أخبار البلد- احمد الخشان
نلاحظ في الآونة الأخيرة سياسة متبعة من قبل بعض الأشخاص و الجهات ، هدفها النيل من سمعة الاقتصاد الاردني و رجال الأعمال و المستثمرين الاردنيين ، و تكون اسبابها اما تصفية حسابات شخصية أو عمليات ابتزاز رخيصة ، أو حملات ممولة و منظمة من قبل جهات أخرى ، كان آخرها محاولة النيل من سمعة احدى أكبر الشركات و المجموعات الاقتصادية الأردنية و هي مجموعة سامح مول .
تعتبر مجموعة سامح مول هي احد اعمدة الاقتصاد اﻻردني وتشغل ضمن مشاريعها اكثر من 3000 موظف ، أي قرابة 30 الف فرد تعينهم هذه المجموعة عدا عن ماتقدمه المجموعة من الدعم العيني والنقدي لـ الاف الاسر المحتاجه في مختلف انحاء المملكة و اطلاقها لعدد من المبادرات الخيرية ، ك اطلاق سراح الأمهات من السجون و اطعام المئات من المساكين و المحتاجين و التبرعات السخية لدور مراكز الايتام ، و غيرها من الأعمال الخيرية .
و مجموعة سامح مول من أكبر و ارقى المولات في الاردن و اكثرها نجاحا ، وأكبر دليل على ذلك هو فتحها فروعا مختلفة في معظم محافظات المملكة . و هي تمتلك اصولا تفوق أضعاف مضاعفة الشائعات المغرضة و الرقم المعلن للديون المتعثرة ، و هي تمتلك عشر شركات في الداخل و الخارج ، تقدر اجمالي رأسمالها بما يفوق ال 250 مليون دينار .
و نحن في الاردن بحاجة لمثل هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة ، و التي بدورها تقوم بالمساعدة في حل مشكلة البطالة الاردنية ( التي نعاني منها بشكل كبير ) ، ذلك بانها تعمل على توظيف و تشغيل عشرات المئات من الموظفين و العمال ، الذين يعيلون بدورهم مئات من العائلات ، وهذه الشركة تعمل على دعم المواطن و مساعدته ، من خلال توفير معظم انواع السلع بكل انواعها و بأسعار تفضيلية و تشجيعية منافسة جدا .
ان الأردن يشكل حاضنة اقتصادية و استثمارية لا منافس لها في المنطقة العربية كاملة في الوقت الراهن ، لما يتمتع به من الأمن و الأمان ، ومن القوانين و الأنظمة التي تحمي الاستثمارات و المستثمرين سواء كانوا اردنيين أو غير اردنيين .
ومن الواجب الوطني علينا دعم مثل هذه الشركات و المؤسسات ، و الوقوف بجانبها ، لا الوقوف بوجهها و محاولة وضع العراقيل امامها والتشهير بها !!
لماذا كل هذه الحملة الشعواء على صروحاتنا الاقتصادية الناجحة ، و ما الهدف و لمصلحة من تقوم بعض الأقلام بمهاجمة مستثمرينا الاردنيين و كيل الاتهامات لهم ، ومن أعطاهم الحق ليكونوا هم القاضي و الجلاد بنفس الوقت ؟؟ أين دور الحكومة في محاسبة هؤلاء و التصدي لهم و كذلك حماية المستثمر الأردني من الهروب باستثماراته الى دول اخرى ليستفيد منها اناس غير اردنيين !!؟
