حقيقة نحن كاعلاميين , لانجامل الحكومةايا كانت ولن نجاملها بمقدار مانطالبها, ونفترض أن عقد الشراكة بين الاعلام والحكومة يقوم أساساً على الشفافية المسؤولة,والجديّة الصادقة, والمتابعة الحثيثة, ذلك أننا سنراقب.. ونتابع.. مادامنا قد منحنا حرية الكلمه ولعتنقنا الديمقراطية المنضبطة والمسؤوله المتاحة ورغبه القيادة كانت ومازالت بان تكون كل الابواب مشرعة امام السائل والباحث والمهتم
ولا ادري هل يجوزلي إن اقيم حكومة البخيت من وجهة نظري الشخصية والتي اكاد اجزم إن كثيرا من الزملاء يشاطرونني الراي بالرغم من إن عمر حكومة البخيت لايسمح برصد حقيقي وموضوعي لأدائها وهي مازالت في الخداج و قد جاءت في فترة من اصعب الفترات التي مر بها الاردن ولوجازلي لقلت انها حكومة ازمات ,
لكن قراءةً أولية للتوجهات بصوت عالٍ قد يشجعّ تسليط الضوء على الجانب الإيجابي في اداء.حكومة عمرها الزمني لم يتجاوزالاشهر الا انها بحاجة لخرزه زرقا وقطعة شبه من الحسد
فنحن لانجامل الحكومة في وقت ٍ يترصّد أداءها تجار الكلمات والنقاد وعيون المتربصين والحساد والناقمين والحاسدين وظروف قاسية وثوره احتجاجات قست على تلك الحكومة وحملت هذا الجمل اكثر مما يختمل من اكياس الملح التي ورثتها الحكومات السابقة للاحقه ورحلت اليها الكثير الكثير من المشاكل والهموم والقضايا العالقة والتي تحتاج من البخيت إن ينزل بها البحر لعل يخف الحمل بعد يذيب الماء الملح وحتى الاعلام فيتابع وزراءها الصحفيون,
لكنها كلمة حق في وقتها تقال, والمقياس الذي إليه نحتكم هو هذا النمط من الأداء الحكومي اليومي..
فمقياس النجاح لاي حكومة هومقدارماانجزت من اعمال مرسومة ببرنامجها وحكومة البخيت وبالرغم من الظروف والامكانات التي وقفت حجر عثرة امام مسيرتهاالا انها استطاعت ان تقفز نحومعالجه كثيرا من الامور لكثير من المشكلات المزمنة.. وايجاد مخارج وحلول لبعضها.. ودراسات معمقة لبعضها الآخر مع تكريس لغةٍ جديدة كانت مألوفة من قبل وغابت بعض الحين, وهي لغة الأرقام التي عادت إلى الظهور من جديد وبصوتٍ عالٍ ومفهوم إلى حد كبير.
ولا نريد استعراض الفترة القصيرة الماضية على قصرها, وعلى أهمية ماتمت معالجته خلالها كي لا ننحاز عفويّاً الى جانب دون آخر..
على أن الإعلام يشكل بالنسبة للصحفي بيته وأسرته وانحيازه المبرر عملياً وواقعياً, إلاّ اننا سنطلُّ على الأداءِ الواسع بشمولية ورويّة سواء لجهة إنجاز الخطة المرسومه وهي اظهار قانون جديد للانتخاب واخر للاحزاب وللبلديات ومعالجة جهة إقرار الموازنة العامة للدولة على خلفية السعي المستمر إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وللعاملين في الدولة,والتركيز على أهمية التنمية وتخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية مع ترشيد الاستهلاك والإنفاق الجاري
مع أننا كلما سمعنا عن الترشيد تقفز إلى الأذهان مقولة شدّ الأحزمة على البطون, إلاّ أن الترشيد يعني هنا رفد جهود تحسين مستوى المعيشة والتناغم معها لا التنافر, ذلك أن أرقام الموازنة تؤكد زيادة الانفاق الجاري بما يعني زيادة كتلة الرواتب والاجور مقترناً ذلك برصد استثماري يتبنّى التمويل الساخن للمشروعات الطارئة, بما يعني أيضا الموازنة الفعلية والعمليّة بين الانفاقين الاستثماري والجاري.
ولنعترف سلفا إن المواطن مسترح لاجراءات الجكومة في شتى المجالات سياسية واقتصاديةواجتماعية مما عزز و يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن وبالعكس هو هذا النمط الذي بدأ يظهر في يوميات الأداء, وهو الشفافيّة والوضوح في الرؤية والمصارحة مع الإعلام وعبره مع المواطن, والمكاشفة التي تجعل الجميع يتحمل المسؤولية, ويتصدّى لها, ويرتّب أموره وشؤونه على أساسها بلا مباغتة ولا مواربة ولامساحيق, الأمر الذي عزّز العلاقة بين المواطن وبعض المسؤولين ولا اقول الكل لانها إن خليت بلي ت في امتحان يكاد يكون يومياً, ورقابة على الأداء تكاد تكون ساعيّة.
وقبل الغوص في جدوى الترشيد, لابدّ من تكريس ثقافة الحرص على المال العام, وثقافة احترام العمل وساعاته وانتاجيته, بالاضافة الى ثقافة الانتماء الى الوطن, وتنمية الوعي الوطني, وخصوصاً ازاء مسألة العمل واحترام مقاييسه والانتاج المطلوب في عملية التنمية المتزايد دورانها, والمرتفع دبيبها, والمقروء من مشروعاتها, والارقام المرافقة لها.
ويبدو أن من أبرز نتائج الأداء للحكومة هو العمل بروح الفريق الواحد, بمعنى العمل وفق مفهوم المؤسسات أو العقل المؤسساتي وهذا مانريد, لابل نطالب بتعميمه على الجهات العامة في الدولة, وتكريسه كأسلوب عمل يتناسب مع المرحلة الراهنة, ومع مفاهيم إدارات الدولة المعاصرة القائمة على الرؤى الواضحة والخطط المرسومة التي لو تناوب على إدارتها مسؤولون مختلفو الأمزجة والأوصاف لما تبدّل من الأداء شيء, ذلك أن الخطط المرسومة بعقل مؤسساتي لايلغيها أفراد, ولاتخضع لأمزجتهم أو رؤاهم الفردية.
بهذا نحقق النقلات النوعية في الأداء الحكومي المختلف والمتنوّع, فالبناء على ماأسّسه السابقون ووفق الخطط المرسومة يختزل الزمن, ويوفّر الطاقة, ويعزّز الامكانيات, وقبل هذا وذاك يعزز الثقة بالمؤسسة وكوادرها, ويكرّس أحد أبرز مفاهيم ثقافة العمل وتقاليدها في مجتمعنا التنموي والاقتصادي, بما يخدم عملية التطوير والتحديث الذي شهده الاردن اليوم.
ويبدو أن الأرضيّة التشريعية والقانونية وفرت لحدما االبنية التحتية للتحرك الاقتصادي بدأت تعطي نتائجها, وتؤتي ثمارها, على أنه ينبغي حثّ الخطا أكثر, والإسراع فيما أبطأنا به, وإنجاز ماتخلفّنا عنه, والتأسيس لتنمية مجتمعيّة معاصرة تشمل مختلف مناحي التطوير المطلوب والمواكبة اللازمة.
مرة أخرى, لانجامل الحكومة ولن نجاملها بمقدار مانطالبها, ونفترض أن عقد الشراكة بين الاعلام والحكومة يقوم أساساً على الشفافية المسؤولة,والجديّة الصادقة, والمتابعة الحثيثة, ذلك أننا سنراقب.. ونتابع.. مادامت الابواب قد فتحت أمامنا من جديد.
