عام جامعي جديد ، الجامعات احتفلت بالخريجين ، واستقبلت الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية «التوجيهي» وأعضاء هيئة التدريس عادوا إلى القاعات الصفية في مختلف الكليات ، هكذا هي دورة سنوية تدور في رحاب الجامعات ، ولكننا لا نعرف ما هي حصيلة ذلك ، عندما لا تتوفر الإحصاءات الدقيقة لعدد المتخرجين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وماذا أضافوا على عملية التنمية ، وهل أخذوا مكانهم المناسب في سوق العمل !
كثيرة هي الأسئلة التي يجب أن نجد الإجابة عليها ، وإلا فإن الجامعة أي جامعة تتحول إلى مدرسة عادية همها تلقين الدروس ، وتهيئة الطالب من مرحلة إلى مرحلة ، وبعد ذلك يختار الطالب وجهته بنفسه ، كل حسب حظه ونصيبه في الحياة.
ولعلي أختار من بين الأسئلة الكثيرة سؤالاً واحدا هو ما الجديد ؟ وذلك اعتقادا مني أن قدرا من الرتابة يسيطر على الأداء الجامعي ، بحيث أصبحت عملية التسيير اليومي في حد ذاتها مهمة صعبة ومعقدة ، أما الأدوار المرسومة والمعروفة للجامعات وفي مقدمتها إعداد القادة من خلال بيئة محفزة على التعلم ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع فهي ما زالت متواضعة بالمقارنة مع ما يجب أن تكون عليه في بلد مثل الأردن يواجه وضعا اقتصاديا مقلقا ، ومشاكل الفقر والبطالة ما زالت تتفاقم دون حل ، هذا بالإضافة لتأثره بالأزمات الخارجية التي تحيط به من كل جانب.
مرة أخرى ما الجديد ؟ وأعتقد أن جامعة تتصور أن حصولها على الإذن بفتح تخصصات جديدة دون أن تدرس بشكل دقيق حاجة السوق إلى تلك التخصصات ، هو في الحقيقة خطأ فادح يزيد من طوابير الواقفين على أبواب الوظيفة في القطاعين العام والخاص ، فهل تدرك طبيعة العلاقة التبادلية بينها وبين قطاعات الدولة المختلفة ، وهل تدرك تلك القطاعات دورها في توجيه التعليم الجامعي والبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي ، والتقدم الفكري والثقافي والإنساني ؟
لقد حان الوقت لمكاشفة صادقة وأمينة تتيح لجميع الهيئات المعنية بالتعليم الجامعي ، والقطاعات المختلفة معرفة الحاجة الحقيقية للقوى البشرية من خريجي الجامعات ، ووضع مفهوم جديد للبحث العلمي الذي يجب أن يصب كله في عمليات التطوير والتحديث والابتكار التي نحتاجها لتطوير الأداء الوطني العام ، فنتقدم خطوة إلى الأمام بدل الدوران في أماكننا ، لأننا نبالغ في وصف ما نسيره بصورة تلقائية على أنه إنجاز كبير في حد ذاته.
