لقد قضت محكمة صلح الزرقاء بتاريخ 10/9/2015 للعاملين في شركة المناطق الحرة الذين تم واحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم بمكافأة نهاية الخدمة بعد ان امتنعت إدارة الشركة عن صرفها لهم رغم أنها مقرره كحق من حقوقهم العمالية بموجب نظام الموارد البشرية الخاص بالشركة . مما دعى مجلس إدارة الشركة بزعامة السيد ناصر الشريدة رداً على قرار المحكمة الى تعديل بعض مواد نظام الموارد البشرية وإلغاء البعض الاخر ومن ضمنها إلغاء المكافأة نهاية الخدمة وشطب المادة الخاصة بها من النظام، ضارباً بعرض الحائط قرار محكمة صلح الزرقاء الموقرة ومستنداً بذلك على قرار مجلس الوزراء رقم (209/5/2013 ) تاريخ 20/3/2015 والمتضمن وقف الاعطيات المالية التي تقدم الى الموظفين كبعثات الحج والعمرة وغيرها لعدم وجود سند قانوني يسمح بذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من متى كانت مكافأة نهاية الخدمة تعتبر أعطيات يادولة الرئيس ؟
ولقد أشاد العاملين في شركة المناطق الحرة بنزاهة القضاء الاردني العادل وموقفه النبيل تجاه الحقوق العمالية وإنصافهم من غطرسة إدارة الشركة التي حرمتهم من الكثير من حقوقهم العمالية والتي مقرره لهم بموجب القانون . ومن الجدير بالذكر ان إدارة شركة المناطق الحرة حرمت العاملين من جميع الحوافز والمكافئات المقررة لهم بموجب القانون استناداً الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه .
واضاف المصدر أن حالة الصراع بين العاملين وإدارة الشركة منذ عام 2011 بعد تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة ، وذلك لامتناع إدارة الشركة عن تحقيق مطالب العاملين المقررة لهم ، رغم ان هنالك اتفاق بين العاملين وادارة الشركة على تطبيق نظام الموارد البشرية بكافة بنوده مشيراً الى ان إدارة الشركة أخلت بهذا الاتفاق واحتالت عليه وحرمت العاملين كثيراً من حقوقهم العمالية المتفق عليها مخالفين بذلك المبدأ القانوني " العقد شريعة المتعاقدين " فضلاً عن ذلك فلقد استخدمت ادارة شركة المناطق الحرة سلطتها بشكل منحرف للضغط على العاملين وذلك بنقل البعض الى مناطق بعيدة عن اماكن سكناهم وبمسميات وظيفية أخرى وإحالة البعض الاخر على التقاعد المبكر دون طلبهم ، وذلك بعد تصريحات دولة رئيس الوزراء لرفع سن التقاعد الى (65) عاماُ .
وأشار المصدر ان الامور ازدادت سوءاً بعد شغور منصب المدير العام في تموز /2013 وتركيز الادارة التنفيذية بيد رئيس مجلس الادارة بعد نقل المدير العام السابق السيد اياد القضاه الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. مناشدين بذلك دولة رئيس الوزراء الاكرم التدخل السريع بالوضع المهترىء في شركة المناطق الحرة وتشكيل لجنة من قبله للوقوف على أخطاء إدارة الشركة وتصويبها وانصاف العاملين فيها.
