أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة من الدورات التدريبية للقضاة
في الأردن، كجزء من مبادرة لتطوير القدرات في مجال القانون التجاري في المملكة
الأردنية الهاشمية.
وقال البنك الأوروبي في بيان أصدره امس، إن تنظيم هذه الدورات يتم في إطار «برنامج التحول القانوني» الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلدان التي يعمل بها البنك، بما يساعد على خلق بيئة صديقة للمستثمر قانونية وشفافة ويمكن التنبؤ بها.واضاف البنك أن هذه الدورات القانونية تعد الأولى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول التي يعمل بها في منطقة جنوب وشرق المتوسط ويجري تنفيذه تحت رعاية وزارة العدل في الأردن.
وأكد البنك في البيان أنه سيغطي تدريب بناء القدرات ثلاثة مجالات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة العلمية «للمعهد القضائي الأردني»، وهي المنافسة، والملكية الفكرية، وإنفاذ قرارات التحكيم، وتعد جميعها ذات أهمية في اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد.
وقال البنك إنه يشارك ويستند في هذا التدريب إلى الدروس المستفادة من تسوية المنازعات والمشروعات الأخرى لبناء القدرات القضائية التي نفذها في العديد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على مدى العقد الماضي. وأعربت المستشار العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماري آن بركين عن فخرها بالشراكة مع المعهد القضائي الأردني لتنظيم هذا التدريب، لافتة إلى أهمية بناء قاعدة معرفة في هذه المجالات المحددة في القانون، ولاسيما في الوقت الذي يزداد فيه عدد القضايا القانونية في المملكة.
وأكدت أن هذا التدريب سيساعد في الحكومة الأردنية في جهودها الرامية لتطوير نظام قانوني أكثر شفافية وفعالية ويدعم الاقتصاد.
يذكر أن المملكة انضمت لعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، حيث التزم البنك حتى الآن بمبلغ 422 مليون دولار في 22 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية
وقال البنك الأوروبي في بيان أصدره امس، إن تنظيم هذه الدورات يتم في إطار «برنامج التحول القانوني» الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلدان التي يعمل بها البنك، بما يساعد على خلق بيئة صديقة للمستثمر قانونية وشفافة ويمكن التنبؤ بها.واضاف البنك أن هذه الدورات القانونية تعد الأولى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول التي يعمل بها في منطقة جنوب وشرق المتوسط ويجري تنفيذه تحت رعاية وزارة العدل في الأردن.
وأكد البنك في البيان أنه سيغطي تدريب بناء القدرات ثلاثة مجالات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة العلمية «للمعهد القضائي الأردني»، وهي المنافسة، والملكية الفكرية، وإنفاذ قرارات التحكيم، وتعد جميعها ذات أهمية في اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد.
وقال البنك إنه يشارك ويستند في هذا التدريب إلى الدروس المستفادة من تسوية المنازعات والمشروعات الأخرى لبناء القدرات القضائية التي نفذها في العديد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على مدى العقد الماضي. وأعربت المستشار العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماري آن بركين عن فخرها بالشراكة مع المعهد القضائي الأردني لتنظيم هذا التدريب، لافتة إلى أهمية بناء قاعدة معرفة في هذه المجالات المحددة في القانون، ولاسيما في الوقت الذي يزداد فيه عدد القضايا القانونية في المملكة.
وأكدت أن هذا التدريب سيساعد في الحكومة الأردنية في جهودها الرامية لتطوير نظام قانوني أكثر شفافية وفعالية ويدعم الاقتصاد.
يذكر أن المملكة انضمت لعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، حيث التزم البنك حتى الآن بمبلغ 422 مليون دولار في 22 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية
