أغلق مجلس النواب أمس، أولى جلساته الحوارية، حول مشروع قانون الانتخاب، وطلب من الصحفيين مغادرة قاعة الصور في المجلس، بعد أن كان وجه الدعوة لهم، لأكثر من مرة، لحضور انطلاقة حواره مع رؤساء وزراء سابقين، ورؤساء مجالس نيابية سابقة.

وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، من الصحفيين، الذين حضروا بكثافة، لتغطية الحوار مغادرة القاعة، مبررين طلبهما، بأنه حتى يتسنى للحضور الحديث دون تحفظات.

وبالرغم من اعتراض نواب على الطلب، الذي اعتبروه غير مبرر، وغير معقول، ومنهم النواب: مصطفى شنيكات، يوسف القرنة، مصطفى ياغي، عدنان السواعير ورلى الحروب، إلا أن المنع استمر حتى نهاية الجلسة، التي شهدت حضور رؤساء الحكومات السابقين: طاهر المصري، نادر الذهبي، عدنان بدران، معروف البخيت وعبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الأعيان الحالي، فيما حضر من رؤساء مجالس النواب السابقين عبد اللطيف عربيات، سعد هايل السرور 

وعبد الكريم الدغمي، والأخيران هما نائبان في المجلس الحالي.

ولاقى موقف المجلس بإغلاق الاجتماع الأول حول مشروع قانون الانتخاب، استياء من صحفيين، تمت دعوتهم للحضور وتغطية الاجتماع.

واستمع النواب خلال الاجتماع لوجهات نظر رؤساء الوزراء السابقين، حول ما جاء في مشروع القانون. وبحسب نواب، فان الحديث تركز حول قضايا ذات علاقة بالنسبية، وآلية احتساب الأصوات، والقانون الانتخابي الذي جرت وفقه انتخابات 1989، وسبب عدم العودة إليه، ومشروع القانون الذي جاءت به لجنة الحوار الوطني والأجندة الوطنية.

ونوه نواب إلى أن الحضور أشاروا إلى نقاط  تحتاج لتوضيحات من قبل الحكومة، التي لم تشارك في حوار أمس.

وحسب مصادر نيابية حضرت الاجتماع، فان رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة كان الأكثر تحفظا على مشروع قانون الانتخاب، طارحا عدة اسئلة حوله قال انها "بحاجة لإجابات". ودعا الروابدة الى اعادة "التقسيمات الادارية" الى القانون، وعدم إصداره كنظام من قبل مجلس الوزراء. 

فيما أبدى رئيس الوزراء الأسبق المصري تحفظه على الغاء القائمة الوطنية من مشروع القانون، داعيا الى العودة الى ما اقترحته لجنة الحوار الوطني باعتماد النظام الانتخابي المختلط، بما فيه القائمة الوطنية. في وقت قدم القيادي الاسلامي عربيات وجهة نظر الحركة الاسلامية، التي تدعو الى العودة الى النظام الانتخابي الذي كان معتمدا في انتخابات 1989، وهو القائمة المغلقة. 

وكانت اللجنة القانونية النيابية بدأت سلسلة حوارها الوطني، حول قانون الانتخاب، بلقاء أمس، وستتبعه بحوارات اخرى وفق البرنامج الآتي: وزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقون، رئيس الهيئة المستقلة السابق الثلاثاء المقبل، القطاعات النسائية والأحزاب السياسية، الأحد المقبل، النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، الثلاثاء 13 الحالي، رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية والإذاعية المحلية، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس النيابات العامة الاثنين الأول من الشهر المقبل.

كما ستلتقي اللجنة بفاعليات شعبية مختلفة في المحافظات، بما فيها رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها ورؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة وشيوخ ووجهاء العشائر ورؤساء مجالس أمناء الجامعات والهيئات التدريسية ورؤساء اتحادات الطلبة وهيئة شباب كلنا الأردن، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأندية، والهيئات الثقافية وفق البرنامج التالي: في عمان مركز الحسين الثقافي- رأس العين يوم الخامس من الشهر الحالي، وفي جامعة آل البيت بالمفرق يوم الثامن من الشهر الحالي، وفي مجمع النقابات بالزرقاء في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتتواصل اللقاءات في جامعة الطفيلة يوم الرابع عشر من الشهرالحالي، وفي غرفة تجارة العقبة يوم الخامس عشر، وفي محافظة معان يوم السابع عشر، وفي الكرك بمدينة الحسين الصناعية في السابع عشر أيضا، وفي السلط في مبنى المحافظة في التاسع عشر، وفي قاعة البلدية بمأدبا يوم الثاني والعشرين، وفي  جامعة اليرموك في إربد يوم السادس والعشرين، وفي جرش في مبنى البلدية يوم التاسع والعشرين، وفي مبنى المحافظة بعجلون يوم التاسع والعشرين أيضا.

يشار إلى أن الدورة المقبلة لمجلس النواب تبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل، وستشهد في بدايتها انتخابات رئاسة المجلس، والمكتب الدائم واعضاء اللجان الدائمة، بما فيها اللجنة القانونية، التي أحيل إليها مشروع قانون الانتخاب.