يضع القائمون على قطاع النقل ايديهم على قلوبهم بسبب عقود التشغيل التي اعلنت عنها وزارة النقل ودعت اصحاب وسائط النقل الى توقيعه.

والقلق من العقود الجديدة ذلك الغضب الذي اجتاح مشغلي قطاع النقل من الشروط التي قد تجعلهم بين ليلة وضحاها في الشارع. وما يخشاه عقلاء يعملون على التقريب بين الوزارة والمشغلين ان يعم الاضراب في المحافظات وان تشل حركة النقل في البلاد.

والغريب ان العقد الذي تطلب الوزارة توقيعه يقوم على قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (33) لسنة (2010)والذي تجري مناقشته من قبل اللجنة النيابية المختصة في البرلمان ويتوقع ان يكون في الدورة العادية المقبلة حيز التنفيذ.

اما الملفت للانتباه ان العقد يخلو من اي بند تحفيزي للمشغل في الوقت الذي يعطي الحق لوزارة النقل مصادرة الخط من اي مشغل في حال ارتكب عددا من المخالفات تمكن اي وزير قادم من التعسف بحق هؤلاء وبالتالي الدخول في ازمة المملكة في غنى عنها هذه الايام تحديدا.

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد قراءتنا للعقد الذي دخل الى غرف المناقشة، اين الخطة التشغيلية لقطاع النقل في الاردن ونسبة التملك من قبل الافراد تشكل 82 بالمائة. وما هي الحوافز التي قدمتها الوزا رة او هيئة قطاع النقل البري من اجل تشجيع اصحاب هذه الخطوط للاندماج في شركات تساهم في تنظيم هذا القطاع الذي اذا توقف يعلم الجميع ما هي التداعيات التي ستواجها البلاد.

اما الجديد في عقد الوزارة البند رقم 12 والذي ينص على « تجهيز واسطة النقل بالتصميم واللون المعتمد ضمن التعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص الوان وسائط النقل العام «، وهذا يعني اولا تكبيد المشغلين بما فيها الشركات نفقات اضافية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها، عدا عن المبرر الذي سمعته من احد المشغلين بانه حتى يتمكن رجال السير من مخالفة اي وسيلة نقل تغير مسار خطها دون ان تضع الوزارة في اعتبارها ان هناك شركات اصبحت الوانها علامة تجارية دولية وان تغييرها يكبدها الملايين.

اما السؤال الاهم في هذه « القضية « لماذا اقدمت الوزارة على هذه الخطوة دون التشاور مع المشغلين، ولماذا جعلت ردة الفعل الى درجة التهديد بالاضراب وحرق حافلات ووسائط نقل امام باب الوزارة في عمان.

حينما نسمع ان 82 بالمائة من قطاع النقل ملكية فردية، فان هذا يؤكد بما لا يدعو للشك بان القطاع يحتاج الى اعادة هيكلة وان التعامل مع هذا الكم من المالكين يجعل الامور اكثر تعقيدا في اتخاذ القرارات. ولذلك فتنظيم القطاع يحتاج بداية الى وضع حوافز تشجع مالكي الخطوط على الاندماج في شركات، وبالتالي تكون هذه الملكية اسهما في الشركة المفترضة او ان الراغبين بالاستثمار في هذا القطاع يمكنهم شراء هذه الخطوط من اصحابها وبالتالي التعامل مع مجالس ادارات بدلا من هذه الفوضى التي لا بد ان يكون لاي قرار تداعياته. فالوزارة باستطاعتها ان تميز الشركات عن الافراد لهذا الغرض باعفاءات جمركية ومدخلات الانتاج ورفع الاجرة، كونها تقدم خدمات مميزة عن تلك التي يملكها الافراد.

اما الموضوع الاكثر اهمية فيما يخص قطاع النقل فهو ضريبة الدخل والذي لا تتجاوز ايراداته لخزينة الدولة عن 2 مليوني دينار سنويا. والاصل ان لا تكون هناك ضرائب على هذا القطاع لسبب انه يخدم المواطن، ولا شك ان ايراد هذه الضريبة لا يغني او يسمن من جوع في الوقت الذي سيكون اثره مباشرا على المواطن في حال تم الغاء الضريبة بتخفيض اجور النقل خاصة في التنقل بين المحافظات.

قطاع النقل لا يحتاج الى قرارات ارتجالية وتقديرية، فاهميته تفرض ان يكون كل الاطراف شركاء في اي قرار تتخذه الوزارة او الهيئة التي شكلت لادارة شؤون هذا القطاع.