتقد أن هناك خط أحمر بأنه لن يتم السماح لمجلس
الأمناء بالتدخل خوفاً على دخول علاقات شخصية وتدخلات شخصية، ويجب أن يكون مجلس
التعليم العالي هو المسيطر.
موضوع قرار محكمة العدل العليا الأخير بشأن جامعة الزيتونة، نقدوا
قرار مجلس التعليم العالي بعدم التمديد للدكتور رشدي، فما التبعات وراء كل ذلك،
وهل ممكن أن تلجأ الجامعات لنقد قرارات مجلس التعليم العالي بشكل أو بآخر.
ونريد التحدث عما حصل في قضية قوائم الأقل حظاً، والتي لا زال الناس
لغاية الآن يعانون من دخول طلاب إلى الجامعات بغير وجه حق، فقط لأنهم يندرجوا تحت
قوائم الأقل حظاً.
-الخضرا: اجتمعنا أكثر من ثلاث مرات مع عمداء كليات المجتمع والكليات الجامعية
المتوسطة، ووقفنا على مشاكلهم، والآن 50% من كليات المجتمع لم تصل إلى الطاقة
الاستيعابية، أي أن هناك أماكن فارغة في كليات المجتمع وكليات التعليم الجامعي
المتوسط، فمخطئ من يقول بأنه لا يوجد تعليم تقني في الأردن، هناك تعليم تقني،
وكليات مجتمع تطرح التعليم التقني، 20% من المقاعد، من الطاقة الاستيعابية غير
مستغلة، الآن في آخر خمس سنوات أغلقت خمس كليات، الآن هناك حوالي 10 كليات قيد
الإغلاق، وهذا مؤشر خطير، ولهذا الآن في الورقة النقاشية بين وزارة التعليم العالي
ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ناقشنا ذلك، وقلنا سنفتح مسارا جديد لطلبة
التوجيهي الذين لم يحالفهم الحظ بأن يذهبوا للمسار التقني، بحيث يزيد العدد
ونستفيد من هذه الطاقة الشبابية، لكن أقول بأن التعليم التقني الأردني في خطر،
فيجب أن نتجاوز ذلك ونوسع في التعليم التقني، وإذا لم نوسّع التعليم التقني فلن
يكون لدينا تقنية صناعية في البلد، فيجب أن يدعم التعليم التقني من الحكومة، ونحن
نقول بأنه يجب على الحكومة دعمه بشكل مباشر، فطالب التعليم التقني يجب أن لا يدفع
رسوما، ونحن نسير بهذه الخطة، وبعد نقاش الورقة الثلاثية سيتم طرح بدائل وتغيير
تشريعات في ديوان التشريع، لتحفيز الطلبة على التعليم التقني.
الآن في صندوق الطالب ، نحن ندعم حوالي 45 ألف طالب في الجامعات
الأردنية، وهناك ألفي منحة لطلبة الشمال- الوسط، أي الطلبة الذين سيذهبون من
الشمال إلى جامعة الحسين وجامعة الطفيلة، فمعظم هؤلاء الشباب يتلقون منحا من
التعليم العالي- صندوق الطالب، ليدرسوا تخصصات راكدة، والسبب في ذلك أن جامعة
الحسين وجامعة الطفيلة بحاجة إلى طلبة، فهذا هدر مالي. أعود وأقول بأن التعليم
التقني هو تحدٍ وهو من الملفات الكبيرة التي نعمل عليها.
بالنسبة للقوائم الأقل حظاً، أود تبشيركم بخطوات تنفيذية لإعادة آلية
توزيع هذه القوائم. أنا أرى أن هذه القوائم لا توصل المنح التي أرادها جلالة الملك
إلى مستحقيها، أبناء البادية وأبناء المدارس الأقل حظاً كم يستفيدوا من هذه
المكرمة بشكل صحيح ؟ .. فقد دخل عليها مدارس كثيرة، فأعرف عددا من المدارس
دخل على هذه القوائم طلبة منها، وأعرف بأن هناك طلبة غير أردنيين دخلوا على هذه
القوائم، فهناك عمل دؤوب الآن عليها، فيهمنا المضي للأمام، فنحن الآن قيد الإعداد
لخطة تنفيذية واضحة لتكون هذه المكرمة كمكرمة أبناء القوات المسلحة، شفافة وعادلة
وتنفذ من وزارة التعليم العالي وسيطبق ذلك في العام المقبل .
بالنسبة لجامعة الزيتونة ، القضاء رد قرار مجلس التعليم العالي،
نحن نحترم القضاء وقرار المحكمة، ولكن الآن قانون التعليم العالي الجديد قيد
التنفيذ وسنضع هذه الفقرة داخل القانون، لكن هذا لن يعيد الدكتور رشدي إلى منصبه،
فقد تم تعيين رئيس جامعة جديد بناءً على تنسيب من مجلس الأمناء، فنحن لم نرغم مجلس
الأمناء على تعيين بديل، ومجلس الأمناء قدم بديلا له وقام بتعيينه، وأعتقد أن قرار
عدم التجديد كان صائباً، حيث اجتهد الوزير السابق الدكتور أمين محمود في ذلك وسار
في خطوات معينة، الجامعات الخاصة ليس كل تنسيب ترسله لمجلس التعليم العالي نقبله،
فهذه أول مرة تحصل في مجلس التعليم العالي أن نرد تنسيبات، وقمنا برد تنسيب لجامعة
جدارا، الآن مجلس التعليم العالي يتدخل في هذه الأمور الحساسة ويشرف على تعيين
رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية مقابل كل رئيس جامعة خاصة نستدعيه لمجلس التعليم
العالي ونتأكد من الكفاءة لديه، فيجب أن يكون لديه كفاءة أكاديمية وكفاءة إدارية،
لدينا الآن تنسيبات لرؤساء جامعات قادمين لكن إذا لم تتوفر المهارات الإدارية
والأكاديمية فلا نعينهم.
بالنسبة للتمديد لرؤساء الجامعات، فالأصل والقاعدة أن يبقى رئيس
الجامعة ثماني سنوات، للاستمرارية، لكننا بحاجة إلى أسس ، وبناءً عليها يتم
التجديد من عدمه، حاولنا أن نجد أسسا معينة، الآن الأسس التي اجتهدناها في مجلس
التعليم العالي هي المعايير الأكاديمية في الجامعة، الأمور المالية في الجامعة،
البيئة الجامعية كيف أصبحت، تعيينات الجامعة الإدارية، فهذه الأمور يجب أخذها بعين
الاعتبار وهي مهمة، فرئيس الجامعة هو 50% من عملية الإصلاح، إذا لم يقم رئيس
الجامعة بدوره بشكل صحيح، قد يكون السبب من الجو حوله وليس منه، منها ضائقة مالية
والبيئة من حوله، فلهذا يجب زيادة الدعم الحكومي للجامعات، الجامعات الآن تتلقى 57
مليون دينار فقط، يذهب منها 25% لصندوق الطالب، ويبقى حوالي 40 مليونا ، فيجب أن
يزداد الدعم الحكومي للجامعات.
] الدستور : وماذا عن الجامعات الخاصة التي تمنح الدكتوراة
الفخرية.
-الخضرا: بالنسبة للدكتوراة الفخرية تفاجأنا بها، وأنا تفاجأت
كوزير تعليم عالي بأن هناك مكاتب لذلك، ونظرت في الوزارة ووجدت بأنه قبل عامين أو
ثلاث كان هناك كتاب من وزارة الصناعة والتجارة تشكو أن أحد السائقين حصل على
دكتوراة فخرية ويطلب علاوة، ولم يكن هناك إجراءات واضحة في هذا الأمر، فكانت وزارة
التعليم العالي مقصرة في ذلك.
بعد فتح الملف وجدت بأن هناك مكاتب كثيرة تدعي بأنها تابعة للأمم
المتحدة، قمنا بالامساك بهذه المكاتب وكتبوا تعهدات، وأغلقت المكاتب بأمر من محافظ
العاصمة، ونأمل أن يتوقف أي مكتب يريد أن يفتح لهذا الغرض لأننا نقوم بتسليط
الأضواء عليهم، ولن نسمح لهم، لأن هذا إساءة للمهنة وتزوير، فهذا لا يجوز.
] الدستور: هناك إشادة من النقابات المهنية برؤيتك لتطوير التعليم
العالي، لكنهم يقولون بأن هناك ضعفا قليلا في الإدارة، الأكاديمي مبدع وخلاق ولديه
بعد نظر لكن مشكلته في تعامله مع الإدارة، فالإدارة لديه متكلسة أحياناً وتعيق
تحقيق رؤية الوزير.. أيضاً كان هناك شكوى على الإذاعة من فتاة تقول ان
التعليم العالي طلبوا منها 1500 دينار ليقوموا بإنجاحها في امتحان.
-الخضرا: بالنسبة للفتاة التي تحدثت، وصلتني المكالمة والآن نتواصل
معها، وطلبت استدعائها للمكتب، وهو الامتحان التوفل للدخول في الماجستير للجامعات،
الذي تشرف عليه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
سنناقش في مجلس التعليم العالي آلية هذا الامتحان، وقد نعيد النظر
فيه، هناك بعض الطلبة غير الأردنيين يسمح لهم بأن يدخلوا الجامعات ويحصلوا على
مواد استدراكية في اللغة الإنجليزية، وهناك بعض الطلبة الأردنيين يعيدوا الامتحان
مرتين وثلاثة وأربعة ولا ينجحوا فيه، لكن الهدف منه هو تقوية اللغة الإنجليزية
للطالب، فقد يكون التوجه لمجلس التعليم العالي بأن يعاملوا الجميع سواسية، فالتوجه
الذي سيحصل بأن من لا يحصل على علامة النجاح يأخذ مسارين أو ثلاثة أو أربعة في
اللغة الإنجليزية لتقوية لغته الإنجليزية، ومن ينجح يعفى من هذه المستحقات.
] الدستور: تحدثت عن هيئة الاعتماد في البداية بأن هناك نظرة من بعض
الجامعات بأنها معيقة ولا داع لوجودها، لماذا لا تعلنوا عن التخصصات المطلوبة
بالسوق؟
-الخضرا: أثناء القبول الموحد وضعنا دراسة ديوان الخدمة المدنية على
البوابة الالكترونية، وطلبنا من كل طالب قبل تعبئة الطلب بأن يقرأ التخصصات
المشبعة والتخصصات الراكدة والتخصصات التي ننصح الطالب بأن يدرسها والتخصصات التي
ننصح الطالب أن يبتعد عنها، لكن المشكلة أنه قد لا يكون كل الطلاب قرأوا ذلك..
بالنسبة لهذا العام كان التسجيل جيدا نسبياً، حيث أبعدنا التخصصات الراكدة وقللنا
نسبة عددها إلى 20% عن الماضي، وشجعنا الطلاب للذهاب إلى التخصصات المهنية، وقمنا
بتخفيض معدلاتهم عن قصد، من 70 إلى 65 مثل تخصصات البصريات وتخصصات التأهيل
الجسدي، وغيرها من التخصصات وحتى الشريعة، وذلك لتشجيع الطلاب على التخصصات
المهنية.
رئيس هيئة الاعتماد هو عضو مجلس تعليم عالي، وهو ينفذ قرارات المجلس،
عندما يأتي قرار من أحد الجامعات الخاصة على سبيل المثال لفتح تخصص جديد، فيأتي
لمجلس التعليم العالي، والمجلس يناقش القرار ويقوم بتحويله لهيئة الاعتماد، فهناك
معايير معينة، منها عدد الأساتذة في التخصص وعدد الطلبة وعدد المختبرات إذا كان
هناك كلية هندسة، فهذه الآلية يقوم بها مجلس الاعتماد فهو يضبط هذه الأمور، عندما
تتحقق جميع الشروط يقول مجلس الاعتماد بأنها تحققت، فيأتي مجلس التعليم العالي
ويأخذ القرار بناءً على توصية مجلس الاعتماد، فهو لا يتغول في ذلك.
] الدستور: ما رأيك في الاستثمار في التعليم العالي، وهل فعلياً هناك
لوبي في وزارة التعليم العالي يحارب المستثمرين، حيث حصلت أكثر من قضية، فهل أنت
مع الاستثمار في التعليم العالي، على سبيل المثال الجامعة الملكية للعلوم الطبية،
مباني هذه الجامعة كلفت الملايين، وفجأة هدم كل شيء على الأرض والسبب وزارة
التعليم العالي وعدد من موظفي وزارة التعليم العالي؟
-الخضرا: بالنسبة لكلية العلوم الطبية، الآن طرح عطاء في زمن
الدكتور وجيه عويس، وهذه الكلية حازت، وبشراكة مع المدينة الطبية، على فتح كلية
طبية، الآن طلب منها شروط، ضمن هذه الشروط أولاً يجب أن تأتي بشراكات مع جامعات
طبية عالمية، ويجب أن تبتعث طلبة للحصول على دكتوراة في الطب، ويجب أن يكون هناك
صندوق لابتعاث الطلبة، أي صندوق داخل الأردن، الآن أتوا بعشرة جامعات بأن لهم معها
شراكة، وهذه الجامعات هي كلية طب، جامعة الإسراء، جامعة الشرق الأوسط، جامعة
أسيوط، جامعة في تركيا للغة الإنجليزية، لكن نحن طلبنا منهم شراكة مع جامعة طبية
عالمية حتى نؤمن لطلبتنا أن يكون هناك تعليم طبي صحيح.. وبالنسبة للابتعاث كان
هناك ثلاث مبتعثين فقط، وأخبرونا بأن الرابع استنكف، هؤلاء الثلاثة مبتعثين الأول
لغة إنجليزية مبتعث للطب، والثاني إدارة أعمال، فأخبرناهم بأن هذا الأمر لا يجوز،
وأين الصندوق الذي سيقومون بفتحه بالأردن ليضمن الابتعاث، فتم تحويله للدكتور بشير
الزعبي، والذي سينفذ قرارات مجلس التعليم العالي، والصلاحية في الإيقاف هنا
للدكتور بشير الزعبي، فهيئة الاعتماد هي التي توقف بإيعاز منا، بالتالي لا يوجد
أحد ضد القطاع الخاص، فيهمنا أن يكون لدينا كلية طب جديدة تضيف نوعية.
] الدستور: كان قطاع التعليم العالي من أكثر القطاعات التي تأثرت بأوضاع
المنطقة، الأزمات السياسية والاضرابات الأمنية والسياسية التي حصلت، سواء كان
استقبال طلبة من هذه الدول أو الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في هذه الدول، هل
تفكرون أن يكون هناك سياسة وتؤسسوا لأمر في هذا الإطار، مأسسة التعاون مع مثل تلك
الأحداث؟
أيضاً موضوع وجود غير أردنيين يدرسوا في الجامعات وكليات المجتمع، هل
هناك آلية معينة للتعامل مع هذا الملف؟
في موضوع التخصصات، واضح أن المشكلة ليس من سيعلم ما هي التخصصات
الراكدة والمشبعة، هناك حلقة مفرغة عند الحكومة لا تستطيع الوصول لها في هذا
الموضوع، فجميعنا نعلم ما هي التخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة.. الآن تحدثت عن
لجنة جديدة لهذا الأمر، لكن هناك لجنة لدراسة التخصصات ، ألا ترى بضرورة الوصول
لصيغة متفق عليها في موضوع القبول في الجامعات.
-الخضرا : نحن لا نقوم بدورنا الصحيح بتحفيز الطلبة للتعليم
التقني، التحفيز يعني بأن نعيد التشريعات في التعليم التقني بحيث يصبح له هيبة،
فخريج كليات المجتمع يجد عمل براتب قريب من خريج الجامعة، فالآن هذا نعمل عليه،
ولأول مرة يصبح هناك دراسة شاملة للتعليم المهني في المدارس وفي وزارة العمل وفي
وزارة التعليم العالي، ونأمل أن ننفذها في عام 2016 لهذه الورقة.
بالنسبة للطلبة العائدين من دول الجوار فهذه مشكلة متفاقمة في كل
القطاعات وليس فقط في التعليم العالي، فلدينا حوالي 400 طالب عادوا من اليمن، 95%
منهم يدرسون الطب، ومعدلات معظمهم بين 70-85% ، فهذه مشكلة أكاديمية، فالحل
الأكاديمي النظري الصحيح أن نخبرهم بأن معدلاتهم دون التنافس فلا نستطيع الموافقة
عليهم، لكن هناك عنصر إنساني، لأن هؤلاء ضحايا الحرب التي حدثت في اليمن، فالآن
قمنا بعمل امتحانات قبول لهم، ونريد استيعابهم.
بالنسبة للطلبة من غير الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات فأعتبر بأن
هذه ظاهرة صحية، حتى في الجامعات الخاصة يجب أن نؤكد بأن الهيئة التدريسية يجب أن
تكون منوعة، ولا تكون جميعها أردنيين، إذا كانوا كفاءة، الألوية لابن البلد، لكن
حتى في تصنيف الجامعات العالمية يعطى عامل كم هناك تنوع في الهيئة التدريسية وتنوع
في الطلبة بالجامعة، فهذا عامل مهم يجب أن يكون موجودا، لكن يجب أن تكون الهيئة
التدريسية من أصحاب الكفاءة.
] الدستور: لماذا لا يتم التوسع في كليات الطب في البلد، سواء كانت
حكومية أو خاصة، ونحن بأمس الحاجة لخريجي الطب.. أيضاً هناك بعض التخصصات أغلقت في
بعض الجامعات بسبب عدم وجود كادر تدريسي أكاديمي ليدرس هذه التخصصات، منها تخصصات
علمية، فما مدى صحة ذلك؟
-الخضرا: بعض التخصصات النادرة نستفقد فيها أساتذة، على سبيل المثال
العلوم الماجستية، أو المحاسبة، فنحن بحاجة إلى أساتذة ونبحث في العالم كله ونحاول
أن نستقطب في بعض التخصصات، فهذه التخصصات نادرة والسوق بحاجة لها ولكن لا يوجد
أساتذة كفاية.
بالنسبة للتوسع في كليات الطب، فأنا ضد هذا التوجه، فأعتقد أن السوق
ليس بحاجة لأطباء الآن في الأردن، وعلمت ذلك من مصادر بأن عدد الأطباء الخريجين
يزيد عن حاجة السوق.
] الدستور: بالنسبة لموضوع التعيينات، ما رأيكم بإحالة تعيينات كل
الجامعات والمستشفيات الجامعية لديوان الخدمة المدنية، لأن كثيرا من رؤساء
الجامعات الذين عينوا أقاربهم وأصدقائهم اعترضوا على هذا القرار، فما رأيكم بهذا
الجانب؟
-الخضرا: رأيي أنه إيجابي جداً وأدعمه وسنغير الآن في الجلسة القادمة
في التشريعات بحيث نرغم رئيس الجامعة، فمعظم رؤساء الجامعات رحبوا بهذا القرار،
وبعض رؤساء الجامعات قاوموا. الآن سيتم أخذ ذلك في التشريع وسيرغم رئيس الجامعة
على ذلك، وهذا أمر جيد، رغم أنه يقيد من حرية رئيس الجامعة في التعيينات الإدارية
التي ستحدث.
] الدستور: ظاهرة الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس زادت في الفترة
الماضية، فهذا يظهر بأن هناك تقصير في القوانين والتشريعات التي تردع هذه الظاهرة،
حيث حصلت هذه الظاهرة باعتداء طالب في حفل التخريج على أحد أساتذة الجامعة، وهي في
جامعة جدارا.
-الخضرا: في جامعة جدارا كان الطالب يتخرج، وكان قد حصل على المصدقة،
حفل التخريج كان شكلياً وقتها، لكننا في مجلس التعليم العالي أبلغنا جامعة جدارا
بأننا سنتابع الإجراءات وإذا حادت جامعة جدارا عن تنفيذ القرارات فسنتخذ إجراء
في الجامعة، فنحن نتابع هذا الأمر بخصوص ما إذا قامت الجامعة بأخذ أي إجراءات بحق
هذا الطالب، إذا كان هناك أي تجاوز للقوانين والأنظمة فسنتخذ إجراء بحق الجامعة.
بالنسبة للظاهرة فالتشريعات موجودة وتكفي، لكن التنفيذ يجب أن يعمل به
ويتم تنفيذ القوانين بشكل صحيح.
] الدستور: ما حجر العثرة التي تعيق عملية التطوير خاصة في التعليم
العالي؟ وأيضاً تعولون كثيراً على التوجيهي ومخرجاته، هل برأيك يمكن أن نصل لمرحلة
بأنه لا يوجد مدارس أقل حظاً، ويصبح التنافس بدون استثناء؟
-الخضرا: هذا الحل النموذجي الذي لن يحصل في عهدي، ولا يمكن أن يكون في
عهد الوزير القادم، بأن تلغى كل الاستثناءات، فالحل النموذجي أن لا تكون موجودة،
لكن المعطيات لدينا في المجتمع الأردني لا نستطيع أن نستثني طلاب القرى النائية
وينافسوا مع ابن عمان. لكن هذا الحل بعيد المدى.
بالنسبة للمعيق الرئيسي للتعليم العالي، هناك عدة معيقات ، داخلية
وخارجية، هناك معيقات داخلية حتى من داخل الجامعة، ومعيقات من خارج
الجامعات، الخارجية عندما تريد اتخاذ قرار إصلاحي فعليك أن تحاول أن تعمل مع
البرلمان ومع ثقافة مجتمعية، فأنا بودي أن تتغير هيكلية جامعة الحسين وجامعة الطفيلة
على سبيل المثال، بحيث تندمجان مع بعضهما البعض في جامعة واحدة، لكن لا أستطيع
اتخاذ مثل هذا القرار ضمن الوضع الاجتماعي الموجود، فهناك تحديات كبيرة،
الآن معظم الدول في العالم تتجه نحو الدمج.
] الدستور: هل هناك توجه لتحسين وضع العاملين وتحديداً أساتذة الجامعات .
-الخضرا : من المفروض أن تتحسن، لكن الوضع المالي للجامعات سيء جداً
ومحزن، الآن الجامعات الأردنية مدينة بـ 140 مليون دينار، إما للبنوك أو لصناديق
أخرى، وهذا لا يجوز.. نأمل أن ننجح هذه المرة في زيادة موازنة الجامعات، في آخر
عشرين سنة الماضية كان الدعم الحكومي للجامعات ما يقارب 50 مليون دينار، وخلال
العشرين سنة الماضية تضاعف عدد الطلاب خمسة أضعاف، بينما بقي الدعم الحكومي ثابتا.
] الدستور: عودة لموضوع الدعم الحكومي وعجز موازنة الجامعات، نجد أن
الجامعات تلجأ إلى الانجراف بموضوع الموازي، بما لا يحقق عدالة، ومعروف أن الموازي
غير قانوني، فكثير من رؤساء الجامعات تحدثوا عن زيادة الدعم الحكومي لإيقاف
الموازي، فكيف تنظرون إلى هذا الموضوع.
-الخضرا : الموازي أدى إلى التخفيف من العبء المالي، فالفجوة
المالية التي كانت موجودة قام الموازي بتغطيتها، واستفاد منها أعضاء الهيئة
التدريسية والجامعات أيضاً، حيث استفادت منها البنية التحتية للجامعات، فهذه
من حسنات التعليم الموازي، الذي يدر حوالي 220 مليون دينار على الجامعات الحكومية،
فلا نستطيع مهاجمة البرنامج الموازي ولا نجد بديل عنه للجامعات .
] الدستور: مجالس الأمناء هل ستأخذ صلاحيات تعيين الرؤساء؟
-الخضرا: هو قرار سياسي وأكاديمي، لمجلس الأمناء الحق، وهذا
موجود في مسودة التعليم العالي الآن التي قمنا بإعدادها، فله الحق أن يرشح أسماء
معينة، ولكن لمجلس التعليم العالي الحق بأن يرفض أو يختار منهم، ومن الممكن أن
يقوم برفض كامل الأسماء.
] الدستور: حدثنا عن الجامعة الصينية، وهل تم وأدها ؟
-الخضرا: الجامعة الصينية لم توأد، عندما استلمت ملف الجامعة الصينية
وجدت بأنه لم يكن هناك أمور واضحة بالنسبة لها، إذا كانت الجامعة الصينية ستبنى من
رأس مال أردني، وطلابنا إذا ذهبوا إلى الصين لن يحصلوا على بعثات فأنا لست مع
استكمال هذه الجامعة، فلا أريد أن تكون عبئا ماليا جديدا على الحكومة الأردنية..
الآن إذا كانت الحكومة الصينية استعدت، وقالوا بأنهم مستعدون، لأن يساعدوا في
البناء، ويستقبلوا الطلبة الأردنيين بعثات لمدة عامين في الصين، فأنا مع ذلك، نحن
الآن نحاول الضغط على الجانب الصيني لتحقيق هذين الهدفين. . أخذنا منهم اتفاقا
مبدئيا بأنهم سيقومون بذلك، الآن إذا قاموا بالتوقيع على هذه الاتفاقية فسنستقبل
الطلبة مباشرة .
] الدستور: ما هي رؤيتكم للتعامل مع ما يحصل في الأراضي الفلسطينية في
الجامعات، حيث نشعر بأن هناك جامعات تسلك سلوك استعراضات، بالمقابل هناك جامعات
تعتقل طلابا يخرجون في مسيرات معارضة للإجرام الإسرائيلي والصهيوني الذي يحصل، هل
هناك سياسة معينة لدى التعليم العالي كحال كل الوزارات وصانعي القرار في المملكة
للتعامل مع هذه الأحداث؟
-الخضرا: الطلاب الذين تم اعتقالهم، قامت الجامعة الأردنية بالتوضيح
بأن سبب الاعتقال ليس لهذه الأسباب، بل لأسباب أخرى، لكنني لست مطلعا كثيراً على
تفاصيل هذا الملف، حيث أن هذا من شأن الجامعة، فهم أعلنوا بأن هذا له أسبابه
الخاصة، لكننا في فلسطين والأردن جزء واحد، شئنا أم أبينا، فما يحدث في فلسطين
يؤثر على الأردن، وما يحدث في الأردن يؤثر على فلسطين، فالعائلات واحدة والشعور
واحد، وبإذن الله سنتجاوز هذه المحنة، ولكن الحركة السياسية الطلابية ضعيفة في
الجامعات الأردنية كلها، والأحزاب السياسية ضعيفة، نحن نشجع هذا الأمر، فلو كان
لدينا تنظيمات سياسية واعية لكان هناك مظاهرات على مستوى سياسي واضح.
] الدستور: هل أنت مع أن يكون هناك مزيد من التواجد الحزبي في الجامعات
؟
-الخضرا : الجامعات بالأصل أكاديمية ، لكن لا مانع أن يكون هناك وعي
سياسي في الجامعة .
] الدستور: قلت أننا جميعنا في خطر، والتعليم العالي يؤرقك،
لكنك لم تلمس الأمور الأساسية، فالجامعات أصبحت مناطقية، والعنف الجامعي يزداد
لعدد من الأسباب، فهل أنت راض عما يحصل في الجامعات لأن السياسة التعليمية
في التعليم العالي غير صحيحة. . أيضاً الاستثمار في التعليم ومحاربة التعليم ، ففي
مجلس الوزراء يأتي وزير ويتقدم بطلب للجامعة ويحصل على هذا الطلب ويقوم ببيع الطلب
بمبلغ كبير.. أيضاً لم تتحدث عن حلول جذرية تراها كأكاديمي لك فكر ونظرة في
التعليم العالي وتصور كيف يجب أن تكون عليه الدراسات والمساقات وغيرها.
-الخضرا: الجامعات المناطقية تحدثت عنها وهي ناتجة عن قرارات مجلس
تعليم عالي خاطئة، هناك فتح لتخصصات مكررة في كل الجامعات، فأصبح ابن الطفيلة إذا
أراد دراسة الهندسة فيجب ان يكون في كلية هندسة في الطفيلة، لو كان هذا التخصص فقط
موجود في جامعة الحسين أو جامعة مؤتة لاضطر أن يذهب إلى هناك، فهذه قرارات
أكاديمية خاطئة .. لا أستطيع أنا خلال أشهر أن ألغي تخصص هندسة مثلاً في جامعة
الطفيلة، وألغي تخصص الشريعة في مؤتة، وألغي تخصص الطب في الأردنية، فهذا يأتي
تدريجياً، ولكن المشكلة موجودة ونتعامل معها الآن بأفضل ما يكون، لا يوجد حلول
جذرية الآن لتحويل جامعة مناطقية متكاملة إلى جامعة متخصصة، فهذه بحاجة إلى سنوات
عديدة، لو كنت أنا طليق اليد لكانت كل جامعة مختصة بتخصص مختلف عن الآخر،
لكن أنا الآن لست مطلق اليد .
أسس القبول الآن نحن نعمل عليها، حيث وضعت خطط استراتيجية كثيرة من عام
2000 إلى 2025، جميعها تحدثت عن أسس القبول، كل وزراء التعليم العالي تحدثوا عن
الهرم التعليمي المقلوب، نحن الآن نريد اتخاذ الخطوة الأولى، فالآن يتم إعادة
النظر في قائمة العشائر والأقل حظاً، وخلال شهر ستسمعون الأخبار الجيدة، وبالنسبة
لأسس القبول ومعدلات القبول في الجامعات لن تكون 65 دائماً كما كانت سابقاً، ولن
يكون الرقم 65 رقم مقدس، وسيربط ذلك بنتائج الثانوية العامة، وسيفتح التعليم
التقني على أبوابه الكاملة، وبعد نقاش ورقة العمل سنتحدث عن تعليم تقني قوي في
الأردن.. وبالنسبة لتمويل الجامعات فبإذن الله سيزداد في هذه الموازنة، ونأمل
أيضاً أن ينجح نموذج الجامعة الصينية الأردنية.
تحدثت وقلت بأن التعليم العالي في خطر، وهو يشكل قنبلة موقوتة، ويسير
بالاتجاه الخاطئ، ولم أقل بأنني راض عن التعليم العالي، ولكن يجب أن نعترف وأن لا
نجلد أنفسنا كثيراً، فالتعليم الهندسي في الأردن والتعليم الطبي في الأردن رقم
واحد في العالم العربي كله، فخريجي كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية الآن
في معظمهم يبقوا في أميركا عندما يتخصصوا، ولا يعودوا للأردن لأنهم بمواصفات عالية
جداً، المشكلة لدينا والضعف في التخصصات الإنسانية، لأنها مهملة.
] الدستور: هل معقول بأن يكون هذا العدد من الطلبة في الجامعات ،
فمثلاً الجامعة الأردنية بها حوالي 40 ألف طالب ..
-الخضرا: الـ40 ألف عدد معقول لو كانت البنية التحتية تسمح، لكن
البنية التحتية سيئة جداً في الجامعة الأردنية وهي مختلفة عن البنية التحتية في
جامعة العلوم والتكنولوجيا، فالطلاب يعانوا من هذا الأمر، وهذا جزء منه دعم مالي
وجزء إدارة جامعية.
