قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، إن الشركة المدعية على الصندوق بقضية "اتفاقية بيع اسهم الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل" رفعت دعوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا في جنيف مطالبة بفسخ قرار التحكيم بتاريخ 23 أيلول الحالي، من دون دفع رسوم الدعوى البالغة مائة ألف فرنك سويسري.
وقال الحافظ في بيان صدر أمس ، إنه "بعد صدور قرار التحكيم لصالح الصندوق ورد الدعوى، وإمعانا من الخصم في استمرار التحايل والتزوير واطالة أمد التقاضي"، اقامت الشركة المدعية الدعوى، مشيرا إلى أنه "لم يستلم الصندوق لائحة الدعوى لكي يتبين الاسباب التي تسوقها الشركة المدعية لطلب فسخ القرار".
وأشار إلى أن "مع ذلك، فان رأي مستشاري الصندوق القانونيين ان امكانية فسخ القرار من قبل القضاء السويسري تبدو ضعيفه، ذلك ان قرار التحكيم جاء مستوفياً لكل الشروط القانونية التي يجب ان تتوفر في القرار، وان المحكم كان نزيهاً في ايراد اسباب الحكم والرد على اقوال الطرفين بالتفصيل اللازم، وان فرصة الدفاع لكل طرف لم تكن محل مطعن، ولا أدلّ على ذلك من انه حين طعنت الشركه المدعية في المحكّم وطلبت منه التنحي، شكلت محكمة لندن للتحكيم لجنه ثلاثية من قانونيين مرموقين للتحقيق في طلب المدعية، وقد اطلعت اللجنة على اسباب الطعن التي قدمتها المدعية وعددها سبعة عشر سبباً، وكانت نتيجة بحث وتدقيق اللجنة ان ردت جميع الاسباب ووصفت بعض الاسباب بأنها كانت "سخيفة" واحياناً "غير
معقولة".
معقولة".
يضاف لذلك، ان المحكم اختتم قراره بتعابير قاسية وحاسمة بقوله "ان المحكم لاشك لديه ان اتفاقية بيع الاسهم كانت مزورة" وان الصندوق كان "ضحية للتزوير" وان المدعية باشرت هذه الدعوى "بسوء نية".
إن هذه الأوصاف والنتائج التي توصل إليها قرار التحكيم، بالاضافة لما توصلت اليه اللجنة الثلاثية لا بدّ وأن تكون محل نظر القضاء السويسري عند التصدي لطلب الفسخ، ولذلك يرى الصندوق ان احتمال نجاح دعوى الطعن لا تبدو جيدة.
ورغم ذلك فإن الجمهور يجب أن يبقى على اطلاع بتفاصيل القضية وتطوراتها، التزاماً بسياسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في وضع الجمهور الكريم في صورة اي تطورات تطرأ على قضية التحكيم المقامه ضد الصندوق في زيوريخ
