لا تكاد تخلو صحيفة يومية من عناوين بارزة عن توقيع الحكومة لقروض جديدة بملايين الدولارات. هذه القروض تأتي لسد عجز الموازنة، ولكن الجهة المقرضة تفضل إعطاء قروضها صبغة حضارية عندما تعتبر أن المقصود بالقرض هو مساندة هذا القطاع أو ذاك من القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الجاذبية، مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم.

يستحق على الخزينة هذه السنة قرض كبير هو سندات يورودولار بمبلغ 750 مليون دولار، مما يدعو الحكومة لعقد قرض جديد بدون كفالة أميركا لتسديد هذا القرض مع الحرص على تأكيد حقيقة أن القرض المطلوب تسديده هذه السنة إنما عقد في سنة 2010 في عهد حكومة أخرى!.

صحيح أن الحكومة الحالية تجد نفسها مضطرة لتسديد قروض عقدتها حكومات سابقة، ولكن ماذا عن القروض التي تعقدها الحكومة الراهنة لتستحق في عهود حكومات قادمة؟.

رصيد المديونية الذي كان قد تجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي قبل خمس سنوات، تجاوز الآن 80%، أي أنه ارتفع، ليس بالأرقام المطلقة فقط، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً، أي أن الحكومة تسمح للديون بالنمو بمعدلات أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني محسوباً بالأسعار الجارية.

بالمناسبة نلاحظ ضعف الصلة بين عجز الموازنة المتناقص ورصيد المديونية المتزايد، مما يدل على أن للمديونية منابع خارج الموازنة، ذلك أن جانباً مهماً من دعم الخبز والكهرباء والماء والأعلاف يجرى تمويله بالقروض دون أن يمر من الموازنة أو ُيحسب ضمن النفقات الجارية، أي أن الحكومة تمول شعبيتها اليوم بالمال المقترض الذي يستحق غداً، وهذا حسن لولا أن غداً لناظره قريب.

الاقتراض القادم في السوق العالمية بدون كفالة أميركية سوف يرفع مخاطر الائتمان الأردني، ذلك أن سـعر الفائدة على الدولار بين البنوك، اي بدون مخاطر، قريب من الصفر، فماذا سيكون سعر الفائدة على القرض الجديد؟ نخشى أن يقترب من 5%، وبذلك تصبح كلفة الاقتراض الخارجي أعلى من كلفة الاقتراض الداخلي، خاصة وأن لدى البنوك المحلية سيولة فائضة تناهز أربعة مليارات من الدنانير.

الحكومة الأردنية تأخذ على عاتقها نفقات عامة تفوق مواردها، وهي سياسة غير قابلة للاستمرار.