طالب عدد من مالكي الأراضي المحاذية لموقع عماد السيد المسيح بتغيير صفة استعمال أراضيهم والسماح لهم بإفرازها، لافتين إلى أن هذا الأمر سيفتح آفاقا استثمارية كبيرة وسيشجع إقامة المشاريع التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأشاروا إلى أن تراجع القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية حال دون زراعتها ما حولها إلى أراض "بور"، خاصة وانه لا يوجد لها استحقاق مياه لري زراعتها، مبينين أن استجرار المياه من مسافات كبيرة يكلفهم مبالغ طائلة لا يمكن بأي حال تعويضها مع الخسائر المتكررة التي يشهدها القطاع.
ويرى آخرون أن الحكومة ترفض فتح المنطقة أمام المشاريع الاستثمارية حرصا منها على حماية الاستثمارات السياحية القائمة في منطقة البحر الميت بحسب قولهم، مشيرين إلى أن الحكومة أغفلت مصلحة قطاع كبير من المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة بهدف الحفاظ على استثمارات أشخاص وشركات لا تتجاوز في مجموعها العشرين مشروعا استثماريا على طول الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وتنص المادة الرابعة من نظام تنظيم استعمال الأراضي على انه لا يجوز لأي جهة تغيير صفة استعمال الأراضي أو تحويلها إلا وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تتسيب مجلس التنظيم الأعلى.
وبحسب الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة الخامسة من نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2001 فإنه يجب التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المحيط المباشر للموقع بمنع تنفيذ الأعمال والإنشاءات التي تتعارض مع أنشطة الاستثمار السياحي على الشاطئ الشمالي للبحر الميت والحفاظ على هذه الأنشطة وكذلك المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي.
ويؤكد صالح العدوان أن هذه الأراضي الزراعية ذات ملوحة عالية ولا يوجد لها استحقاقات مياه ري زراعية مما يجعل من زراعتها أمرا بالغ الصعوبة مع ارتفاع كلف جر المياه وتحليتها، مبينا أن بقاء صفة استعمال هذه الأراضي بالصفة الزراعية اضر كثيرا بمصالحهم وأدى الى حرمانهم من فرص استثمارية كبيرة كان من الممكن أن تغير وجه المنطقة بأكملها.
ويرى العدوان أن رفض سلطة وادي الأردن السماح لمستثمرين لإقامة فنادق ومشاريع سياحية حال دون تطور المنطقة خاصة وان موقع المغطس يعتبر حجر زاوية للسياحية ويؤمه أكثر من مليون سائح على مدار العام ما يجعل من وجود المشاريع المساندة متطلبا ضروريا لخدمة السياحة الوافدة لهذا الموقع المهم. ويشير موسى شلاش العدوان إلى انه يجب تحويل صفة استعمالها هذه الأراضي من زراعي الى تنظيم سياحي تجاري لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت للمنطقة التي بدأت تستقطب السياح والزوار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، موضحا أن إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة سيفتح مجالات عمل كثيرة لأبنائها ويحسن من المناخ الاستثماري فيها من خلال مشاريع البنى التحتية اللازمة.
ويؤكد العدوان أن جميع مطالباتنا للجهات المعنية بهذا الخصوص جوبهت بالرفض بحجة أن القانون ينص على عدم تحويل صفة استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى، مبينا أن اي قانون يمكن تعديله إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وهذه الأراضي بصفتها الحالية لا تزرع لعدم وجود مياه ري لها ولا حاجة لبقائها أراضي زراعية.
من جانبه أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور عدم إمكانية تحويل هذه الأراضي لأي صفة أخرى استنادا لقانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 88، وأضاف ان السلطة تعتزم البدء بمشروع نقل مياه من جنوب عمان لإحياء مشروع الــ(14،5 كم) خلال العام 2016، وكشف أمين عام السلطة عن نيتها إقامة سد على مياه حسبان.
ويرى آخرون أن الحكومة ترفض فتح المنطقة أمام المشاريع الاستثمارية حرصا منها على حماية الاستثمارات السياحية القائمة في منطقة البحر الميت بحسب قولهم، مشيرين إلى أن الحكومة أغفلت مصلحة قطاع كبير من المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة بهدف الحفاظ على استثمارات أشخاص وشركات لا تتجاوز في مجموعها العشرين مشروعا استثماريا على طول الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وتنص المادة الرابعة من نظام تنظيم استعمال الأراضي على انه لا يجوز لأي جهة تغيير صفة استعمال الأراضي أو تحويلها إلا وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تتسيب مجلس التنظيم الأعلى.
وبحسب الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة الخامسة من نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2001 فإنه يجب التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المحيط المباشر للموقع بمنع تنفيذ الأعمال والإنشاءات التي تتعارض مع أنشطة الاستثمار السياحي على الشاطئ الشمالي للبحر الميت والحفاظ على هذه الأنشطة وكذلك المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي.
ويؤكد صالح العدوان أن هذه الأراضي الزراعية ذات ملوحة عالية ولا يوجد لها استحقاقات مياه ري زراعية مما يجعل من زراعتها أمرا بالغ الصعوبة مع ارتفاع كلف جر المياه وتحليتها، مبينا أن بقاء صفة استعمال هذه الأراضي بالصفة الزراعية اضر كثيرا بمصالحهم وأدى الى حرمانهم من فرص استثمارية كبيرة كان من الممكن أن تغير وجه المنطقة بأكملها.
ويرى العدوان أن رفض سلطة وادي الأردن السماح لمستثمرين لإقامة فنادق ومشاريع سياحية حال دون تطور المنطقة خاصة وان موقع المغطس يعتبر حجر زاوية للسياحية ويؤمه أكثر من مليون سائح على مدار العام ما يجعل من وجود المشاريع المساندة متطلبا ضروريا لخدمة السياحة الوافدة لهذا الموقع المهم. ويشير موسى شلاش العدوان إلى انه يجب تحويل صفة استعمالها هذه الأراضي من زراعي الى تنظيم سياحي تجاري لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت للمنطقة التي بدأت تستقطب السياح والزوار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، موضحا أن إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة سيفتح مجالات عمل كثيرة لأبنائها ويحسن من المناخ الاستثماري فيها من خلال مشاريع البنى التحتية اللازمة.
ويؤكد العدوان أن جميع مطالباتنا للجهات المعنية بهذا الخصوص جوبهت بالرفض بحجة أن القانون ينص على عدم تحويل صفة استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى، مبينا أن اي قانون يمكن تعديله إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وهذه الأراضي بصفتها الحالية لا تزرع لعدم وجود مياه ري لها ولا حاجة لبقائها أراضي زراعية.
من جانبه أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور عدم إمكانية تحويل هذه الأراضي لأي صفة أخرى استنادا لقانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 88، وأضاف ان السلطة تعتزم البدء بمشروع نقل مياه من جنوب عمان لإحياء مشروع الــ(14،5 كم) خلال العام 2016، وكشف أمين عام السلطة عن نيتها إقامة سد على مياه حسبان.
