قرار الفيدرالي بإبقاء اسعار الفائدة دون تغيير بعد ايام ترقب مهمة ملؤها اضطرابات حادة في الاسواق الأمريكية والصينية جاء في صالح الاردن لان دينارنا مرتبط بالدولار كعمله رئيسية، ورفع الفائدة يزيد الطلب على الدولار للاستفادة من الفائدة على الودائع الدولارية، لذلك لو ارتفعت لاضطر البنك المركزي لمسايرة الرفع الامريكي برفعها على الدينار للمحافظة على جاذبيته كوعاء ادخار، علماً بان اقتصادنا ما زال بحاجة لمزيد من الحفز بإبقائها منخفضة .

القرار الامريكي جاء بعد شد وجذب بين اتجاهين ،الأول: كان يميل للرفع بحجة ان الاقتصاد الامريكي في تحسن بنمو 3.7% في الربع الثاني، والبطالة متدنية في حدود 5.5% والتضخم نسبته 2% ، وهي ظروف تستوجب تهدئة الاقتصاد، حيث الفائدة المنخفضة تشجع على مزيد من الاقتراض وزياده النشاط مما يلهب التضخم، والثاني: يرى ان الاقتصاد العالمي كله يعاني وعلى راسه الصيني فهناك عملتهم منخفضة وصادراتهم الى الوراء ب9%، ونموهم متوقع تراجعه الى ما دون ال7%، لذلك جاءت حقيقة ان اميركا لا تستطيع النمو وحدها ، والخشية على سوق العمل الهش، كلها عوامل صبت في صالح الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير .

من حسن الطالع اردنياً ان لم يتم الرفع لأنه يعني تقليل الاقتراض، وتشجيع الايداع في البنوك، فيكسل الاقتصاد فتقل المشاريع ، وفي المقابل ترتفع قيمه الدينار بسبب الطلب عليه لأغراض الايداع به والاستفادة من عوائد الفوائد ، وستتأثر الصادرات سلباً حيث ستصبح اغلى على من سيشتريها ، لكن المستوردات من الخارج ستصبح ارخص ، وستكون الشركات الكبرى اكبر المتضررين عند اقتراضها من البنوك حيث ستدفع فوائد اكثر ، وستتضرر السياحة حيث تزداد الكلفة على القادم الى الاردن.

اما البورصة فهناك اهمية كبيرة لإبقاء الفائدة منخفضة مما يشجع الشركات المدرجة على الاقتراض بأسعار منخفضة فتزداد مشاريعها وارباحها ، وكذلك للمستثمرين الذين يمولون تداولاتهم بقروض ارخص فيزداد النشاط وترتفع الاسعار شرط ثبات باقي العوامل .

اما ارتفاع الفائدة فيزيد الكلفة على الشركات المقترضة ، وكذلك على المستثمرين في البورصة من افراد ومؤسسات من المعتمدين على التمويل البنكي، فترتفع الكلف عليهم، ويضعف نشاط التداول، وتنخفض الاسعار ، وتبقى البنوك المستفيد الاكبر من جذب الودائع ومن ايرادات الفائدة، خاصة في حالة القروض ذات الفائدة المتغيرة .

على كل الاحوال القرار الامريكي برفع الفائدة يبقى وارداً وربما قبل نهاية العام تحوطاً من التضخم المرشح للزيادة ، وبسبب أسعار النفط الرخيصة، لكنه لن يأت بنسبة عالية حيث الفائدة حالياً ما بين صفر - 25 .0 %، و رفعها سيكون بطيئاً ومتدرجاً ، لتصل الفائدة الأمريكية في 2018 وفق الخبراء ربما الى 3.75%.