جهد مشكور يقوم به الوزير اليساري في الحكومة د. خالد الكلالدة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، في الترويج لقانون الإنتخاب الجديد.
وبعيداً عن القانون الذي يروج له الوزير الكلالدة في تفاصيله التي يسهب في شرحها وبيان إيجابياتها، فإن السؤال الأهم الذي ينبغي على الوزير الإجابة عليه: ما هي الضمانات لنزاهة الإنتخابات القادمة ؟؟ بغض النظر عن القانون الذي ستجري على أساسه.
تجربة الشعب الأردني مع الإنتخابات النيابية منذ قانون الصوت الواحد عام 1993، تجربة حزينة عموماً وغير مشجعة للكثيرين للمشاركة في أية انتخابات، سواء من ناحية الترشيح أو من ناحية ممارسة الحق الدستوري في الإنتخاب.
ما ينبغي على الوزير الكلالدة العمل عليه لدى حكومته والجهات المعنية بإجراء الإنتخابات، هو الحديث وبإسهاب كالإسهاب الذي يتحدث به عن تفاصيل القانون الجديد، من حيث تقديم مبادرات " حُسن نوايا " للشعب الأردني والقوى السياسية حول أية انتخابات قادمة، من ناحية فاعلية المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً بدون أية تدخلات أو معيقات، فالشعب الأردني الذي اكتوى بنيران تقارير مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإنتخابات محلياً ودولياً ، والتي كانت في كثير من الأحيان تحمل علامات استفهام واتهامات في بعض الاحيان حول إجراءات الإنتخابات، بحيث كانت بعض هذه التقارير تحمل إشارات سلبية عديدة عن شوائب ترافق عملية الإنتخاب تؤثر على مصداقيتها ونزاهتها، سواء من كثير من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، أو من الناخبين الذين كانوا يشكون من ضياع أصواتهم الحقيقية في دهاليز تلك الإجراءات أو التدخلات.
للوزير الكلالدة الشكر على جهوده في الترويج للقانون الجديد للإنتخاب، ولكن عليه الإلتفات وبشكل جدّي إلى ما يتهامس به الكثيرون: نزاهة الإنتخابات قبل قانونها !!!
فهل نجد من الوزير الكلالدة الإجابات التي نريد ؟؟
لننتظر ونرى ...