أكدت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن الحكومة سوف تحيل اليوم عطاء بيع شحنة القمح البولندية على أحد المتقدمين لشراء الشحنة التي صدر قرار حكومي بإعادة تصديرها لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية قبل أشهر.
وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام لمناقصة شراء شحنة القمح البولندية سيكون ظهر اليوم.
وتم رفض دخول شحنة القمح البولندية، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح وتم التحفظ عليها بتاريخ 27/1/2015 في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو 6 أشهر بإعادة تصدير الشحنة.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وتتضمن شروط بيع شحنة القمح البولندية لمن يحال عليه العطاء أن يتم إعادة تصدير الشحنة خارج حدود المملكة، إضافة إلى التزام المزاود المحال عليه الشراء استلام الكمية المباعة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
كما تشمل الشروط التزام المزاود المحال عليه الكمية بدفع غرامات التأخير في استلام أو أي جزء منها بواقع 2500 دينار عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة، إضافة الى التزامه بدفع ثمن كامل الكمية خلال أسبوع من توقيع الاتفاقية.
وتتضمن الشروط أنه حال نشأ خلال أو نزاع بشأن هذا الشراء أو الاتفاقية التي توقع مع المزاود يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية، إلا إذا رغبت الوزارة البت فيه عن طريق قانون التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
يشار إلى أن مورد شحنة القمح البولندية تخلف عن تقديم جدول زمني لبيع كميات القمح بعد أن طلبت الوزارة من مورد الشحنة من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح؛ حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 أيام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية وأخيرة مدتها 5 أيام.
وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام لمناقصة شراء شحنة القمح البولندية سيكون ظهر اليوم.
وتم رفض دخول شحنة القمح البولندية، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح وتم التحفظ عليها بتاريخ 27/1/2015 في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو 6 أشهر بإعادة تصدير الشحنة.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وتتضمن شروط بيع شحنة القمح البولندية لمن يحال عليه العطاء أن يتم إعادة تصدير الشحنة خارج حدود المملكة، إضافة إلى التزام المزاود المحال عليه الشراء استلام الكمية المباعة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
كما تشمل الشروط التزام المزاود المحال عليه الكمية بدفع غرامات التأخير في استلام أو أي جزء منها بواقع 2500 دينار عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة، إضافة الى التزامه بدفع ثمن كامل الكمية خلال أسبوع من توقيع الاتفاقية.
وتتضمن الشروط أنه حال نشأ خلال أو نزاع بشأن هذا الشراء أو الاتفاقية التي توقع مع المزاود يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية، إلا إذا رغبت الوزارة البت فيه عن طريق قانون التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
يشار إلى أن مورد شحنة القمح البولندية تخلف عن تقديم جدول زمني لبيع كميات القمح بعد أن طلبت الوزارة من مورد الشحنة من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح؛ حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 أيام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية وأخيرة مدتها 5 أيام.
