أفرجت الأجهزة الأمنية عن 3 من أشقاء النائب زيد الشوابكة، بعد أن قرر مدعي عام العقبة تكفيلهم بناء على تفاهمات مع عامل مصري كان سجل شكوى بحقهم.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت صباح اليوم الاثنين، 3 من أشقاء النائب زيد الشوابكة على خلفية قضية الاعتداء على العامل المصري داخل مطعم في مدينة العقبة، وفق مصدر أمني.

وكان شقيقا النائب ظهرا في شريط فيديو وهما يعتديان على العامل المصري خالد السيد عثمان بالضرب ما أدى إلى إثارة الرأي العام الأردني والمصري.

إلى ذلك أكد مصدر في وزارة الداخلية اليوم الاثنين انه تم احالة المعتدين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول، مشددا على ان الدولة الاردنية بجميع اجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون او التطاول عليه من اي جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.

واكد المصدر في بيان صادر عنه ان العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الاردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل اشكال ومحاولات النيل منها او التشويش عليها في مختلف الاوقات والظروف، مشددا على ان ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن اصحابها فقط ولا يمكن لها ان تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشدد المصدر على ان علاقات الاخوة والصداقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين ووعي الشعبين الاردني والمصري الذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط باي حال من الاحوال، داعيا في الوقت نفسه جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى ممارسة الدور الحقيقي المنوط بها والابتعاد عن كل اشكال التهويل والتأزيم الذي لا يلقى صداه الا لدى ضعاف النفوس وهم قلة.

واكد المصدر حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على ارض المملكة بين اخوانهم واشقائهم في الاردن، انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة وعادات وقيم واخلاق الشعب الاردني التي تدعو الى احترام الاشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة اقامتهم على ارض المملكة.

ونوه المصدر الى ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وهي معرضة كغيرها من الدول الى حدوث بعض الحوادث التي حصلت ولا زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى في اطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن ان تتخطى ابعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة، علما بان وزارة الداخلية لم يسبق لها ان نشرت او اعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم كثيرة مخالفة للقانون رغم بشاعتها من قبل بعض افراد الجالية المصرية في الاردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون وبقيت ضمن حجمها الطبيعي، كما لم تستغل من قبل وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي او اية جهات اخرى للإساءة لدولة مصر الشقيقة لا سمح الله.