عمان - ترك قرار فصل معلمتين، تعملان في القطاع الخاص، لمشاركتهما بورشة عمل تحت عنوان "إنصاف معلمي المدارس الخاصة في الأجور"، أمس، ردود فعل قوية وصادمة.
ووفق هاتين المعلمتين فان المدرسة التي تعملان فيها قررت أمس "فصلهما لسببين، هما: نيتهما المشاركة بهذه الورشة، ولأنهما من أعضاء حملة "قم مع المعلم" التي خصص جزء من الورشة للحديث عنها، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة المدرسة".
وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات وأمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، أن وزارتي التربية والعمل "تسعيان جاهدتين لحماية حقوق المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص، ومجابهة أي انتهاكات قد تقع عليهم"، طالب مشاركون بالورشة الوزارتين بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات وتفعيل بعض التعليمات لمنع أي انتهاكات".
وأعلنت المعلمتان خبر فصلهما من المدرسة، خلال أعمال الورشة التي عقدت برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، ونظمتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقال الذنيبات إن وزارة التربية انشأت قسما خاصا لاستقبال شكاوى العاملين في المدارس الخاصة، خاصة "شكاوى المعلمات المتعلقة بالأجر سواء من حيث عدم تقاضيه أو التأخر في دفعه أو احتساب راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، والبالغ 190 دينارا".
وأكد أنه لا تمييز في أجور المعلمين بالقطاع العام على اساس النوع الاجتماعي، الا فيما يتعلق بالعلاوة العائلية التي تعطى للذكور دون النساء.
وألقى الذنيبات بـ"اللائمة على المعلمات"، موضحاً أن المشكلة الأساسية "أنهن لا يتقدمن بشكوى لدى الوزارة عندما تنتهك حقوقهن".
وأشار إلى "أن شكوى رسمية واحدة لم تصل للوزارة حتى اليوم"، مؤكدا أنه "سيتابع شخصيا قضية هاتين المعلمتين اللتين قالتا إنهما فصلتا لمشاركتهما بالورشة في حال تقدمتا بشكوى رسمية".
بدوره، أكد أبو نجمة وجود "انتهاكات بالأجور وغيرها، والتي عادة ما تكثر في القطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من النساء"، مبينا أن وزارة العمل أجرت تفتيشا على المدارس الخاصة مؤخرا نجم عنه "مخالفة وانذار عدد من المدارس، في وقت تنوي الوزارة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى" المعلمات والمعلمين الذين يعملون بالقطاع الخاص.
إلى ذلك، أعلن الذنيبات عن أن وزارة التربية "ستبدأ بالتعاون مع مديريات العمل بالاطلاع على نتائج الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة"، مؤكدً أنه "لن يتم ترخيص مدرسة عليها مخالفات تتعلق بانتهاك حقوق معلميها".
وأضاف "لن نسمح لبعض المدارس الخاصة ان تتصرف كما تشاء سواء في قبول الطلبة أو تعيين المعلمين".
بدوره، أوضح "أن المشكلة بأغلب الأحيان تتمثل بعدم وعي شريحة واسعة من المعلمات في القطاع الخاص بحقوقهن"، مبديا استعداد وزارة العمل للتعاون مع "التربية" بهذا الخصوص.
وقالت إحدى المعلمتين المفصولتين "إنها تعرضت للعديد من المضايقات من إدارة المدرسة بعد أن علمت بأنها من أعضاء حملة (قم مع المعلم)، لينتهي الأمر بفصلها وزميلتها من العمل بعد إعلانهما نيتهما المشاركة في ورشة أمس".
وترى المعلمة أنه "يجب رفع صوت المعلمات في القطاع الخاص عاليا"، خاصة بمدارس المحافظات "لرفع الظلم الواقع عليهن".
وبينت "أن أغلبهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يتقاضين بدل العمل الإضافي، إضافة إلى حرمانهن من العطل والإجازات، وعدم إشراك بعضهن في الضمان الاجتماعي".
وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص أطلقوا مؤخرا حملة "قم مع المعلم"، بهدف حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكانت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والمتعلقة في قطاع التعليم الخاص، بينت "أن 27 % من المعلمات يحصلن على راتب أقل من راتب الحد الأدنى للأجور، و37 % يحصلن على 190 دينارا". وتنشر "قم مع المعلم"، يومياً على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" رسائل موجهة للمعلمات تعرض فيها لحقوقهن بالأجور والإجازات وحماية الأمومة في قانوني العمل و"الضمان" والعقد الموحد.
